المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدعو للتحقيق في اقتحام مجمع المحاكم بغزة
نشر بتاريخ: 16/10/2007 ( آخر تحديث: 16/10/2007 الساعة: 15:03 )
غزة- معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة الاقتحام الذي تعرض له مجمع المحاكم في مدينة غزة على أيدي عناصر مجهولة خلال إجازة عيد الفطر.
ودعا المركز السلطة الوطنية إلى التحقيق في هذه "الجريمة" وملاحقة مقترفيها وتأمين الحماية للمحاكم.
وقال المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن مبنى المحاكم كان يخضع لحماية القوة التنفيذية منذ منتصف يونيو الماضي، بعد أن امتنعت الشرطة الزرقاء عن العمل بأوامر من مدير عام الشرطة في رام الله، إثر الحسم العسكري لحركة حماس واستيلائها على السلطة في غزة، وذلك دون طلب من القضاء.
وقد استمر هذا الوضع حتى أواخر سبتمبر الماضي، حيث غادرت القوة التنفيذية مباني المحاكم بدعوى إعادة هيكلة الجهاز وإنهاء مهام القوة التنفيذية ودمجها في جهاز الشرطة وحتى تاريخ الاعتداء، لم تتواجد أية قوة لحماية مباني المحاكم.
وقد قام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة تحقيق داخلية للوقوف على ملابسات الاقتحام وآثاره كما أعلن المجلس عن تعليق عمل المحاكم لهذا اليوم احتجاجاً على الجريمة.
وطالب المركز السلطة الوطنية بتحمل مسؤولياتها في حماية المنشآت العامة، خاصة مباني المحاكم، حفاظاً على هيئة القضاء واستقلاله، محذرا من خطورة مثل هذه الاعتداءات التي تشكل امتداداً "لحالة الانفلات الأمني والاعتداء على سيادة القانون" على حد تعبيره.
ودعا المركز السلطة الوطنية إلى التحقيق في هذه "الجريمة" وملاحقة مقترفيها وتأمين الحماية للمحاكم.
وقال المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن مبنى المحاكم كان يخضع لحماية القوة التنفيذية منذ منتصف يونيو الماضي، بعد أن امتنعت الشرطة الزرقاء عن العمل بأوامر من مدير عام الشرطة في رام الله، إثر الحسم العسكري لحركة حماس واستيلائها على السلطة في غزة، وذلك دون طلب من القضاء.
وقد استمر هذا الوضع حتى أواخر سبتمبر الماضي، حيث غادرت القوة التنفيذية مباني المحاكم بدعوى إعادة هيكلة الجهاز وإنهاء مهام القوة التنفيذية ودمجها في جهاز الشرطة وحتى تاريخ الاعتداء، لم تتواجد أية قوة لحماية مباني المحاكم.
وقد قام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة تحقيق داخلية للوقوف على ملابسات الاقتحام وآثاره كما أعلن المجلس عن تعليق عمل المحاكم لهذا اليوم احتجاجاً على الجريمة.
وطالب المركز السلطة الوطنية بتحمل مسؤولياتها في حماية المنشآت العامة، خاصة مباني المحاكم، حفاظاً على هيئة القضاء واستقلاله، محذرا من خطورة مثل هذه الاعتداءات التي تشكل امتداداً "لحالة الانفلات الأمني والاعتداء على سيادة القانون" على حد تعبيره.