"مساواة" تنظم دورة حول القضاء العسكري وحقوق الانسان

ونفذت الدورة التدريبية بموجب اتفاق خطي بين "مساواة" وهيئة القضاء العسكري على نفقة مركز "مساواة" في مدينة عمان – الاردن على مدار اربعة ايام، واستهدفت الدورة تنمية قدرات 12 قاضيا وعضو نيابة عسكرية، من ضمنهم 5 اعضاء في المحكمة العسكرية الدائمة في كل من شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية (المحافظات الشمالية)، وعضو محكمة عسكرية خاصة الى جانب مساعد النائب العام العسكري و3 رؤساء نيابة عسكرية ومدعي عام عسكري وعضو في المكتب الاستشاري والفني في هيئة القضاء العسكري، وضم الوفد في عضويته ضابطتان تشغل الاولى مدعي عام عسكري رام الله والثانية عضو المحكمة العسكرية الدائمة في الشمال.

وتضمن البرنامج التدريبي للدورة والتي عقدت تحت عنوان القضاء العسكري وحقوق الانسان في يومها الاول موضوعات اجراءات التحقيق والتقاضي امام القضاء العسكري، والقضاء العسكري وحقوق الانسان فيما يتصل بالقبض والتوقيف والتعذيب وحق الدفاع والافراج والعقوبة، في حين عني اليوم الثاني من الدورة بمناقشة اختصاصات القضاء العسكري وطبيعته بما في ذلك اختصاصاته بمحاكمة المدنيين من عدمه، وتنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء النظامي، ودرجات التقاضي العسكري، وآليات وجهات الطعن في احكامه ودستورية القضاء العسكري.

وخصص اليوم الثالث من الدورة للبحث في النزاعات المدنية الناشئة عن الجرائم العسكرية ومحاكمة العسكريين في الجرائم الجزائية والنزاعات المدنية، الى جانب مساءلة العاملين في القطاع العسكري لضمان حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة.

وخصص اليوم الرابع لاجراء مقارنة حول القضاء العسكري في كل من الاردن ومصر وفلسطين، واختتمت الدورة باستنتاجات وتوصيات لغايات رفعها لاصحاب القرار الفلسطيني، ويشار الى ان "مساواة" تعاقدت مع اربعة من الخبراء المتخصصين في المجال، منهم خبيران مصريان وهما المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا المصرية والمستشار الدكتور عمر علي نجم – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وخبيران اردنيان هما العميد عبد الرحمن نصر الله والدكتور بسام القلاب، لتولي مهام التدريب الذي نفذته "مساواة" بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.

وستقوم "مساواة" برفع التوصيات الصادرة عن المشاركين في الدورة الى الجهات الرسمية ذات الاختصاص، والتي تضمنت ضرورة وضع تعريف منضبط ودقيق للجريمة العسكرية، وتحديد اختصاص القضاء العسكري تحديدا واضحا باعتبار القضاء العسكري قضاء خاص، واحداث التعديلات التشريعية الضرورية التي توجب اخضاع الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف العسكرية لرقابة محكمة النقض، والغاء نظام التصديق على الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، وضرورة انشاء محكمة استئناف عسكرية تتولى النظر في الطعون بالاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، ووضع نظام خاص لتأهيل العاملين في القضاء العسكري من قضاة واعضاء نيابة عسكرية، ووضع نظام خاص بالنقل والترقية وحقوق القضاة العسكريين واعضاء النيابة العسكرية على وجه مستقل ومنفصل عن النظام المعمول به لباقي الضباط، واعمال مبدأ عدم جواز العقاب على الفعل الواحد مرتين وعدم جواز الملاحقة على الفعل الواحد الا لمرة واحدة، وتعديل اجراءات التقاضي امام القضاء العسكري بما يوفر ضمانات المحاكمة العادلة، والتأكيد على اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالنظر والفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء المدني.