|
مصر تترأس مجلس الأمن لـ 3 لجان منها مكافحة الارهاب
نشر بتاريخ: 05/12/2015 ( آخر تحديث: 06/12/2015 الساعة: 09:40 )
القاهرة - مراسل معا- أقر مجلس الأمن الدولي، امس الجمعة، باختيار جمهورية مصر لرئاسة عددٍ من لجانه الفرعية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس ذات الأهمية الخاصة، والتي تتطلب مراجعة دورية ومتابعة لموقف تنفيذ تلك القرارات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن المجلس إختار مصر لرئاسة لجنة القرار "1373" المعنية بمكافحة الإرهاب، ولجنة القرار "1518" المعنية بمتابعة نظام العقوبات الخاص بالعراق، ولجنة القرار "1533" المعنية بمتابعة نظام العقوبات الخاص بـ"الكونغو الديمقراطية". وأضاف أبو زيد، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، أن المجلس أوكل لها رئاسة لجنة معنية بشأن إحدى الدول الإفريقية، وأخرى معنية بشأن إحدى الدول العربية. واعتبر أبو زيد، أن اختيار مصر لرئاسة تلك اللجان الثلاث، يعكس ثقة أعضاء مجلس الأمن، لاسيما الأعضاء الدائمين، في قدرتها على تولي مسؤولية إدارة عمل تلك اللجان الهامة، خاصة لجنة مكافحة الإرهاب. واختتم المستشار المصري تصريحاته، مؤكدا اعتزام مصر على رئاسة اللجان الثلاث بكل مهنية ومسؤولية، وبالتنسيق والتشاور الكامل مع أعضاء اللجنة بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقالت مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية لمراسل "معا" إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اختار مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب، اعتبارا من بدء عضويتها في المجلس في يناير المقبل. وأضافت المصادر أن عملية الاختيار "جاءت بالإجماع ودون اعتراض أي دولة من الأعضاء الدائمين، وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا، والدول غير دائمة العضوية". وأتبعت المصادر أن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا، سيترأس اللجنة طول فترة تولي القاهرة رئاستها، خلفا لجمهورية ليتوانيا. وبينت المصادر أن لجنة مكافحة الإرهاب، انشئت بموجب قرار مجلس الأمن "1373" الذي اتخذ بالإجماع في 28 سبتمبر 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة . وكلفت اللجنة التي تضم جميع أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 دولة برصد تنفيذ القرار "1373"، المطالب البلدان بتنفيذ عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز قدراتها القانونية والمؤسسية، على التصدي للأنشطة الإرهابية داخل البلدان وفي مناطقها وحول العالم. وأوضحت المصادر أن من التدابير التي طالب اللجنة بها: اتخاذ خطوات من أجل تجريم تمويل الإرهاب، والقيام بدون تأخير بتجميد أي أموال لأشخاص يشاركون في أعمال الإرهاب، ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي. |