مركز حقوقي يدين اقتحام مجمع المحاكم ويدعو السلطة للتحقيق

غزة- معا-دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة الاقتحام الذي تعرض له مجمع المحاكم في مدينة غزة على أيدي عناصر مجهولة خلال إجازة عيد الفطر، ويدعو السلطة الوطنية إلى التحقيق في هذه الجريمة وملاحقة مقترفيها وتأمين الحماية للمحاكم.

ووفقاً لتحقيقات المركز، تم اكتشاف عملية اقتحام مجمع المحاكم صباح اليوم الأربعاء الموافق 16/10/2007، بعد أن انتهت إجازة عيد الفطر وعاد القضاة والعاملين إلى عملهم في المجمع. ويتضح من المشاهدة العينية أن المعتدين قد اقتحموا محكمة البداية والاستئناف بعد أن حطموا زجاج المنور في المبنى وكسروا الأبواب، وقاموا بالعبث بملفات القضايا. ولم تتضح حتى الآن هوية الجناة أو دوافع جريمتهم.

جدير بالذكر أن مبنى المحاكم كان يخضع لحماية القوة التنفيذية منذ منتصف يونيو الماضي، بعد أن امتنعت الشرطة الزرقاء عن العمل بأوامر من مدير عام الشرطة في رام الله، إثر الحسم العسكري لحركة حماس واستيلائها على السلطة في غزة، وذلك دون طلب من القضاء. وقد استمر هذا الوضع حتى أواخر سبتمبر الماضي، حيث غادرت القوة التنفيذية مباني المحاكم بدعوى إعادة هيكلة الجهاز وإنهاء مهام القوة التنفيذية ودمجها في جهاز الشرطة. وحتى تاريخ الاعتداء، لم تتواجد أية قوة لحماية مباني المحاكم.

وقد قام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة تحقيق داخلية للوقوف على ملابسات الاقتحام وآثاره. كما أعلن المجلس عن تعليق عمل المحاكم لهذا اليوم احتجاجاً على الجريمة.

ودعا المركز السلطة الوطنية للتحقيق فيها وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة مطالبا السلطة الوطنية بتحمل مسؤولياتها في حماية المنشآت العامة، خاصة مباني المحاكم، حفاظاً على هيبة القضاء واستقلاله.

وحذر المركز من خطورة مثل هذه الاعتداءات التي تشكل امتداداً لحالة الانفلات الأمني والاعتداء على سيادة القانون

واكد على أن القضاء الفلسطيني المستقل هو ملك للشعب الفلسطيني وعلى قطاعات الشعب ومؤسساته وقواه دون استثناء صونه والحفاظ علية .