بعثة فلسطين: اسرائيل التي لا تحترم الشرعية لا يحق لها ان تقدم قرارات

القدس - معا - ناقشت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية مشروع القرار المعنون " تسخير التكنولوجيا الزراعية لأغراض التنمية" والذي تتقدم به إسرائيل كل سنتين، وفي هذا السياق وعملا بالاجراءات والقواعد فقد القى عبدالله ابو شاويش، المستشار بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة كلمة شكك فيها بالأهلية القانونية والأدبية لدولة الإحتلال إسرائيل لتقديم مشاريع قرارات، وهي التي ترفض الانصياع لتطبيق مئات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، مشدداً على انها تعمل على إستغلال منبر الأمم المتحدة لتقنع العالم أنها عضو طبيعي في المنظومة الدولية وتتفاعل بإيجابية مع القضايا العالمية وقضايا التنمية.

ابو شاويش اكد على ان الشواهد والأدلة على مخالفة إسرائيل لكافة الفقرات التي صاغتها في مشروع القرار هذا كثيرة جداً، مقتبسا من مشروع القرار الفقرة التي تدعو إلى ( تعزيز الأسواق والمؤسسات الزراعية وتحسين الخدمات الزراعية وتمكين جماعات المزارعين، وربط المزارعين في البلدان النامية بالأسواق الزراعية الإقليمية والعالمية وتؤكد الحاجة إلى ضمان حصول المرأة على تكنولوجيا المعلومات).

وأشار الى ان تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا )الأخير اكد على ان " القيود المفروضة على التنقل في الضفة الغربية ادت إلى تعذر الوصول إلى ما يقدر بنحو 50 في المائة من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، مما يعوق الأسر المعيشية عن الإنتاج ويعرقل الإنتاج التجاري ويؤدي إلى تناقص فرص العمل في هذا القطاع" وكذلك اشار الى ان تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمعنون أثر الحصار الإسرائيلي على الصادرات الزراعية الفلسطينية والصادر في 9 يونيو/حزيران 2011 قد اكد على تكبد المزارعون جراء فرض الحصار على قطاع غزة خسائر مادية فادحة ولم يتمكنوا من تصدير كل ما ينتجونه إلى الأسواق الخارجية مما دفعهم إلى تقليص المساحات المزروعة بالمحاصيل المصدرة للخارج، وفي الحالات التي سمح لهم بالتصدير أعاقت سلطات الإحتلال الإسرائيلي إجراءات تمكن المزارعون من التصدير عبر التباطؤ في إجراءات إصدار تصاريح الموافقة على مرور الصادرات الزراعية عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها وأدى ذلك إلى تراجع جودة المنتج المصدر".

ابو شاويش اشار ايضا الى ان تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة قد اكد على ان إسرائيل انشأت منطقة عسكرية مغلقة موسعة بطول الحدود مع الأردن، تغطي قرابة 41000 فدان (167000 دونم) من الأراضي التي كان الفلسطينيون يزرعونها قبل ذلك والتي صار وصولهم إليها متعذراً حالياً" وان المساحات المزروعة في الضفة الغربية تقلصت بنسبة 30% بين الستينات والتسعينات من القرن الماضي، الأمر الذي يُعزي في المقام الأول إلى مصادرة الأراضي والقيود على الوصول إلى الأراضي والموارد المائية التي فرضتها إسرائيل على السكان الفلسطينيين، ويرتبط ذلك بالأرقام التي تبين أن نحو 40% من الزراعة الإستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية تزرع على أراض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.

المستشار ابو شاويش اشار كذلك الى انه وبتاريخ 10 ديسمبر 2014 أقدم أحد مجرمي جيش الإحتلال الإسرائيلي على قتل الوزير زياد أبو عين خنقاً أثناء قيادته لمسيرة سلمية لزراعة أشجار الزيتون على أراضي قرية ترمسعيا المهددة بالمصادرة لصالح المستوطنين الإرهابيين، والتي انتهى التحقيق فيها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأن أعلن قائد الفرقة العسكرية التي قامت بعملية القتل بأن المجرم القاتل تصرف حسب الأصول. متسائلا إذا كان خنق الوزير أبو عين لمجرد قيامه بزراعة أشجار الزيتون هو تصرف حسب الأصول فهل من المنطقي والأصول أن يتم التصويت لصالح هذا القرار؟