كتله حماس بالبرلمان تدعو الحكومات العربية إلى منع الدعم السياسي والمالي عن حكومة فياض
نشر بتاريخ: 15/10/2007 ( آخر تحديث: 15/10/2007 الساعة: 18:01 )
غزة - معا - طالبت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، الحكومات العربية بمنع الدعم السياسي والمالي عن حكومة فياض التي وصفتها بـ "الفئوية اللاشرعية" لأن هذه الأموال لا تصل إلى أبناء شعبنا وإنما إلى فئة خاصة يرضى عنها فياض والاحتلال .
وقالت الكتلة في بيان وصل "معا" نسخة عنه:" إن قرار سلام فياض رئيس حكومة بوقف مستحقات المجلس التشريعي في غزة، ووقف مكافئات تسعة عشر نائباً من نواب كتلة التغيير والإصلاح، بإدعائه أن هؤلاء النواب إرهابيون الأمر الذي يعني أن كل أبناء شعبنا الفلسطيني الذي انتخبوا هؤلاء النواب هم من الإرهابيين ".
وقالت الكتلة" نفتخر بأننا جزء من آلاف الموظفين الذين حرمتهم حكومة فياض في المقاطعة من رواتبهم "، معتبرة هذا القرار بغير القانوني لأنه ينطوي على تجاهل لاستقلالية المجلس التشريعي في أمواله وميزانيته وقراراته ولا يجوز لأي كان من الحكومة التدخل في هذا الشأن حتى ولو كانت حكومة شرعية "وذلك وفق ما أورده البيان .
وأضافت الكتلة :" لعل أخطر ما في هذا التحريض كونه يعطي مسوغاً للاحتلال الإسرائيلي وللمجتمع الدولي باستحلال دماء أبناء الشعب الفلسطيني وقادته وممثليه، ويعطي مبرراً باستمرار الحصار الاقتصادي والسياسي لقطاع غزة"، موضحة أن هذا القرار يعكس حالة التخبط التي يعيشها "الانقلابيين" الذين انقلبوا على الشرعية في المقاطعة والذين يسعون لتقويض العملية الديمقراطية من خلال استهداف المجلس التشريعي في نوابه ومؤسساته.
وقالت الكتلة :" أن حكومة رام الله تواطئت على اختطاف أربعين نائباً من كتلة التغيير والإصلاح مع الاحتلال الإسرائيلي، وأطلقوا العنان لعناصرهم بما أسمته "المعربدة" لإحراق مكاتب المجلس التشريعي في الضفة، إحراق المجلس نفسه، والاعتداء على نواب التغيير والإصلاح المتبقين خارج السجون الإسرائيلية"، محملة فياض وقادة المقاطعة مسؤولية هذا التحريض على نواب الشعب الفلسطيني لأن عواقبه ستكون وخيمة على العلاقات الوطنية وعلى مستقبل القضية الفلسطينية .
وطالبت نواب المجلس التشريعي جميعاً لتحديد موقفهم من هذا الإجراء الذي وصفتها الكتلة بـ "أللأخلاقي" الذي يمارسه قادة المقاطعة وعلى رأسهم فياض .
ودعت الكتلة جامعة الدول العربية واتحاد البرلمانيين العرب وكافة البرلمانيات في العالم إلى إدانة هذا التدخل الصارخ في شئون المجلس التشريعي من قبل حكومة فياض "اللاشرعية"، باعتبار ذلك تعدياً على الديمقراطية وانقلاباً على الشرعية الفلسطينية لا يخدم إلا الاحتلال وأعداء هذا الشعب .
واكدت الكتلة على أن "كل هذه الإجراءات المشبوهة والتحريض المسموم لن تفتت من عضدنا ولن تركع إرادتنا ولن تجبرنا على التخلي عن ثوابتنا الوطنية والأخلاقية ".
وقالت الكتلة في بيان وصل "معا" نسخة عنه:" إن قرار سلام فياض رئيس حكومة بوقف مستحقات المجلس التشريعي في غزة، ووقف مكافئات تسعة عشر نائباً من نواب كتلة التغيير والإصلاح، بإدعائه أن هؤلاء النواب إرهابيون الأمر الذي يعني أن كل أبناء شعبنا الفلسطيني الذي انتخبوا هؤلاء النواب هم من الإرهابيين ".
وقالت الكتلة" نفتخر بأننا جزء من آلاف الموظفين الذين حرمتهم حكومة فياض في المقاطعة من رواتبهم "، معتبرة هذا القرار بغير القانوني لأنه ينطوي على تجاهل لاستقلالية المجلس التشريعي في أمواله وميزانيته وقراراته ولا يجوز لأي كان من الحكومة التدخل في هذا الشأن حتى ولو كانت حكومة شرعية "وذلك وفق ما أورده البيان .
وأضافت الكتلة :" لعل أخطر ما في هذا التحريض كونه يعطي مسوغاً للاحتلال الإسرائيلي وللمجتمع الدولي باستحلال دماء أبناء الشعب الفلسطيني وقادته وممثليه، ويعطي مبرراً باستمرار الحصار الاقتصادي والسياسي لقطاع غزة"، موضحة أن هذا القرار يعكس حالة التخبط التي يعيشها "الانقلابيين" الذين انقلبوا على الشرعية في المقاطعة والذين يسعون لتقويض العملية الديمقراطية من خلال استهداف المجلس التشريعي في نوابه ومؤسساته.
وقالت الكتلة :" أن حكومة رام الله تواطئت على اختطاف أربعين نائباً من كتلة التغيير والإصلاح مع الاحتلال الإسرائيلي، وأطلقوا العنان لعناصرهم بما أسمته "المعربدة" لإحراق مكاتب المجلس التشريعي في الضفة، إحراق المجلس نفسه، والاعتداء على نواب التغيير والإصلاح المتبقين خارج السجون الإسرائيلية"، محملة فياض وقادة المقاطعة مسؤولية هذا التحريض على نواب الشعب الفلسطيني لأن عواقبه ستكون وخيمة على العلاقات الوطنية وعلى مستقبل القضية الفلسطينية .
وطالبت نواب المجلس التشريعي جميعاً لتحديد موقفهم من هذا الإجراء الذي وصفتها الكتلة بـ "أللأخلاقي" الذي يمارسه قادة المقاطعة وعلى رأسهم فياض .
ودعت الكتلة جامعة الدول العربية واتحاد البرلمانيين العرب وكافة البرلمانيات في العالم إلى إدانة هذا التدخل الصارخ في شئون المجلس التشريعي من قبل حكومة فياض "اللاشرعية"، باعتبار ذلك تعدياً على الديمقراطية وانقلاباً على الشرعية الفلسطينية لا يخدم إلا الاحتلال وأعداء هذا الشعب .
واكدت الكتلة على أن "كل هذه الإجراءات المشبوهة والتحريض المسموم لن تفتت من عضدنا ولن تركع إرادتنا ولن تجبرنا على التخلي عن ثوابتنا الوطنية والأخلاقية ".