طلبة العيادات القانونية بجامعة الخليل ينظمون حملات توعية مجتمعية
نشر بتاريخ: 06/12/2015 ( آخر تحديث: 06/12/2015 الساعة: 15:07 )
الخليل - معا - ضمن برنامج التعليم المجتمعي لعامة الناس، ومن خلال العيادات القانونية، قامت مجموعتان من طالبات القانون في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل بتنظيم حملة توعية استهدفت عددا من المدارس من أجل تعريف الطالبات والطلبة بحقوقهم كأطفال.
وشملت المجموعة الأولى الذكور في مدرستي ابن رشد ومدرسة محمد علي الجعبري في مدينة الخليل، وتمحور موضوع التوعية حول ظاهرة التسرب المدرسي ومخاطرة وأسبابه وكيفية علاجه. بينما استهدفت المجموعة الثانية مدرسة خديجة عابدين للإناث، اللواتي تم توعيتهن بموضوع الزواج المبكر وأسبابه ومخاطره ومناقشة بعض الحلول القانونية والعملية لعلاجه.
وتم تنفيذ هذه الحملات من خلال توزيع نشرات توعية خاصة على الفئة المستهدفة وتقديم عروض وجلسات نقاش مع طلبة المدارس والمعلمين. تضمت النشرات والحوارات الجوانب القانونية المحلية والدولية والظروف الأسرية التي تؤدي إلى الزواج المبكر والتسرب المدرسي، والحلول التي يمكن انتهاجها على المستويات الحكومية والسياسيات والإجراءات العملية التي يجب تبنيها، مثل تعيين المزيد من المشرفين التربويين للرقابة على الأحوال الاجتماعية والنفسية للطلبة ومعاقبة الأشخاص المتسببين بتسرب الأطفال من المدارس وإجبار الفتيات اليافعات على الزواج.
يشار إلى أن هذا النشاط قامت به ستة من طالبات مساق العيادة القانونية، وهن: ميرفت أبو قويدر، خلود سموح، غفران شحادة، إسراء الديب، رماح الزير، ورضا ادريس، وذلك تحت إشراف طاقم العيادات القانونية في جامعة الخليل وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي.
وشملت المجموعة الأولى الذكور في مدرستي ابن رشد ومدرسة محمد علي الجعبري في مدينة الخليل، وتمحور موضوع التوعية حول ظاهرة التسرب المدرسي ومخاطرة وأسبابه وكيفية علاجه. بينما استهدفت المجموعة الثانية مدرسة خديجة عابدين للإناث، اللواتي تم توعيتهن بموضوع الزواج المبكر وأسبابه ومخاطره ومناقشة بعض الحلول القانونية والعملية لعلاجه.
وتم تنفيذ هذه الحملات من خلال توزيع نشرات توعية خاصة على الفئة المستهدفة وتقديم عروض وجلسات نقاش مع طلبة المدارس والمعلمين. تضمت النشرات والحوارات الجوانب القانونية المحلية والدولية والظروف الأسرية التي تؤدي إلى الزواج المبكر والتسرب المدرسي، والحلول التي يمكن انتهاجها على المستويات الحكومية والسياسيات والإجراءات العملية التي يجب تبنيها، مثل تعيين المزيد من المشرفين التربويين للرقابة على الأحوال الاجتماعية والنفسية للطلبة ومعاقبة الأشخاص المتسببين بتسرب الأطفال من المدارس وإجبار الفتيات اليافعات على الزواج.
يشار إلى أن هذا النشاط قامت به ستة من طالبات مساق العيادة القانونية، وهن: ميرفت أبو قويدر، خلود سموح، غفران شحادة، إسراء الديب، رماح الزير، ورضا ادريس، وذلك تحت إشراف طاقم العيادات القانونية في جامعة الخليل وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي.