عشراوي: محاكمة جرار جريمة سياسية وقانونية
نشر بتاريخ: 08/12/2015 ( آخر تحديث: 08/12/2015 الساعة: 18:18 )
رام الله - معا -استنكرت د. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار محكمة عوفر العسكرية بالحكم على النائب في المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار بالسجن 15 شهرا، إضافة لغرامة مالية، واعتبرت ذلك انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وللحصانة الدبلوماسية للنواب الذين يمثلون الشعب الفلسطيني.
وقالت: "إن هذا القرار هو جزء من اضطهاد الاحتلال الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ونهج القوة القائمة بالاحتلال في التعامل مع نواب الشعب الفلسطيني والمتمثل بالاعتقال والنفي والإبعاد والحد من حرية الحركة، ويعد جريمة سياسية متكررة وصفعة للديمقراطية وانتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، كما ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، بحيث يعتبر هذا عودة للقوانين العرفية البريطانية والتي قامت القوى الاستعمارية نفسها بإلغائها.
ودعت عشراوي اتحادات البرلمانات العربية والأوروبية والدولية إلى التدخل لحماية زملائهم الفلسطينيين، والتحقيق المباشر في انتهاكات إسرائيل، باعتبار أن سياسة اعتقال النواب والبرلمانيين هي ممارسة خارجة عن القانون وتتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وقالت: "إن هذا القرار هو جزء من اضطهاد الاحتلال الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ونهج القوة القائمة بالاحتلال في التعامل مع نواب الشعب الفلسطيني والمتمثل بالاعتقال والنفي والإبعاد والحد من حرية الحركة، ويعد جريمة سياسية متكررة وصفعة للديمقراطية وانتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، كما ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، بحيث يعتبر هذا عودة للقوانين العرفية البريطانية والتي قامت القوى الاستعمارية نفسها بإلغائها.
ودعت عشراوي اتحادات البرلمانات العربية والأوروبية والدولية إلى التدخل لحماية زملائهم الفلسطينيين، والتحقيق المباشر في انتهاكات إسرائيل، باعتبار أن سياسة اعتقال النواب والبرلمانيين هي ممارسة خارجة عن القانون وتتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.