الأغا: القيادة على أبواب اتخاذ قراراتٍ مصيرية

القاهرة- معا- أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. زكريا الآغا، على أن الحكومة على أبواب اتخاذ قرارات مصيرية، لمواجهة حالة الجمود السياسي والتنكر الاسرائيلي لحل الدولتين، في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين.

وافتتح الآغا بكلمته التي القاها أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة (95) للمؤتمر، التي افتتح بها أعمالها، اليوم الأحد، في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأشار الآغا إلى أن هذه القرارات تتمثل في وضع كافة قرارات المجلس المركزي، وتوصيات اللّجنة السياسية المختصة المنبثقة من منظمة التحرير، المتعلقة بتحديد العلاقة مع إسرائيل موضع التنفيذ، بما فيها وقف التنسيق الأمني، وإعادة النظر بالإتفاقيات الموقعة معها.

وأتبع عضو اللجنة التنفيذية أن القرارات تتمثل أيضا بالمتابعة للإنتقال بالسلطة الفلسطينية من سلطة تحت الإحتلال الى دولة تحت الاحتلال، إلى جانب الإستمرار في الإنضمام للمنظمات الدولية، وملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية.

ونبه الآغا إلى أن الوضع الفلسطيني الحالي لا يحتمل أي تأجيل أو تردد، مؤكداً على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة وخطيرة لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

وشدّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين على ضرورة توفير الدعم والإسناد العربيين، لكي يتمكن الشعب الفلسطيني من الحفاظ على أرضه وحقوقه ومواجهة كافة الإحتمالات التي تقتضيها التحديات الراهنة.

وأشار الآغا إلى أن انجاح المبادرات الدولية للعودة إلى المفاوضات وإعادة الهدوء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مرتبطٌ اولاً بالإلتزام الإسرائيلي بعودة الأوضاع في المسجد الاقصى إلى ما كانت عليه قبل عام 2000م.

وأتبع فيما يخص إنجاح المبادرات، أنه مرتكزٌ على اطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية، ووقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

ولفت الآغا إلى أن القيادة الفلسطينية ستقبل بالعودة إلى المفاوضات، من خلال مؤتمر دولي للسلام يحدد سقفا زمنياً لإنهاء الإحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وتطرق د. الأغا في كلمته إلى الأوضاع التي تشهدها الاراضي الفلسطينية في ظل استمرار الهبة الجماهيرية لشعبنا الفلسطيني في وجه الاحتلال الاسرائيلي

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية أن حكومة الإحتلال الإسرائيلي، تمارس تصعيداً غير مسبوقٍ، وارهاباً منظماً في جرائمها وإجراءاتها غير المشروعة ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته.

وأتبع أن إسرائيل بانتهاكاتها تكشف الوجه القبيح للإحتلال، ويستدعي من المجتمع الدولي الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ولفت الآغا إلى أن حكومة نتنياهو اليمينية، تعمل على تكريس احتلالها لفلسطين ومحاولة تحويلها إلى ما يشبه "المعازل"، من خلال الاستمرار في بناء جدار الضم والفصل، والمستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67.

وأضاف في الحديث عن انتهاكات الإحتلال، بأنها تطلق العنان لمستوطنيها للاعتداء على المدنيين، وتستمر في سياسة العقاب، والإعتقال الجماعي، واحتجاز جثامين الشهداء، وهدم منازلهم، وفرض الحصار وسياسة الاغلاق على قطاع غزة.

وطالب د. الاغا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، بما يؤدي إلى زوال الاحتلال، والأمتين العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتهما بتقديم الدعم اللازم لتعزيز صموده ونضاله في مواجهة الاحتلال وعدوانه غير المبرر.

ونبه عضو اللجنة التنفيذية إلى ان الشعب الفلسطيني يخوض الهبة الجماهيرية والمقاومة السلمية لإنهاء الاحتلال، وحماية القدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية من اعتداءات المستوطنين، في ظل انسداد الأفق السياسي.

واعتبر الآغا مطالبة بعض الأطراف الدولية بوقف العنف من كلا الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، ووصف نضال الشعب بـ"الإرهاب"، بأنه محاولة منها للالتفاف على نضالات الشعب وتطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال، واصفا ياه بـ" المساواة بين الضحية والجلاد".

واستعرض د. الأغا في كلمته ممارسات حكومة الاحتلال لفرض سيطرتها الكاملة على مدينة القدس، واعتبارها العاصمة الموحدة لإسرائيل، من خلال تغيير أسماء بوابات المسجد الأقصى، وأسواره الإسلامية.

وأتبع بأن إسرائيل تحاول فرض سيرطتها بإقامة منشآت ذات صبغة يهودية، مثل: كنيس الخراب، والحدائق التوراتية بتخوم القدس القديمة، وعلى أسوار البلدة القديمة، وساحات الحرم، وأنها تسمح لليهود والمستوطنين باقتحام المسجد الاقصى، ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً، وصولا لتهويده.

واعتبر الآغا ممارسات الإحتلال مساًّ صارخا بالوضع القائم، وبحق المسلمين في المسجد الاقصى، متبعا أن إسرائيل تحظر أنشطة المؤسسات الأهلية الناشطة في القدس، وتعتبر المرابطين في المسجد الاقصى "مجموعات خارجة عن القانون".

ورأى عضو اللجنة التنفيذية أنه من المفارقة أن تهدد إسرائيل بسحب الهوية الزرقاء من الفلسطينيين في أحياءٍ بمدينة القدس المحتلة مثل: مخيم شعفاط، كفر عقب، السواحرة، مبينا أن عددهم يصل إلى ما يقارب 230 ألف مقدسي.

وأشار الآغا إلى أن ذلك جاء بالوقت الذي تعلن فيه إسرائيل، قبولها بهجرة ما يقارب 9 آلاف من يهود الفلاشا، المقيمين في أثيوبيا، على مدى السنوات الـ 5 القادمة.

وقال: "إن هذه الممارسات تؤكد على أن إسرائيل لا تزال تمارس بحق الشعب الفلسطيني العنصرية، والتطهير العرقي المحرّمة من العالم".

ووصف الآغا الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس بـ"الباطلة وغير القانونية" حسب قرارات الأمم المتحدة، موضحا أنها اعتبرت مدينة القدس أرضاً محتلة، لا يجوز تغيير الأوضاع الـ"ديموغرافية" أو السياسة فيها، وإن التغييرات التي يطرأ عليها باطلة.

وثمن عضو اللجنة المركزية جهود المملكة الأردنية والملك عبدالله الثاني، موضحا أنه صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، التي قادت لمصادقة المجلس التنفيذي للـ"يونسكو" على القرار رقم "197".

وأوضح أن قرار "197" يدين جميع الانتهاكات الاسرائيلية للمسجد الاقصى، مؤكداً على حرص الأردن على الحفاظ على المقدسات، وتراث المدينة المقدسة.

وتطرق رئيس دائرة شؤون اللاجئين في كلمته إلى اوضاع اللاجئين في المخيمات، وخاصة في لبنان وسوريا وقطاع غزة، مشيرا إلى أنها تشهد حالات مأساوية، نتيجة النقص الشديد في الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث، ولجوئها إلى وقف بعض برامجها وخدماتها الطارئة.

وأوضح الآغا أن سبب إيقاف برامج الـ"أونروا" يعود إلى الأزمة المالية، ونتيجة الأوضاع الأمنية التي تشهدها بعض الدول العربية وخاصة سوريا، التي تسببت الصراعات الدائرة فيها إلى نزوح ما يقارب ما يقارب 300 ألف لاجئ فلسطيني.

وشدّد رئيس دائرة الشؤون على ضرورة تنسيق العمل وتعزيزه بين الدول العربية المضيفة ووكالة الغوث، لتخفيف معاناتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار "194".

وثمّن د. الآغا الدول المضيفة للاجئين، على كل ما يقدمونه من حسن رعاية واهتمام للاجئين الفلسطينيين، وتحملهم أعباءً إضافية مالية لتخفيف معاناتهم، وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد الآغا على ضرورة العمل على تطويق الأزمة المالية التي وصفها بـ"الخانقة" التي تعيشها وكالة الغوث، في ظل استمرار العجز المالي في ميزانيتها الإعتيادية، والذي قُدِّر بـ 135 مليون دولار للعام 2016.