الخارجية:إسرائيل تتفوق على نفسها في انتهاكاتها اليومية للقانون الدولي

رام الله - معا - ادان وزارة الخارجية بأقسى العبارات الإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في أرض دولة فلسطين، وفي السياق تدين الوزارة عملية الإجتياح الهمجية التي نفذها جيش الإحتلال صباح الأمس لمخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، شمال القدس المحتلة، بمشاركة أكثر من (1200) عنصر من جنود الإحتلال وقواته الخاصة، بهدف هدم منزل الشهيد إبراهيم العكاري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والرصاص الحي والمطاط، الذي تسبب بإصابة العشرات وترويع المواطنين وإرهابهم.

يأتي هذا الإجتياح في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الإحتلال ضد شعبنا الأعزل، من هدم للمنازل وإحتجاز لجثامين الشهداء بمن فيهم الأطفال، ووضعهم في ثلاجات لفترات طويلة، في عقاب جماعي لذويهم وعائلاتهم، بعد أن قامت قوات الإحتلال بإعدامهم ميدانياً دون محاكمات أو تهم واضحة، مما يشكل خرقاً فاضحاً وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. هذا بالإضافة إلى سياسة قوات الإحتلال ترك الجرحى الفلسطينيين بعد إطلاق النار عليهم وهم ينزفون حتى الموت، وعرقلة وصول العلاج وسيارات الإسعاف إليهم، في خرق آخر للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. إن منح جنود الإحتلال الحق في إطلاق النار على من يشاؤون من الفلسطينيين، وتوفير الحماية الرسمية لهم يشكل أيضاً خرقاً فظاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. كما أن عزل المناطق وإغلاقها بالحواجز العسكرية خاصةً على مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وحرمان المواطنين الفلسطينيين من حرية الحركة والتنقل، والوصول إلى دور العبادة والمستشفيات والمدارس والجامعات، وكيل الإهانات للمواطنين على تلك الحواجز تمثل أيضاً خرقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
 
واكدت الوزارة على أن ما ذكرناه آنفاً يشكل غيضاً من فيض الإنتهاكات الإسرائيلية اليومية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مما يضع إسرائيل بصفتها قوة الإحتلال على رأس قائمة المخالفين للقانون الدولي، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، سواء في إدانة جرائم الإحتلال ومساءلته ومحاسبته على تلك الجرائم، أو في ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا. تطالب الوزارة المجتمع الدولي بجميع مكوناته وضع قائمة سوداء للدول التي تتمرد على القانون الدولي وعلى رأسها إسرائيل.