مقتل طفلة بخانيونس يكشف اختلاف القوانين

رهف التي وصلت إلى إحدى مستشفيات خان يونس تعاني من كدمات وجروح ونزيف في الطحل والكبد والرئة، أثارت شكوك الأطباء حول وجود حادثة أدت إلى اصابتها، فاستدعت تبليغ الشرطة عن حالتها التي فتحت تحقيقا في الحادث حيث أشارت التحقيقات الأولية مع زوجة الأب أن رهف تبولت لا إراديا في ثيابها فاستدعت زوجة الأب شقيقتها ابنة الخمسة أعوام لتغير لرهف ثيابها وادعت الزوجة أن الضحية تعرضت لضربة عنيفة من شقيقتها بلعبة بينما أفادت شهادات الطفلين أن زوجة أبيهم قامت بضرب رهف عن طريق "الدعس"على بطنها بقوة.

مصادر لـ"معا" أكدت أن والد الطفلة رهف تنازل عن القضية في ظل توقيف المدعي عليها زوجته بينما لم تتنازل والدة رهف عن حق ابنتها في القصاص من قاتلها وحتى إصدار هذا التحقيق لم تنتهي الشرطة من التحقيق في ظروف الحادثة.

مقتل الطفلة رهف من مدينة خان يونس واتهام زوجة الاب بالقتل يفتح باب الجدل مجددا حول قانون الحضانة الساري في الأرض الفلسطينية خاصة في ظل اختلاف القوانين التي تنظم عمل هذا القانون في الضفة وقطاع غزة، ففي الوقت الذي يبلغ فيه سن الحضانة في غزة 11 عاما نجده في الضفة 15 عاما.

المؤسسات النسوية تداعت بعد مقتل الطفلة رهف إلى رفع مطالبات ومذكرات تطالب بإعادة النظر بموضوع الحضانة ورفع سن الحضانة للأمهات دون شرط الاحتباس لأنه وفق القانون يحق أن تؤول الحضانة للجدة والدة إلام فهي أولى من رعاية الطفل من زوجة الأب.

نادية أبو نحلة مديرة طاقم شؤون المرأة في غزة قالت لـ"معا":"حذرنا منذ سنوات من العنف والتميز الواقع على الأطفال الذين يعيشون في إطار العائلات المفرقة وتظهر مشكلات اجتماعية كثيرة ترجع لسوء المعاملة والتفريق في المعاملة بين أطفال الزوجتين وبعض القضايا التي تمس التعذيب والضرب والتنكيل خاصة الفتيات الطفلات يتم استخدامهن في أعمال البيت وإقصائهم عن التعليم واستخدامهم بطريقة منافية لحقوق الطفل.

وبينت أبو نحلة أنهم وفي إطار محاولاتهم لتعديل وتطوير قانون الأحوال الشخصية منذ العام 1995 استطاعوا بعد جهد كبير مع قاضي القضاة ومكتب الرئيس والمجلس التشريعي لتعديل في بعض المواد المجزأة في القانون وحصلوا على قرار من قاضي القضاة تيسير التميمي لرفع سن الحضانة للأطفال لـ15 عام للإناث والذكور بشرط أن تحبس المرأة تحبس أي لا تتزوج بعد الطلاق رغم تحفظهم على القرار.

ولفتت أبو نحلة أن قانون الأحوال الشخصية هو بالأساس قانون غير عادل وغير منصف للنساء في كثير من القضايا خاصة في سبع قاضيا أساسية هي سن الزواج والولاية والحضانة وأملاك الزوجية وحق النساء في التفريق او الطلاق والوصي على الولاية"الوصاية".

العودة للوراء:
بعد أحداث حزيران 2007 تراجعت حركة حماس بحكومتها عن القرار ولغته بحسب ابو نحلة وعادت إلى القانون الأساسي وفق النص القانوني المصري للأحوال الشخصية المعمول به في غزة أن سن الحضانة 7 و9 سنوات يمدده القاضي لـ11 سنة للطفلة مشيرة إلى انه بعد العدوان الأول على غزة في العام 2009 ووجود أكثر من 800 مرأة أرملة ووجود مشاكل في المحاكم حول الأطفال وحضانتهم ومستحقات الشهيد تراجعت الحكومة واخذ قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة حسن الجوجو صادق عليه مجلس الوزراء انه يحق للمرة أن تحتضن أبنائها وخاصة زوجات الشهداء مدى الحياة إلا انه غير مفعل وغير معمم حتى النساء لا يعرفن ان هذا القرار صادر.

المصلحة الفضلى للطفل:
تقول ابو نحلة انه لوحظ في قانون الحضانة أن تكون المصلحة الفضلى للطفل ليست مصلحة الأم والأب مضيفة:"عندما نطالب أن تكون الحضانة للام ليس تميز لصالح المرأة وإنما لمصلحة الطفل الفضلى التي هي بالأساس تكون بوجوده مع الأم الأقدر على مراعاته ورعايته تحديدا الطفلات".

وشددت أبو نحلة أن جريمة الطفلة رهف جريمة بشعة يجب أن يأخذ القانون مجراها في هذه الجريمة متابعة:" ما حدث أن المجرمة امرأة ونقول أمام القضاء والقانون عندما نتحدث بالمساواة عن المساواة في جميع المجالات ويجب أن يأخذ القانون مجراه في هذه الجريمة ومحاسبتها على أنها جريمة قتل نطالب أن يكون هناك قضاء مستقل وعادل لا يخضع لحسابات سياسية ولا عشائرية ولا عائلية".

قوانين لا تراعي المصلحة الفضلى للطفل:
وبينت أبو نحلة أن القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية لا تراعي المصلحة الفضلى للأطفال لان من سنها الرجال داخل المؤسسات التشريعية مبينة أننا مازلنا نتعاطى مع قوانين عفا عنها الدهر منذ الخمسينات أصحاب هذه القوانين قاموا بتغيرها وتعديلها.

وبينت ابو نحلة أن هذه القوانين تصلح فقط للحفاظ على الإطار التقليدي لادوار النساء والرجال في المجتمع وهي بالأساس نزاع قوة يرجح لصالح الرجل وهي مرتبطة بالفتاوي والمذاهب الإسلامية التي يقوم عليها الرجال الأربعة الذين تحدثوا في تنظيم المجتمعات مبينة أن مصلحة الطفل الفضلى لم ترد في نص المواد القانونية لأنه لا يأخذ بالاعتبار أن هذا الطفل له حاجات.

وشددت ابو نحلة انه لا توجد وحدة قانونية للقوانين الناظمة للمجتمع الفلسطيني وبالتالي هناك إشكاليات كبيرة والقوانين المعمول بها على مدار عشرين سنة يعمق معاناة النساء وتفاقمها ويساهم في تفسيخ المجتمع الفلسطيني لانها قوانين غير موحدة للشعب الفلسطيني.