المطلوب حل اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية يا معالي الوزيرة !! قلم - يلسين الرازم

بيت لحم - معا - على الرغم من مرور اكثر من ثلاثة عشر عاماً على تشكيل الاتحادات الرياضية وما سبقها من لجان تحضيرية ، الا ان الرياضة الفلسطينية بقيت تراوح مكانها، لا بل قل انها تراجعت وبشكل كبير وخطير جداً رغم بعض النجاحات المحدودة هنا وهناك ، ومما لاشك فيه وجود الاسباب الوجيهة وراء هذه الحالة المزرية للرياضة الفلسطينية وقد يكون للاحتلال الدور البارز بالامر، وما لا شك فيه ان الوزارة والاولمبية شريكتان في المسؤولية وكذلك فان مجالس ادارات الاتحادات الرياضية لها النصيب الوافرمن الوزر والمسؤولية، وهذا ما سأتناوله في مقالتي هذه وبكل وضوح وصراحة بعد ان خضت خلال العامين الماضيين تجربة عضوية اتحاد كرة الطاولة ولا اخفي انني لاافكر في البقاء في هذا الاتحاد او التفكير في اتحاد غيره لقناعتي الراسخة ان بقاء الحال على ما هو عليه انما هو مضيعة للوقت واهدار للجهد وتبديد للمال العام والخاص، ولا اقول ذلك من باب التجني على احد بقدر ما هو شعور بمرارة الواقع الاليم للاتحادات الرياضية التي تحول معظمها الى ممالك او( عزب) خاصة برؤوساء الاتحادات والاعضاء المتنفذين في هذا الاتحاد او ذاك ويصرون على البقاء من باب الترزق والسياحة وماّرب اخرى ، كيف لا وقد استشرى الفساد الاداري والمالي في هذه الاتحادات وبات بعض رؤوساء الاتحادات يفاخرون بعدد صفحات جوازات سفرهم الاضافية ويتغنون بصولاتهم وجولاتهم ونزواتهم في الدول والعواصم العربية والعالمية باسم الوطن وزي العلم, وكاسك يا وطن !!!
كل ذلك سببه حسبما اعتقد يعود الى غياب القوانين والانظمة واليات المراقبة والمتابعة والمحاسبة، فكثيرة هي الاخطاء التي ارتكبت بحق فلسطين ولم نسمع او نقرأ عن احد تجرأ وشكل لجنة للتحقيق في هذه المخالفات، وعليه فان بقاء الحال على ما هو عليه لن يقدم الرياضة الفلسطينية قيد انملة ولو بعد مئة عام لا بالعكس فان كل يوم نتأخر فيه في العودة الى الصواب والتخطيط السليم للمستقبل ونفض الغبار المتكدس على ملفات الاتحادات يعد خسارة فادحة ومقامرة خاسرة بحق احلام وطموحات الجيل الرياضي الحالي والاجيال القادمة .
حتى لا نكتفي بتوجيه الاتهامات والانتقادات ونقف مكتوفي الايدي ننتظر ان يأتينا الاصلاح والتغيير من الخارج فانني اتقدم بعدد من الاقتراحات واضعها على طاولات اولي امرنا وخاصة في رئاسة السلطة الوطنية ومجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة وهي :
1) على ضوء الفشل الرياضي الذريع للغالبية العظمى من الاتحادات في الارتقاء بالمستوى العام للرياضة الفلسطينية وبعد الخلافات المستشرية بين اعضاء معظم الاتحادات اقترح حل جميع الاتحادات وقيام وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجان تسيير اعمال لعام قادم تضم في عضويتها الاكاديميين والاداريين والفنيين واصحاب الخبرات الرياضية ، على ان تقدم هذه اللجان المؤقته تقاريرها وتوصياتها للوزارة في نهاية المدة .
2) على ضوء غياب الانظمة والقوانين الناظمة لعمل معظم الاتحادات وحيث ان اقرار قانون رعاية الشباب بحاجة الى المزيد من الوقت للصياغة الجديدة قبل عرضه على المجلس التشريعي اقترح الاستعانة بعدد من رجال القانون والرياضيين والاكاديميين لسن وصياغة هذه القوانين والانظمة واليات المتابعة والمراقبة والمحاسبة، على ان يتم اقرارها من قبل الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بعد انتهاء فترة عمل لجان تسيير امور الاتحادات المقترحة .
3) حيث ان اللجنة الاولمبية تشترك في حمل جزء كبير جداً من وزر ومسؤولية ما وصلنا اليه من تردي رياضي وما اوصلتنا اليه هذه اللجنة من اخفاقات وتجاذبات مناطقية مقيتة ، فأرى ان تحل اللجنة الاولمبية وتسند مهامها الى لجنة خاصة مؤقتة من الرياضيين والاكاديميين تتولى تسيير شؤون الاولمبية وتضع القوانين والانظمة وتعمل على التحضير لانتخابات جديدة بعد انتخابات الاتحادات الرياضية .
4) حتى لا تبقى وزارة الشباب والرياضة تقف مكتوفة الايدي، ارى ان يتم تفعيل دورها بصفتها المرجعية الرياضية الرسمية وحتى لا تبقى تتهم بأنها تزرع موظفيها في الاتحادات، وحتى لا تتضارب ادوارهم الوظيفية مع ادوارهم الاتحادية ،اضم صوتي للاصوات التي تنادي بعدم السماح لموظفي الوزارة بالترشح لاي اتحاد من الاتحادات واطالب بصدور مرسوم رئاسي يحظر فيه على جميع الموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين الترشح لعضوية الاتحادات الرياضية( باستثناء الاتحادات العسكرية ) الا بعد تقديم الاستقالة من الوظيفة الحكومية .
5) حيث ان نظام الانتخابات اثبت فشله في الاعوام الماضية اقترح الاخذ بتجارب الدول المحيطة بفلسطين مثل الاردن من خلال الدمج بين التعيين والانتخاب على ان تسند معظم المهام الادارية والفنية الحساسة للكفاءات المعينة ويترك التنافس على باقي المهام للاعضاء المنتخبين .
6) حيث ان السواد الاعظم من مشاركاتنا الخارجية بات من دون فائدة او طائل فانني اقترح اغلاق باب المشاركات الخارجية لمدة عامين على الاقل ، وعدم المشاركة الا في البطولات الالزامية وبأضيق الحدود البشرية والفنية والمادية ومن الممكن ان توصي اللجان المسيرة للاتحادات تمديد فترة اغلاق باب المشاركات الخارجية لاعوام اخرى .
اخيراً فان تكريس الجهود المحلية خلال عامين قادميين لاعادة ترتيب البيت الرياضي الفلسطيني - حتى لو ادى الى الحرمان من المشاركات الخارجية - افضل الف مرة من الاهدار العبثي للمزيد من الوقت والجهد والمال دون طائل ، واذا كانت مسافة الالف ميل تبدأ بخطوة واحدة ، فان اصلاح الوضع الرياضي القائم يحتاج الى قرار جريء ومسؤول تتخذه وزيرة الشباب السيدة تهاني ابو دقة والتي باتت مطالبة يترجمة اقوالها الى افعال وقبل فوات الاوان .