مختصون يؤكدون على دمج الرجال في أنشطة الصحة الإنجابية

غزة- معا - أكد مختصون اليوم الاثنين على ضرورة دمج الرجال في الأنشطة المتعلقة بالصحة الإنجابية والعنف المبني على النوع الاجتماعي، لأهميته التي تنعكس على المجتمع برمته بشكل إيجابي.

جاء ذلك خلال ثلاثة لقاءات نفذها مركز شؤون المرأة بغزة حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية وآليات الحماية للمدافعات عن حقوق الانسان"، بحضور (60) من الناشطين المجتمعيين وإعلاميين وحقوقيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ومختصين في الصحة الإنجابية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة.

وهدفت اللقاءات التي جاءت ضمن مشروع "حماية وتمكين النساء والشباب في الحقوق الإنجابية" الذي ينفذه المركز بالشراكة صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وبتمويل من وزارة الخارجية الدنماركية، إلى التمهيد لإعداد أوراق سياسات حول الموضوعات المتعلقة بحقوق المرأة والصحة الإنجابية، والتفاكر للوصول إلى أفضل الآليات، لمخاطبة أصحاب القرار بشأن قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والحقوق الإنجابية وحماية المدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

وبحسب وسام جودة، منسقة المناصرة تأتى هذه اللقاءات في إطار حوار السياسات الذى ينظمه المركز ضمن مشروع "حماية وتمكين النساء والشباب في الحقوق الإنجابية"، بهدف الخروج بنقاط وتوصيات يمكن تسليط الضوء عليها في أوراق السياسات التي يجرى إعدادها في موضوعات مثل، العنف المبني على النوع الاجتماعي، والصحة الانجابية من منظور حقوقي، وآليات الحماية للمدافعات عن حقوق الإنسان، حيث أكدت هذه اللقاءات رصد وتوثيق لأرقام وحالات ذات أهمية ومحاور ذات أولوية يمكن تقديمها كأساس للأوراق المرتبطة بها.

وقالت جودة: "من المتوقع أن توجه أوراق السياسات للمسؤولين كل في مجاله لتحديد الأدوار والوقوف على المسؤوليات من أجل مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي والنهوض بالحقوق الإنجابية، والعمل على حماية المدافعات عن حقوق الانسان، كونها جميعها قضايا ذات أهمية و أولوية ملحة".

من جانبه دعا المشاركين إلى التوافق حول تجريم مرتكبي العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومنتهكي الحقوق الإنجابية ومحاولة الضغط على أصحاب القرار لعدم غض البصر عنه، وتشكيل رابطة ائتلاف/تحالف للمدافعات عن حقوق الانسان، ووضع خطة استراتيجيةـ، وخطة عمل تركز على اليات العمل والحماية لهن.

وطالب المشاركون بضرورة التنسيق والتشبيك بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الصحية بالتحديد فيما يخص تأسيس قاعدة بيانات موحدة للحالات التي تتعرض للعنف، والحالات الصحية ذات العلاقة بالصحة الإنجابية، وتوحيد عمل المؤسسات الحقوقية التي تعنى برصد وتوثيق الانتهاكات الخاصة بالمواطنين وخاصة المدافعات عن حقوق الانسان.