اسرائيل بالوثائق: المستوطنات شرعية وقانونية !
بيت لحم- معا- ألزمت الخارجية الاسرائيلية كافة ممثلياتها في الخارج عرض وثيقة خاصة على المواقع الالكترونية الرسمية الخاصة بالسفارات والممثليات الاسرائيلية "تثبت شرعية وقانونية المستوطنات سواء من الناحية القانونية او التاريخية"، في خطوة وصفها موقع " nrg " الذي اورد النبأ بالانقلاب الدراماتيكي في موقف اسرائيل الرسمي من قضية المستوطنات.
ويدور الحديث عن اجراء بادرت اليه "تسيفي حطبولي" نائب وزير الخارجية والقائمة عمليا بمهام وزير الخارجية الذي يتولاه رسميا نتنياهو نفسه يهدف وفقا للخارجية الاسرائيلية الى "إثبات" حق اليهود في اقامة المستوطنات في الضفة الغربية وضرورة ان تعرض اسرائيل موقفا "إيجابيا حاسما وصلبا اتجاه قضية المستوطنات بدلا من الخط الدفاعي الذي تبنه حكومات اسرائيل طيلة السنوات الماضية".
وبلورت الخارجية الاسرائيلية خلال الشهرين الماضيين وبناء على تعليمات "حطبولي" وثيقة "تثبت" ان الوجود اليهودي في "يهودا والسامرة" الضفة الغربية المحتلة كان منذ ألاف السنين وتم الاعتراف بهذا الوجود كوصي شرعي ومسؤول شرعي عن " فلسطين" .
وتدعي الوثيقة ان مستوطنات معينة خاصة في "السامرة" شمال الضفة الغربية اقيمت قبل مئات السنين تحت حكم العثمانيين فيما اقيمت مستوطنات "النبي يعقوب شمال القدس المحتلة وغوش عصيون ومستوطنات شمال البحر الميت ابان الانتداب البريطاني قبل اقامة اسرائيل، كما تم اقامة الكثير من المستوطنات الحالية في مواقع تواجدت فيها مجموعات يهودية على مدى اجيال خلت لذلك تم اقامتها مجددا للدلالة على العلاقة والرابط بين الشعب اليهودي وهذه البلاد .
وجاء ايضا في الفصل التاريخي من الوثيقة "ان محاولة عرض المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية كمستوطنات استعمارية جديدة اقيمت على اراض اجنبية هو ادعاء ذات ابعاد ودوافع سياسية لانه وعلى مر التاريخ لا يوجد فترة واحدة كانت فيها القدس والضفة الغربية تحت السيادة الفلسطينية ".
وتدعي الوثيقة في جزئها القانوني الذي لم يختلف كثيرا عن موقف اسرائيل القديم ان ميثاق جنيف لا يسري على مناطق الضفة الغربية .
واقتبست الوثيقة بعض اقوال البروفسور "يوثين روستو" الذي سبق وان شغل منصب مساعد وزير الخارجية الامريكية للشؤون السياسية حيث كتب "ان حق اليهود في الاستيطان في هذه المناطق يشبه تماما حق السكان المحليين في الاقامة والسكن فيها ".
وخلصت الوثيقة الاسرائيلية الى نتائج عديدة منها "تملك اسرائيل حق ملكية هذه الاراضي ليس فقط بسبب الروابط اليهودية التاريخية والتواجد اليهودي لفترات طويلة او كون هذه المنطقة جزء من الوطن القومي اليهودي تحت سيطرة الانتداب الذي اقرته عصبة الامم بل لان اسرائيل تمتلك الحق في حدود قابلة للدفاع اضافة لان هذه المنطقة لم تكن يوما تحت السيادة الشرعية لاي دولة اخرى ووقعت تحت سيطرة اسرائيل نتيجة حرب دفاعية ".
الموقف السابق الحاسم جاء في الوثيقة ان اسرائيل تعترف بوجود مطالبات فلسطينية تتعلق بهذه المنطقة، ولهذا السبب اتفق الطرفان على حل كافة القضايا بما في ذلك المستوطنات من خلال المفاوضات المباشرة .
وقال موقع " nrg" الالكتروني ان "حطبولي" أمرت بإعداد هذه الوثيقة بعد أن اتضح لها الموقع الالكتروني الرسمي الرئيسي التابع لوزارة الخارجية ينشر وثيقة قديمة اعدها قبل 14 عاما شمعون بيرس حين شغل منصب وزير الخارجية لكن هذه الوثيقة لم تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمستوطنات منذ فجر التاريخ وحتى الان .