مقتل 32 امراة آخر ثلاثة أعوام

وتهدف النيابة العامة من خلال نشر هذه البيانات الى تسليط الضوء على أهمية العمل التكاملي والشمولي لمحاربة جرائم قتل النساء والقضاء عليها، هذا بالإضافة إلى تحفيز أفراد المجتمع وصانعي القرار وممثلي أركان العدالة والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على خلق وتأسيس تدابير وقائية وحمائية كافية من اجل ضمان حماية النساء من كافة أشكال العنف: النفسي، والجسدي، والجنسي، ومحاسبة الجناة وتحقيق الردع العام، بما في ذلك العمل على تعديل القوانين والممارسات القانونية والاحكام القضائية في هذا المجال وخلق نقاش قانوني حقوقي مناصر لقضايا النساء ويجرم الاعتداء عليهن بكافة أشكاله.

تشير الاحصائيات المشار اليها الى أن 84.3% من القضايا التي سجلت، كان المعتدي بها من داخل الأسرة ليشمل الاب، الاخ، الزوج، أخ الزوج، الابن والحفيد والعم وابن العم وأبناء العائلة الموسّعة (الحمولة). في حين أن 9.4% كان المعتدي بها من خارج الاسرة، حيث تمت الجريمة تمهيدا لارتكاب جناية السرقة، أما 6.2 % فقد سجلت ضد مجهول.
في العام 2013 بلغ عدد القضايا الواردة 11 قضية وكان عدد المغدورات فيها 12 امرأة، 10 نساء منهن كان المتهم بها من عائلة الضحية القريبة، بينما كان هنالك متهم واحد من خارج الأسرة، ارتكب جريمته تمهيدا لارتكاب جناية السرقة، بالإضافة الى مجرم واحد ما يزال مجهول الهوية في قضية قتل واحدة.
وبالنسبة للقضايا الواردة في عام 2014 والتي بلغ عددها 14 قضية، ففي 11 قضية كان المتهم بها من عائلة الضحية القريبة وفي قضية واحدة كان المتهم من العائلة الموسعة، وفي قضيتين كان المتهم من خارج الاسرة في واحدة منها ارتكب المتهم جريمته تمهيدا لارتكاب جناية السرقة، وفي القضية الثانية ارتكب المتهم جريمته أثناء ممارسة أعمال الشعوذة وتم توجيه له تهمه " الضرب المفضي الى الموت".
أما في القضايا الواردة الى النيابة العامة العام 2015 والتي بلغ عددها 6 قضايا، فقد كان المتهم من عائلة الضحية القريبة في 4 قضايا، وقضية واحدة كان المتهم بها من أبناء العائلة الموسعة وقد اتُهِم بجريمة "القتل عن غير قصد"، بينما متهم واحد من خارج الأسرة ارتكب جريمته تمهيدا لارتكاب جناية السرقة.

وفيما يخص القضايا التي وردت في العام 2013 والتي بلغت 11 قضية، فقد تم إحالة 8 منها الى محكمة البداية، ولا تزال ثلاث قضايا من مجمل القضايا الـ 11 قيد التحقيق.

ومن القضايا الـ 8 المحالة الى المحكمة، تم احالة 7 منها بتهمة القتل العمد، وواحدة بتهمة القتل القصد تمهيدا لارتكاب جريمة اخرى (السرقة)، وصدر قرار من محكمة البداية بالأشغال الشاقة المؤبدة في ملف واحد فقط من مجمل الملفات السبعة المحالة الى المحكمة، وتم تشديد العقوبة فيها من قبل محكمة الاستئناف لتصبح الاعدام، وتم نقضه بحكم القانون ولم يفصل فيها حتى تاريخه من قبل محكمة النقض، أما بالنسبة للقضايا الثلاث التي لا تزال قيد التحقيق، فقد اعتبرت واحدة منها قتل بظروف مشبوهة ولا يزال الفاعل فيها مجهول.

أما القضايا الواردة في العام 2014 والتي بلغ عددها 14 قضية، فقد تم إحالة 12 قضية منها الى محكمة البداية، وصدر أحكام في أربع منها فقط، في حين تم احالة ملف واحد من الملفات الـ 14 الى مكتب النائب العام لتدقيق قرار توجيه الاتهام حسب الاصول، وتم توجيه لائحة اتهام بتهمة القتل العمد في ملف اخر بعد تدقيقه حسب الاصول على ان يتم تحويله الى محكمة البداية.

ومن القضايا الـ 12 المحالة الى المحكمة فقد تم توجيه تهمة القتل العمد في 9 منها، وتهمة القتل القصد في واحدة، وتهمة القتل تمهيدا لارتكاب جناية السرقة في واحدة، وتهمة الضرب المفضي الى الموت في واحدة. وقد صدر قرار من محكمة البداية في أربع قضايا من القضايا الـ 12 المحالة الى المحكمة، ومن الأحكام الصادرة من محكمة البداية في احدى هذه القضايا كانت الاشغال الشاقة المؤبدة، وتم المصادقة عليه من قبل محكمة الاستئناف، وتم نقضه بحكم القانون ولم يفصل فيها حتى تاريخه من قبل محكمة النقض، وكذلك فقد صدر حكم آخر في قضية ثانية من القضايا الأربعة تمثل بالحبس لمدة سنتين، عدلت المحكمة فيه تكييف وصف التهمة المسندة للمتهم من النيابة العامة من القتل العمد لتصبح تهمة القتل القصد، وبالتالي تكون قد أخذت بالظروف المخففة المتمثلة "بسوره الغضب" الناتجة عن عنصر الاستفزاز وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات، بينما تم تخفيض مقدار العقوبة من قبل محكمة الاستئناف فيه لتصبح الحبس لمدة سنة واحدة بدل سنتين مع الاخذ بعين الاعتبار بالأسباب المخففة التقديرية عملا بأحكام المادة 99 بسبب اسقاط الحق الشخصي من ذوي المغدورة، كذلك فقد صدر حكم من محكمة البداية في القضية الثالثة من اجمالي القضايا المحالة تمثل بالحبس بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما، عدلت فيها المحكمة بقرارها تكييف وصف التهمة المسندة من النيابة العامة بالقتل العمد لتصبح تهمة القتل القصد، هذا وقد بادرت النيابة بتقديم استئناف في القضية الموصوفة ولم يتم الفصل بها حتى تاريخه، أما بالنسبة للقضية الرابعة فقد توصلت المحكمة بالنتيجة الى ان المتهم مختل عقليا وقررت ايداعه بمستشفى الأمراض العقلية.


وبالنسبة للقضايا الواردة الى النيابة العامة في العام 2015 والتي بلغ عددها 6 قضايا، فقد تم إحالة ملف واحد منها الى المحكمة بتهمة القتل العمد وما زال منظورا حتى تاريخه أمام محكمة البداية، وتم إحالة 3 قضايا الى مكتب النائب العام لتدقيق قرار توجيه الاتهام حسب الاصول، ولا تزال قضيتين من مجمل القضايا الستة قيد التحقيق.