اللجنة الاقتصادية في التشريعي تناقش ارتفاع الأسعار وتطالب الحكومة بالتدخل للحد من ذلك
نشر بتاريخ: 16/10/2007 ( آخر تحديث: 16/10/2007 الساعة: 15:30 )
غزة- معا- ناقشت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي ارتفاع الأسعار في الأراضي الفلسطينية، خلال اجتماع لها عقد اليوم بمقر المجلس بغزة حضره رئيس اللجنة الاقتصادية النائب جمال نصار وعدد من أعضاء اللجنة.
ففي بداية اللقاء استعرض نصار الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بفعل الحصار الإسرائيلي للأرضي الفلسطينية وسياسة إغلاق المعابر منذ ما يزيد عن خمسة أشهر وان كانت تشهد الفترات السابقة إغلاق لكن لم يكن بهذه الدرجة.
وبين نصار أن هذا الحصار دفع بالعديد من التجار للاستغلال ذلك ورفع الأسعار مما انعكس على المواطنين وخاصة في الحاجات الأساسية وان ذلك يؤثر سلبا على المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة والمحتاجة في مجتمعنا الفلسطيني.
وأشار نصار إلى أن الغلاء الذي يسود الأرضي الفلسطيني هو نتاج السياسات الاقتصادية السابقة والتي رهنت الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الاحتلال وحوله إلى مجرد تابع.
وتناول الاجتماع الخطط الموضوعة من قبل الوزران الفلسطينية لمعالجة هذا الملف وآلية الحد من الغلاء وتم الاتفاق على تعرض كل وزارة الخطط الاقتصادية لديها وآلية مواجهة الغلاء وزيارة العديد من الوزارات والمسؤولين لمناقشة آلية منع استمرار ارتفاع الأسعار وعودة السوق لسابقة.
وطالبت اللجنة الوزراء والمسؤولين بالتدخل لمنع أي ارتفاع في الأسعار ومحاسبة التجار الخارجين عن القانون والذين يقومون برفع الأسعار دون مبرر.
ففي بداية اللقاء استعرض نصار الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بفعل الحصار الإسرائيلي للأرضي الفلسطينية وسياسة إغلاق المعابر منذ ما يزيد عن خمسة أشهر وان كانت تشهد الفترات السابقة إغلاق لكن لم يكن بهذه الدرجة.
وبين نصار أن هذا الحصار دفع بالعديد من التجار للاستغلال ذلك ورفع الأسعار مما انعكس على المواطنين وخاصة في الحاجات الأساسية وان ذلك يؤثر سلبا على المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة والمحتاجة في مجتمعنا الفلسطيني.
وأشار نصار إلى أن الغلاء الذي يسود الأرضي الفلسطيني هو نتاج السياسات الاقتصادية السابقة والتي رهنت الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الاحتلال وحوله إلى مجرد تابع.
وتناول الاجتماع الخطط الموضوعة من قبل الوزران الفلسطينية لمعالجة هذا الملف وآلية الحد من الغلاء وتم الاتفاق على تعرض كل وزارة الخطط الاقتصادية لديها وآلية مواجهة الغلاء وزيارة العديد من الوزارات والمسؤولين لمناقشة آلية منع استمرار ارتفاع الأسعار وعودة السوق لسابقة.
وطالبت اللجنة الوزراء والمسؤولين بالتدخل لمنع أي ارتفاع في الأسعار ومحاسبة التجار الخارجين عن القانون والذين يقومون برفع الأسعار دون مبرر.