خالد : صلاحيات بلدية تل أبيب تفوق صلاحيات السلطة

وقال خالد في حديث مع وسائل الاعلام، "إن الوضع الحالي للسلطة لم يعد مقبولا، خاصة ان صلاحياتها تُسحب منها، مشيرا الى أن صلاحيات بلدية تل أبيب قد تكون أكثر من صلاحيات السلطة، بعد ان علقت اسرائيل جميع التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات وأعادت الى العمل الادارة المدنية بنفس المسؤوليات التي كانت تتمتع بها تقريبا قبل التوقيع على اتفاقيات اوسلو، فالحاكم الفعلي في الضفة الغربية هو الادارة المدنية الاسرائيلية وليس السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تقلصت وظائفها الى ما يشبه الوظائف البلدية المحسنة".

وأشار إلى أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع قيادي موسع بعد عودة الرئيس محمود عباس من جولته الخارجية من أجل وضع الترتيبات العملية لتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير وتوصيات اللجنة السياسية التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية موضع التطبيق العملي، إذ لا يمكننا الاستمرار في إدارة شؤون السلطة وفق ما تمليه علينا دولة الاحتلال، فالسلطة الفلسطينية لا يمكن أن تبقى أسيرة للاتفاقيات الموقعة وللشروط والاملاءات الاسرائيلية، ولا يمكن أن تواصل عملها كما تريد إسرائيل".

وحول الهبة الشعبية أكد خالد ان الهبة الشعبية لم تطلب اذنا من احد، مشيرا الى ان الهبات الشعبية تنطلق عندما تصل حدة التناقضات في المصالح المادية و السياسية و الوطنية بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الاسرائيلي ذروتها.

وقال: "لا يمكن بقاء الحال على ما هو عليه، سلطة وطنية يتم تجريدها من صلاحيتها وتتحول بوظائفها الى سلطة بلديات، واكاد اقول ان سلطة بلدية تل أبيب تفوق بكثير السلطات الممنوحة للسلطة الوطنية الفلسطينية خاصة بعد ان أعادت حكومة نتنياهو العمل بالإدارة المدنية ، فالإدارة المدنية هي الحاكم الفعلي في الضفة الغربية، ولا يرى المواطن الفلسطيني لا أي أمل في التقدم نحو التحرر والانتهاء من الاحتلال في ظل الممارسات الاسرائيلية".

وفي السياق اوضح خالد أن الاعتراف المتبادل لم يأت للشعب الفلسطيني بأي شيء ايجابي، حيث أن اسرائيل لم تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وبحقه تقرير مصيره ولم تعترف بحقه في العيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة، لافتا الى أن الاعتراف المتبادل كان خدعة، مشيرا الى انه بناء على ذلك فان اللجنة التنفيذية تفكر بشكل جدي بطرح موضوع سحب الاعتراف بإسرائيل على الدورة القادمة على المجلس الوطني الفلسطيني ليتخذ ما يراه مناسبا حتى لا يتم الاستمرار في الاعتراف بدولة اسرائيل من جانب واحد في الوقت الذي لا تعترف اسرائيل للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير او حقه ان يعيش حرا في دولة فلسطينية مستقلة، على حد تعبيره.

وحول موقف السلطة الفلسطينية من الهبة الجماهيرية قال خالد : " على السلطة الفلسطينية ألا تقف حاجزا بين المواطن وحقه في التعبير عن مواقفه وبين سلطات الاحتلال و ان تترك له حرية التعبير عن حقه في الخلاص من الاحتلال و التحرر من قيود الاتفاقيات المفروضة عليه"، مشيرا الى ان المطلوب من السلطة الفلسطينية ومن منظمة التحرير هو تقديم كل متطلبات استمرار الصمود في وجه السياسة الاستيطانية العدوانية التوسعية لحكومات اسرائيل، وسياسة التهويد والتطهير العرقي الصامت التي تجري في القدس ومناطق الاغوار الفلسطينية وفي مناطق جنوب الخليل، حتى يتمكن المواطنون من الثبات في ارض وطنهم.

وحول التسريبات الصادرة عن اوساط اسرائيلية والتي تتحدث عن سيناريوهات مستقبل السلطة الفلسطينية، اكد عضو اللجنة التنفيذية أن قرار مصير ومستقبل السلطة ليس قرارا اسرائيليا، وأضاف : "نحن بصدد البحث في تطبيق قرارات المجلس المركزي وتوصيات اللجنة السياسية، التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبل اسابيع، ووضع التدابير لتطوير اوضاع السلطة و الانتقال بها من سلطة تحت الاحتلال الى دولة تحت الاحتلال، خاصة بعد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 67/19 واعتراف الامم المتحدة عام 2012 بفلسطين كدولة تحت الاحتلال، فليس المطروح على جدول الاعمال كيف نتخلص من السلطة و انما المطلوب هو التفكير كيف ننتقل بهذه السلطة الى دولة تحت الاحتلال من حقها ممارسة سلطاتها وسيادتها على اراضيها.

وتابع، "وفي حال عطلت إسرائيل حق دولة فلسطين في ممارسة صلاحياتها وفقا لقرار الجمعية العامة المشار اليه، فمن حق هذه الدولة أن تتوجه إلى مجلس الأمن وجميع المنظمات الدولية من أجل المطالبة بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته كاملة على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، وفي حال استخدمت الادارة الاميركية في مثل هذا الوضع حق الفيتو وانتصرت لاسرائيل واستمرار احتلالها، فمن حقنا بل من واجبنا ان نتوجه والحالة هذه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار تحت بند الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة يدعو الى تمكين دولة فلسطين من حقها في ممارسة سيادتها على اراضيها المحتلة، أي يدعو الى اعتراف دول العالم كافة بدولة فلسطين ويدعو الى انهاء الاحتلال وفق سقف زمني محدد ".

وبين خالد ان فكرة تحويل اعمال السلطة و الحكومة الى منظمة التحرير كان واردا في وثيقة الاستقلال عام 1983 وما تبعه من قرارات عن المجلس الوطني و المركزي وهو وارد كذلك في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المشار اليه . واوضح ان ذلك قرار تضمن من بين بنوده التأكيد على قيام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأعمال الحكومة الفلسطينية، وهذا امر وارد في ظل ترتيبات فك الارتباط مع دولة الاحتلال الاسرائيلي وردود الفعل المحتملة من جانب اسرائيل.

ونفى ان يكون خيار عقد المجلس الوطني على علاقة مباشرة مع الحفاظ على استمرارية الهبة الشعبية، لافتا الى ان المجلس الوطني الفلسطيني استحقاق وطني فلسطيني طال انتظاره، مشيرا الى انه تم الاتفاق في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس على ان يعقد المجلس الوطني في اجل لا يتعدى 3 اشهر لأننا بحاجة الى ذلك من اجل معالجة الاوضاع في منظمة التحرير الفلسطينية من اجل تعزيز دورها ومكانتها، معربا عن امله بان يكون عقد المجلس الوطني مدخلا مناسبا ورافعة حقيقية لاستعادة الوحدة الوطني ووحدة النظام السياسي الفلسطيني بانضمام حركتي حماس والجهاد الاسلامي الى منظمة التحرير لفلسطينية.