اضراب بلديات القطاع: معاناة تتواصل وحلول جزئية لا تحل المشكلة
نشر بتاريخ: 16/10/2007 ( آخر تحديث: 16/10/2007 الساعة: 15:29 )
غزة- معا- نفذ موظفو المقر الرئيسي لبلدية غزة والمقرات الإدارية والمراكز الثقافية والمجتمعية التابعة للبلدية إضراباً شاملاً عن العمل احتجاجاً على عدم تسلمهم لرواتبهم منذ ثمانية شهور.
ومنذ صبيحة يوم أمس افترش المئات من موظفي البلدية أرض المقر الرئيسي للبلدية معلنين اعتصامهم وإضرابهم عن العمل حتى تحقيق مطلبين أساسيين هما: صرف راتب شهر بشكل منتظم مع نسبة من المتأخرات علي رأس كل شهر، وتوقيع اتفاق مكتوب بين ممثلي الموظفين وممثلي وزارة المالية والمجلس البلدي يضمن جدولة الرواتب المتأخرة ويضمن انتظام صرفها.
وأكد الموظفون في بيان أصدروه أن إضرابهم يعبر عما آلت إليه ظروفهم المعيشية المتدهورة الناجمة عن عدم تلقيهم لأي راتب منذ شهور طويلة وتجاهل جميع الجهات مطالبهم العادلة المتمثلة بتلقيهم لرواتبهم أسوة بعشرات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين في السلطة الوطنية.
وأعرب الموظفون الغاضبون عن خيبة أملهم البالغة من مختلف الجهات لما وجدوه منها من تجاهل ولا مبالاة وهو ما لا يتناسب مع كونهم الجنود المجهولين الذين يصلون الليل بالنهار من أجل تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 600 ألف مواطن في كبري المدن الفلسطينية سكاناً- كما قالوا.
وحمل الموظفون رئيس وأعضاء المجلس البلدي مسؤولية الوضع الراهن وما آلت إليه الأمور في البلدية مطالبين الرئيس محمود عباس الذي عين وكلف المجلس البلدي بضرورة التدخل الفوري لإيجاد الحلول العاجلة لمشكلتهم ومعاناتهم خصوصاً ان الرئيس قام بتجديد تكليف هذا المجلس لعام آخر مطلع الشهر المنصرم.
وأكد الموظفون المضربون أن أحداً لا يستطيع أن يلومهم على اعلان الاضراب لأن ما من شخص يعمل بكل اخلاص على مدار الساعة لديه التزامات وأسرة وأطفال بحاجة الي الدواء والغذاء والكساء يستطيع أن يتحمل العيش بدون أي دخل منذ ثمانية شهور في حين أن السلطة تدفع الرواتب بانتظام مع جزء كبير من المستحقات.
من جانبه حمل رئيس البلدية د. ماجد أبو رمضان المواطنين الذين يمتنعون عن دفع مستحقات البلدية المسؤولية الكاملة عن المعاناة التي تكابدها بلدية غزة منذ سنين موضحاً أن امتناع فئات قادرة علي دفع المستحقات أدي الي تجفيف المصدر الوحيد لدخل البلدية وبلغت ديون البلدية علي المواطنين أكثر من 170 مليون شيكل أي 35 ضعف رواتب الموظفين.
وشدد د. أبو رمضان على أن أسباب الأزمة المالية في البلدية هي أسباب قسرية قاهرة لا دخل للمجلس البلدي في وجودها وتعاني منها جميع بلديات القطاع دون استثناء ولكنها تلقي بظلالها السلبية بدرجة أكبر على بلدية غزة كونها البلدية الأكبر في الوطن.
وناشد د. أبو رمضان خلال اجتماعه الطارئ بمدراء الإدارات والمراكز ورؤساء الأقسام موظفي البلدية التريث والصبر ومواصلة العمل والعطاء وعدم تنفيذ أي إضراب على الرغم من المعاناة الشديدة التي يكابدونها ويعانون منها جراء انقطاع الرواتب عنهم منذ ثمانية شهور، مؤكداً أن المجلس البلدي مصمم على إيجاد حلول جذرية للمشكلة المالية التي أصبحت شبحاً مخيفاً وكابوساً مؤرقاً وخطراً داهماً ينذر بعواقب وخيمة وداهمة على البلدية والمدينة والمواطنين على حد سواء.
وطالب د. أبو رمضان الموظفين مواصلة ضرب الأمثلة في الصمود والمثابرة والعطاء وعدم الإقدام على تنفيذ أي إضراب من شأنه أن يلحق الأذى والضرر والكوارث بالمدينة وبالبلدية، داعياً المواطنين إلى القيام بواجباتهم وتسديد ما عليهم والسلطة الوطنية إلى رفع سقف مساعدتها لبلدية غزة حتى تتمكن من تجاوز هذه المحنة الخطيرة التي تمر بها.
وفي سياق متصل أعلن موظفو البلدية أنهم سيلجأون الي اعلان الاضراب عن الطعام في حال لم تنفذ مطالبهم العادلة داعيين جميع الجهات الي عدم تسييس اضرابهم بأي صورة كانت.
ومنذ صبيحة يوم أمس افترش المئات من موظفي البلدية أرض المقر الرئيسي للبلدية معلنين اعتصامهم وإضرابهم عن العمل حتى تحقيق مطلبين أساسيين هما: صرف راتب شهر بشكل منتظم مع نسبة من المتأخرات علي رأس كل شهر، وتوقيع اتفاق مكتوب بين ممثلي الموظفين وممثلي وزارة المالية والمجلس البلدي يضمن جدولة الرواتب المتأخرة ويضمن انتظام صرفها.
وأكد الموظفون في بيان أصدروه أن إضرابهم يعبر عما آلت إليه ظروفهم المعيشية المتدهورة الناجمة عن عدم تلقيهم لأي راتب منذ شهور طويلة وتجاهل جميع الجهات مطالبهم العادلة المتمثلة بتلقيهم لرواتبهم أسوة بعشرات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين في السلطة الوطنية.
وأعرب الموظفون الغاضبون عن خيبة أملهم البالغة من مختلف الجهات لما وجدوه منها من تجاهل ولا مبالاة وهو ما لا يتناسب مع كونهم الجنود المجهولين الذين يصلون الليل بالنهار من أجل تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 600 ألف مواطن في كبري المدن الفلسطينية سكاناً- كما قالوا.
وحمل الموظفون رئيس وأعضاء المجلس البلدي مسؤولية الوضع الراهن وما آلت إليه الأمور في البلدية مطالبين الرئيس محمود عباس الذي عين وكلف المجلس البلدي بضرورة التدخل الفوري لإيجاد الحلول العاجلة لمشكلتهم ومعاناتهم خصوصاً ان الرئيس قام بتجديد تكليف هذا المجلس لعام آخر مطلع الشهر المنصرم.
وأكد الموظفون المضربون أن أحداً لا يستطيع أن يلومهم على اعلان الاضراب لأن ما من شخص يعمل بكل اخلاص على مدار الساعة لديه التزامات وأسرة وأطفال بحاجة الي الدواء والغذاء والكساء يستطيع أن يتحمل العيش بدون أي دخل منذ ثمانية شهور في حين أن السلطة تدفع الرواتب بانتظام مع جزء كبير من المستحقات.
من جانبه حمل رئيس البلدية د. ماجد أبو رمضان المواطنين الذين يمتنعون عن دفع مستحقات البلدية المسؤولية الكاملة عن المعاناة التي تكابدها بلدية غزة منذ سنين موضحاً أن امتناع فئات قادرة علي دفع المستحقات أدي الي تجفيف المصدر الوحيد لدخل البلدية وبلغت ديون البلدية علي المواطنين أكثر من 170 مليون شيكل أي 35 ضعف رواتب الموظفين.
وشدد د. أبو رمضان على أن أسباب الأزمة المالية في البلدية هي أسباب قسرية قاهرة لا دخل للمجلس البلدي في وجودها وتعاني منها جميع بلديات القطاع دون استثناء ولكنها تلقي بظلالها السلبية بدرجة أكبر على بلدية غزة كونها البلدية الأكبر في الوطن.
وناشد د. أبو رمضان خلال اجتماعه الطارئ بمدراء الإدارات والمراكز ورؤساء الأقسام موظفي البلدية التريث والصبر ومواصلة العمل والعطاء وعدم تنفيذ أي إضراب على الرغم من المعاناة الشديدة التي يكابدونها ويعانون منها جراء انقطاع الرواتب عنهم منذ ثمانية شهور، مؤكداً أن المجلس البلدي مصمم على إيجاد حلول جذرية للمشكلة المالية التي أصبحت شبحاً مخيفاً وكابوساً مؤرقاً وخطراً داهماً ينذر بعواقب وخيمة وداهمة على البلدية والمدينة والمواطنين على حد سواء.
وطالب د. أبو رمضان الموظفين مواصلة ضرب الأمثلة في الصمود والمثابرة والعطاء وعدم الإقدام على تنفيذ أي إضراب من شأنه أن يلحق الأذى والضرر والكوارث بالمدينة وبالبلدية، داعياً المواطنين إلى القيام بواجباتهم وتسديد ما عليهم والسلطة الوطنية إلى رفع سقف مساعدتها لبلدية غزة حتى تتمكن من تجاوز هذه المحنة الخطيرة التي تمر بها.
وفي سياق متصل أعلن موظفو البلدية أنهم سيلجأون الي اعلان الاضراب عن الطعام في حال لم تنفذ مطالبهم العادلة داعيين جميع الجهات الي عدم تسييس اضرابهم بأي صورة كانت.