لجنة المرأة تُحمل اسرائيل مسؤولية العنف ضد النساء

وطالبت المشاركات في الإجتماع بأن يتم التواصل مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية والحقوقية، من أجل حثهم على توفير ما أمكن لمساعدة النساء وتمكينهن من العيش بأمان واستقرار، وتعزيز حقوقهن بحماية أنفسهن، وتوسيع خياراتهن في الوقاية من الاضطهاد بكافة أشكاله.

وقالت المشاركات إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدها الملزمة بتوفير الحماية الدولية للشعب، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسب قرارات الشرعية الدولية، والتي أكدت مراراً وتكراراً بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعلى حدود 1967.

وعلقت المشاركات على أنه في عام 1993 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعلان القضاء على العنف ضد المرأة، مشيراتٍ إلى أن حال للنساء الفلسطينيات الآن، لا يدلل على التزام دولة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية.

وحضر اجتماع لجنة المرأة على مدار اليومين، وبدعوة من مسؤول ملف المرأة عضو الإقليم سحر الجعبري، امين سر فتح عماد خرواط، وعضو الإقليم مثقال الجعبري، وممثلات من المناطق التنظيمية والمكاتب الحركية من الصحفيين، والمهندسين، والأطباء، والمعلمين، ومديرات المدارس، ومن المؤسسات المجتمعية والنسوية من كافة الأطر التنظيمية في فتح.

وقال خرواط إن امهات الشهداء والأسرى جميعهن لهن حقوق، مستنكراً استمرار جرائم الاحتلال ضد النساء، مشيرا إلى أهمية حقوق المرأة ومؤشراتها التي يجب أن تكون إيجابية وظاهرة، والتي رأى منها ضمانا لتنمية وازدهار واستقرار المجتمع.

واستعرضت الجعبري برنامج لجنة المرأة وخطة النشاطات، وناقشت سبل تعزيز دور المرآة ضمن الهيكلية في التنظيم، والمؤشرات التي تعزز انتقال العضو النصير لعضو عامل وفاعل.

وقالت إن هذه المؤشرات مرتبطة بالتكليف بمهماتٍ محددة، مطالبة بالتفاعل مع لجنة المرأة من خلال تقديم المبادرات، ومشيرة إلى اهتمام اللجنة باحتياجات النساء، وإلى أنه سيتم عقد المزيد من حلقات النقاش ودراسة كافة التوصيات والمبادرات التي خرجت من الحضور.

وانتهى الاجتماع بمجموعة توصيات منها: تكليف الجهات بمهمات تنظيمية لترتيب ورشة توعية بأهمية مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية، ومطالبة وسائل الاعلام بتكثيف البرامج الثقافية وسيما تاريخ القضية الفلسطينية، وتكثيف حملات التضامن والمطالبة بجثامين الشهداء الأسرى، المحتجزة لدى الاحتلال.