هكذا ستتعامل الوحدة 8200 مع المواقع الالكترونية
بيت لحم - معا - قررت وزارة الخارجية الاسرائيلية وفي اطار ما تسميه بحربها التي لا تعرف المساومة ضد التحريض الفلسطيني عبر شبكة الانترنت بتفاصيلها المختلفة من مواقع الالكترونية الى مواقع للتواصل الاجتماعي وغيرها تشكيل وحدة مختصة بمراقبة المواقع الفلسطينية ومحاربة التحريض الممارس عبرها حسب تعبيرها
ومنحت الخارجية الاسرائيلية ضمن تشكيلها للوحدة الجديدة المختصة بمحاربة "التحريض" الفلسطيني التي سيكون مقرها وتبعيتها ضمن تشكيلة الخارجية الاولية للجنود المسرحين من وحدة التجسس الالكتروني التابعة لجيش الاسرائيلي والمعروفة باسم "الوحدة 8200" لينضموا لصفوف الوحدة الجديدة.
ونشرت يوم الاحد نائبة وزير الخارجية "تسيفي حتطوبلي" تفاصيل جديدة تتلقى بحجم ومدى وطريقة عمل وحدة مكافحة التحريض التي تقرر قبل شهر وصادقت وزارة المالية على الميزانية الخاصة بها وذلك على اعتبار ان هذه الوحدة ذات اهمية خاصة جدا في هذه الفترة المتوترة حسب تعبير نائبة وزير الخارجية.
وتتكون الوحدة التي ستعمل تحت مسؤولية "قسم الدعاية" التابع للخارجية من 10 اشخاص مختصين باللغة العربية وبالتكنولوجية المتقدمة مع منح جنود وحدة "8200" العسكرية الافضلية في التعيين.
وستعمل الوحدة بتعاون كامل مع الشركات الدولية الكبرى المختصة في مجال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك انطلاقا من هدفها الاساسي والمتمثل بمواجهة التحريض باللغة العربية عبر هذه المواقع.
وسيتركز نشاط الوحدة وفقا لقرار وزارة الخارجية في ثلاثة مجالات الاول يتمثل في تعقب واكتشاف الافلام التي تتضمن فحوى تحريضي وتقديم شكوى لإدارات المواقع التي تم نشر هذه الافلام عبرها وعليها، اما المجال الثاني فيتمثل بتطوير كلمات مفتاحية باللغة العربية وبلغات اخرى مثل "يهودي" "سكين" وذلك لزيادة مدى القدرة على اكتشاف الافلام التحريضية، فيما يعمل المجال الثالث على الخط المعاكس للدعاية الفلسطينية حيث ستعمل الوحدة على نشر الدعاية الصادرة عن الخارجية الاسرائيلية عبر المواقع الالكتروني باللغة العربية ولغات اخرى ردا على مضامين "التحريض" الفلسطيني حسب تعبير الخارجية الاسرائيلية.
وفي سياق التمهيد والإعداد لإطلاق هذه الوحدة زارت "حطوبلي " الاسبوع الماضي الولايات المتحدة الامريكية واجتمعت بمسؤولين كبار في شركة غوغل ويوتيوب وشركات اخرى تعمل في هذا المجال وبحثت معهم سبل تعزيز "التعاون" بين وزارة الخارجية وشركاتهم.