كتلة الوحدة العمالية تدعو لإعادة النظر في مسودة قانون الضمان الاجتماعي

رام الله- معا - قالت كتلة الوحدة العمالية ان الضمان الاجتماعي حقا من حقوق الانسان الاساسية كما هو منصوص عليه بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتقوم فكرة الضمان على مبدأ التكافل بين افراد المجتمع، لتوفير حياة كريمة للعامل وأسرته في حالات العجز والشيخوخة الطبيعيين أو العجز الناتج عن اصابات العمل وأمراض المهنة، وهو بالاساس يشكل مدخلا للمساواة والعدالة الاجتماعية، ويؤمن الدعم والصمود لعمالنا لمواجهة سياسات الاحتلال ويصون الاستقرار والسلم المجتمعي، فهو مصلحة وطنية عامة للمجتمع وليس للعامل فحسب.

واضافت إن كتلة الوحدة العمالية تجدد التأكيد على ضرورة اقرار قانون للضمان الاجتماعي يوفر الأمان والاستقرار للعامل وأسرته من المخاطر التي تهدد حياته، سواء أثناء عمله أو في حالات التعطل والعجز، بما يسهم بتماسك المجتمع ويعزز الصمود في مواجهة التحديات.

واكدت الكتلة على ضرورة اقرار قانون ضمان اجتماعي عصري، وفي ضوء التدقيق والحوار الواسع فإننا نعتبر المسودة الأولى المقدمة لمجلس الوزراء ما زالت بحاجة الى دراسة وتعديل سواء في نصوص القانون او نسب المساهمات والاحتساب، وبما لا يتعارض مع مفهوم الضمان والغرض من إقراره، وكذلك إدخال التعديلات اللازمة لاعادة النظر بالراتب التقاعدي بناء على نسبة المشاركة من المشغلين والبالغة 8:5% ونسبة 7:5% من العمال باعتبارها لا تؤمن راتباً تقاعدياً يكفل حياة آمنة للعاملين، ونسبة مساهمة أصحاب الأعمال لا تعدو أن تكون مساوية لقيمة مكافأة نهاية الخدمة ليس إلّا.

واوضحت أن مشروع قانون الضمان بصيغته الحالية يخالف القانون الاساسي المعدل ويضرب مبدأ المساواة بين أبناء الشعب الواحد، باعتماده معامل احتساب الراتب التقاعدي بنسبة 1.7% من الراتب بدلاً من أن يكون مساوياً للنسبة المعتمدة في القطاع العام البالغة 2%، وكذلك الحد الادنى لراتب التقاعد 50% من قيمة الحد الادنى للاجور وهي نسبة متدنية.

وتابعت "كما أن مجال النفاذ والانطباق للقانون يقتصر على من ينطبق عليه قانون العمل الفلسطيني وهذا يستثني جزءا كبيرا من عمالنا العاملين في المشاريع الاسرائيلية والذين يمتلكون مدخرات تقتطعها دولة الاحتلال وملزمه بإعادتها عند تشكيل صندوق الضمان الاجتماعي. بالاضافة الى العاملين في القطاع الخاص من غير المسجلين الى جانب العاملين لحسابهم.

واضافت " لكل هذا فإن كتلة الوحدة العمالية تدعو الفريق الوطني لقانون الضمان الاجتماعي الى اعادة النظر بمسودة مشروع القانون الحالي للضمان وإدخال التعديلات الضرورية والاساسية التي تكفل تجاوز الثغرات المشار اليها، كما تدعو عمالنا ونقاباتهم التى التحرك للمطالبة والضغط لإقرار قانون ضمان اجتماعي يستجيب لمصالحهم الحيوية ويوفر الانصاف والعدالة الاجتماعية لطبقتنا العاملة.