مجلس مؤسسة المواصفات والمقاييس يعتمد 30 مواصفة عالمية ومحلية
نشر بتاريخ: 08/12/2015 ( آخر تحديث: 08/12/2015 الساعة: 18:23 )
رام الله- معا - اعتمد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الثلاثاء، (30) مواصفة عالمية ومحلية جديدة ومعدلة منها (4) مشاريع مواصفات فلسطينية جديدة في مجالات مستحضرات التجميل، منتجات المواد المعدنية، والورق والكرتون و(10) مواصفات فلسطينية لتحل محل مواصفات أخرى في مجالات الأنابيب البلاستيكية والنسيج والجلود والمتوجات البترولية ومواد التزليق.
كما اعتمد المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير عودة، بمقر مؤسسة المواصفات، (16) مواصفة عالمية في مجالات النسيج والجلود، المنتوجات البترولية ومواد التزليق، مستحضرات التجميل، ونظم الإدارة .
ووافق المجلس بعد اقرار محضر الجلسة الماضية، واستعراض تنفيذ القرارات التي اتخذت في ذات الجلسة على انضمام المؤسسة لمشروع مذكرة التفاهم مع منظمة اوكسفام بهدف تحسين فرص الوصول إلى الأسواق لصغار المزارعين في المناطق الريفية بشكل عام وفي المناطق المسماه(ج) على وجه الخصوص كأولوية لتحقيق العدالة الاقتصادية في الصفة الغربية.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، التقرير المعياري للربع الثالث للعام الجاري وفي هذا الإطار تم اعتماد 34 مشاريع مواصفة فلسطينية، وانعقاد 25 اجتماعا للجان التوصيف، وتم القيام بـ 110 فحص دوري لعلامات الجودة والأشراف، وإصدار 57 شهادة مطابقة للمنتجات المحلية والمستوردة، في حين بلغ عدد الفحوصات المطابقة للأنظمة التشغيلية 178 فحص، والمصادقة على 68 بطاقة بيان، والمشاركة في (23) جلسة عطاء، وإصدار 34 معاملة استيراد لتحرير بضائع وكفالات بنكية، والتعامل مع شكوى واحدة وردت للمؤسسة.
وتمكنت المؤسسة وفق التقرير الذي استعرضه مدير عام المؤسسة حيدر حجة من انجاز 54 طلب في مجال معايرة الصناعية، في حين بلغ عدد الأجهزة المتحقق منها في الأسواق حسب المجالات المطبقة (المعايرة القانونية) 542 منها 489 مضخات وقود، 49 ميزان ذهب وتم استقبال طلبين للحصول على شهادة في مجال( جودة وإشراف/حلال). في حين تم القيام 24 زيارة إرشادية وتدقيق ، وتم منح أربع شهادات (جودة، إشراف، حلال).
وتمكنت المؤسسة وفق التقرير من انجاز 11 قراءة لمشاريع تعليمات فنية الزامية، واصدر الوزراء المختصون 5تعلميات فنية إلزامية، وعقد 45 اجتماعا للجنة التعليمات ومجموعة العمل، وتم الرد على 55 طلباً من داخل وخارج المؤسسة.
كما ذكر التقرير بأن المؤسسة قد شاركت في عدد كبير من الاجتماعات والورش والمؤتمرات المحلية والخارجية الرامية الى تعزيز قدرات المؤسسات في مختلف المجالات، وبما يمكن من المساهمة في تحسين وتطوير المنتج الوطني، وتنمية الصادرات الفلسطينية .
وناقش المجلس توصيات لجنة المجلس( وزارة الإشغال ونقابة المهندسين ووزارة الاقتصاد واتحاد المقاولين ومؤسسة المواصفات) بشان دراسة مسودة مذكرة التفاهم مع الوكالة الروسية للوائح الفنية والقياس، التي تهدف إلى تسهيل التجارة الفلسطينية إلى روسيا وتطوير إمكانيات المؤسسة الفنية وتوثيق العلاقة الروسية الفلسطينية وفي هذا الجانب اكد المجلس على ضرورة تضمين هذه المذكرة ضمن اتفاقية التعاون بين الدوليتن ليتم توقيعها لاحقاً.
كما استمع المجلس إلى مقترح حول جدوى انضمام المؤسسة لمنظمة المواصفات الأوروبية والتي تعتبر من اكبر واهم المنظمات العالمية ولها تأثير كبير في مختلف بلدان العالم حيث يتم اعتماد مواصفاتها لما تتمتع من اعتراف دولي، وفي الإطار تم الاتفاق اعداد دراسة مستفيضة حول اهمية الانضمام انعكساته المستقلبية على المنتجات والصناعة الوطنية.
كما اعتمد المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير عودة، بمقر مؤسسة المواصفات، (16) مواصفة عالمية في مجالات النسيج والجلود، المنتوجات البترولية ومواد التزليق، مستحضرات التجميل، ونظم الإدارة .
ووافق المجلس بعد اقرار محضر الجلسة الماضية، واستعراض تنفيذ القرارات التي اتخذت في ذات الجلسة على انضمام المؤسسة لمشروع مذكرة التفاهم مع منظمة اوكسفام بهدف تحسين فرص الوصول إلى الأسواق لصغار المزارعين في المناطق الريفية بشكل عام وفي المناطق المسماه(ج) على وجه الخصوص كأولوية لتحقيق العدالة الاقتصادية في الصفة الغربية.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، التقرير المعياري للربع الثالث للعام الجاري وفي هذا الإطار تم اعتماد 34 مشاريع مواصفة فلسطينية، وانعقاد 25 اجتماعا للجان التوصيف، وتم القيام بـ 110 فحص دوري لعلامات الجودة والأشراف، وإصدار 57 شهادة مطابقة للمنتجات المحلية والمستوردة، في حين بلغ عدد الفحوصات المطابقة للأنظمة التشغيلية 178 فحص، والمصادقة على 68 بطاقة بيان، والمشاركة في (23) جلسة عطاء، وإصدار 34 معاملة استيراد لتحرير بضائع وكفالات بنكية، والتعامل مع شكوى واحدة وردت للمؤسسة.
وتمكنت المؤسسة وفق التقرير الذي استعرضه مدير عام المؤسسة حيدر حجة من انجاز 54 طلب في مجال معايرة الصناعية، في حين بلغ عدد الأجهزة المتحقق منها في الأسواق حسب المجالات المطبقة (المعايرة القانونية) 542 منها 489 مضخات وقود، 49 ميزان ذهب وتم استقبال طلبين للحصول على شهادة في مجال( جودة وإشراف/حلال). في حين تم القيام 24 زيارة إرشادية وتدقيق ، وتم منح أربع شهادات (جودة، إشراف، حلال).
وتمكنت المؤسسة وفق التقرير من انجاز 11 قراءة لمشاريع تعليمات فنية الزامية، واصدر الوزراء المختصون 5تعلميات فنية إلزامية، وعقد 45 اجتماعا للجنة التعليمات ومجموعة العمل، وتم الرد على 55 طلباً من داخل وخارج المؤسسة.
كما ذكر التقرير بأن المؤسسة قد شاركت في عدد كبير من الاجتماعات والورش والمؤتمرات المحلية والخارجية الرامية الى تعزيز قدرات المؤسسات في مختلف المجالات، وبما يمكن من المساهمة في تحسين وتطوير المنتج الوطني، وتنمية الصادرات الفلسطينية .
وناقش المجلس توصيات لجنة المجلس( وزارة الإشغال ونقابة المهندسين ووزارة الاقتصاد واتحاد المقاولين ومؤسسة المواصفات) بشان دراسة مسودة مذكرة التفاهم مع الوكالة الروسية للوائح الفنية والقياس، التي تهدف إلى تسهيل التجارة الفلسطينية إلى روسيا وتطوير إمكانيات المؤسسة الفنية وتوثيق العلاقة الروسية الفلسطينية وفي هذا الجانب اكد المجلس على ضرورة تضمين هذه المذكرة ضمن اتفاقية التعاون بين الدوليتن ليتم توقيعها لاحقاً.
كما استمع المجلس إلى مقترح حول جدوى انضمام المؤسسة لمنظمة المواصفات الأوروبية والتي تعتبر من اكبر واهم المنظمات العالمية ولها تأثير كبير في مختلف بلدان العالم حيث يتم اعتماد مواصفاتها لما تتمتع من اعتراف دولي، وفي الإطار تم الاتفاق اعداد دراسة مستفيضة حول اهمية الانضمام انعكساته المستقلبية على المنتجات والصناعة الوطنية.