الخارجية: تستنفر في مواجهة إداعاءات وثيقة الخارجية الإسرائيلية

رام الله -معا - ادانت وزارة الخارجية بأشد العبارات الأكاذيب والمزاعم التي تضمنتها الوثيقة التي وضعتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، وعممتها على سفاراتها، في محاولة بائسة لزعزعة مرتكزات الموقف الدولي المناهض للإستيطان، والمنسجم مع قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.

وحسب الخارجية " تكشف هذه الوثيقة عن الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية ومكوناتها المناهضة للسلام وحل الدولتين، وتفشي التطرف والعنصرية والظلامية في مؤسساتها، وسيطرة التيار الصهيوني المتدين وأفكاره المتطرفة بما فيها نفي وجود الأغيار على مراكز صنع القرار فيها، وانكارها لوجود الإحتلال، وبحثها عن شرعية قانونية مفقودة للإستيطان، ولإحتلال شعب آخر بالقوة، وذلك من خلال وثيقة سياسية لا تمت بصلة للقانون الدولي.

وقالت ان احتلال الأرض الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها وتهويدها وتهجير مواطنيها، بات من وجهة نظر هذه الوثيقة "شرعياً ولا يتعارض مع القانون الدولي"، كما أن غطرسة القوة التي يمتلكها الإحتلال دفعت القائمين على هذه الوثيقة الإدعاء بأن "لإسرائيل حقوق ملكية في الضفة الغربية "، متناسية حقوق الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، وأنها "سيطرت على الضفة في حرب دفاعية"، وبالتالي ترى الوثيقة أن القانون الدولي الذي يحظر نقل سكان من دولة الإحتلال إلى المناطق الخاضعة للإحتلال ( ليس ساري المفعول ). والأنكى من ذلك ما جاء في الوثيقة بأن الإحتلال يصادر ويوسع مشروعه الإستيطاني " تحت إشراف ومتابعة المؤسسة القضائية الإسرائيلية ".

وتابعت الخارجية :"من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية إتخذت قراراً بفتح المعركة على مصراعيها على المستوى الدولي سياسياً وقانونياً، بعد أن تبين لها حجم النجاحات التي حققتها فلسطين على هذا المستوى خلال السنوات الأخيرة، اعتقاداً منها أن استمرارها في تكرار الكذب والتضليل وقلب الحقائق يمكن أن يتحول إلى حقيقة. وعليه سوف تتصدى وزارة الخارجية لوثيقة الكذب الإسرائيلية، وتضع الخطط والبرامج اللازمة لمواجهتها، وهذا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود الوطنية الفلسطينية، مع جهود وزارة الخارجية في إدارتها للمعركة، وضرورة توفير جميع الإمكانيات اللازمة لذلك، خاصةً وأن هذه المواجهة تحتاج إلى الجهود العربية والإسلامية والدولية سياسياً ومالياً.