"مدى": 58 انتهاكا ضد الصحافة خلال الشهر الماضي
نشر بتاريخ: 07/12/2015 ( آخر تحديث: 07/12/2015 الساعة: 16:30 )
رام الله- معا- واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي تصعيد اعتداءاتها ضد الحريات الاعلامية في فلسطين المحتلة خلال تشرين ثاني 2015، ولوحظ اتباع جيش وسلطات الاحتلال توجها "جديدا" وخطيرا في قمع الحريات الصحافية وتدمير المؤسسات الاعلامية الفلسطينية تمثل بحملة واسعة ومباشرة استهدفت محطات الاذاعة الفلسطينية التي تعتبر احد اهم مصادر الاخبار التي يتابعها جمهور واسع من الفلسطينيين.
وسعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي (وما تزال) الى تقديم الاعلام الفلسطيني "ككبش فداء" لفشلها في قمع الهبة الفلسطينية عبر الادعاء بان سبب الهبة والمواجهات الحالية التي تشهدها الارض الفلسطينية هو "التحريض" الذي يمارس من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وليس بسبب اجراءات وجرائم الاحتلال المتواصلة منذ احتلال الضفة والقطاع عام 1967 وانتهاكاته اليومية الصارخة لكافة حقوق الانسان الفلسطيني وخاصة حقه في الحياة.
وكانت الحكومة الاسرائيلية قد روجت في بداية الهبة الحالية ان "تحريض" الرئيس محمود عباس والسطة الوطنية الفلسطينية هو سبب "موجة العنف" ثم تراجعت عن ذلك بعد تسريب اجهزة الامن الاسرائيلية لتقارير تكذب ادعاءات حكومة نتنياهو، فانتقلت بعدها لاتهام الاعلام الفلسطيني بأنه هو سبب ذلك لتبرير اعتداءاتها ضده.
لقد رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" خلال تشرين ثاني 2015 ما مجموعه 58 اانتهاكا ضد الحريات الاعلامية والصحافيين ارتكب الاحتلال الاسرائيلي القسم الاكبر والاشد خطورة منها (52 اعتداء) فيما ارتكبت جهات فلسطينية 6 انتهاكات.
لقد تزامنت الانتهاكات الجديدة في الشهر الذي يصادف اليوم العالمي لوضع حد للافلات من العقاب للمعتدين على الصحفيين(2/11/2015) ما يقدم دليلا اضافيا على استهتار اسرائيل وإدارتها الظهر لكل القرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية التعبير ويؤكد مجددا ان عدم محاسبة حكومة الاحتلال يشجعها على الاستمرار في انتهاكاتها للحريات الاعلامية في فلسطين.
ان مركز "مدى" اذ يدين بأشد العبارات كافة الانتهاكات ضد الصحافة الفلسطينية فانه يطالب مجددا المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف اعتداءاتها على الصحفيين ووسائل الاعلام، كما يطالب بالغاء قرارات اغلاق الاذاعات الثلاث التي تم اغلاقها وإعادة الاجهزة والمعدات التي صودرت منها وتعويضها عن المعدات التي تم تدميرها.
كما يرحب مركز "مدى" بانخفاض الانتهاكات الفلسطينية ضد الصحفيين ووسائل الاعلام قياسا بالشهور الماضية، ويؤكد في نفس الوقت على ضرورة وضع حد لها، كما يطالب الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية بالتراجع عن قرار منع قناة الاقصى من البث من الضفة الغربية.
وسعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي (وما تزال) الى تقديم الاعلام الفلسطيني "ككبش فداء" لفشلها في قمع الهبة الفلسطينية عبر الادعاء بان سبب الهبة والمواجهات الحالية التي تشهدها الارض الفلسطينية هو "التحريض" الذي يمارس من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وليس بسبب اجراءات وجرائم الاحتلال المتواصلة منذ احتلال الضفة والقطاع عام 1967 وانتهاكاته اليومية الصارخة لكافة حقوق الانسان الفلسطيني وخاصة حقه في الحياة.
وكانت الحكومة الاسرائيلية قد روجت في بداية الهبة الحالية ان "تحريض" الرئيس محمود عباس والسطة الوطنية الفلسطينية هو سبب "موجة العنف" ثم تراجعت عن ذلك بعد تسريب اجهزة الامن الاسرائيلية لتقارير تكذب ادعاءات حكومة نتنياهو، فانتقلت بعدها لاتهام الاعلام الفلسطيني بأنه هو سبب ذلك لتبرير اعتداءاتها ضده.
لقد رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" خلال تشرين ثاني 2015 ما مجموعه 58 اانتهاكا ضد الحريات الاعلامية والصحافيين ارتكب الاحتلال الاسرائيلي القسم الاكبر والاشد خطورة منها (52 اعتداء) فيما ارتكبت جهات فلسطينية 6 انتهاكات.
لقد تزامنت الانتهاكات الجديدة في الشهر الذي يصادف اليوم العالمي لوضع حد للافلات من العقاب للمعتدين على الصحفيين(2/11/2015) ما يقدم دليلا اضافيا على استهتار اسرائيل وإدارتها الظهر لكل القرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية التعبير ويؤكد مجددا ان عدم محاسبة حكومة الاحتلال يشجعها على الاستمرار في انتهاكاتها للحريات الاعلامية في فلسطين.
ان مركز "مدى" اذ يدين بأشد العبارات كافة الانتهاكات ضد الصحافة الفلسطينية فانه يطالب مجددا المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف اعتداءاتها على الصحفيين ووسائل الاعلام، كما يطالب بالغاء قرارات اغلاق الاذاعات الثلاث التي تم اغلاقها وإعادة الاجهزة والمعدات التي صودرت منها وتعويضها عن المعدات التي تم تدميرها.
كما يرحب مركز "مدى" بانخفاض الانتهاكات الفلسطينية ضد الصحفيين ووسائل الاعلام قياسا بالشهور الماضية، ويؤكد في نفس الوقت على ضرورة وضع حد لها، كما يطالب الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية بالتراجع عن قرار منع قناة الاقصى من البث من الضفة الغربية.