المالكي يشيد بالعلاقات الفلسطينية اليابانية
نشر بتاريخ: 08/12/2015 ( آخر تحديث: 09/12/2015 الساعة: 12:10 )
اريحا - معا - اشاد وزير الخارجية د.رياض المالكي بالمنطقة الصناعية الزراعية في مدينة اريحا التي تعتبر ضمن مشروع ممر السلام والازدهار الذي تتبناه اليابان، جاء ذلك خلال لقاءه مدير عام دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية اليابانية السفير كان نانازاوا وبحضور ممثل اليابان لدى فلسطين السيد تاكيشي أوكوبو والوفد المرافق.
أكد المالكي خلال اللقاء " اننا نفتخر بمستوى التعاون بين الوزارتين وأننا على الطريق الصحيح في تطوير علاقاتنا في شتى المجالات"، حيث تعتبر اليابان من اهم الدول الداعمة لفلسطين من حيث تطوير مؤسساتها وبنيتها التحتية.
ومن ناحية الاوضاع في فلسطين اشار المالكي الى ان القيادة الفلسطينية لم ولن تدخر جهدا في المطالبة بحماية ابناء شعبنا من الاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة وانتهاكات القانون الدولي المستمرة في الامم المتحدة ومؤسساتها الدولية، وتناول الجانبان مستجدات العلاقات الثنائية الفلسطينية اليابانية ، حيث ثمن المالكي جهود اليابان في دعم وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، داعياً الجانب الياباني الى الاعتراف بدولة فلسطين بما يتماشى مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وهو حق كفلته القرارات والمواثيق الدولية.
واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية، والتأكيد على اهمية وضرورة حل الأزمات عبر الحوار السياسي السلمي الذي من شأنه ان يحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ككل. وضرورة توحيد الجهود الدولية في التصدي للإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكاله.
وفي وقت سابق خلال اليوم ، عُقدت الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين دولة فلسطين واليابان، برئاسة السفير د. مازن شامية، مساعد الوزير لشؤون آسيا، وإفريقيا، وأستراليا، والسفير كان نانازاوا.
ووضع السفير شامية الجانب الياباني في صورة تطورات الأحداث في الارض الفلسطينية المحتلة، وانتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة بحقوق الشعب الفلسطيني من خلال الاعدامات الميدانية، والتوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتهويد المقدسات الاسلامية والمسيحية في محاولات لتحويل الصراع السياسي الى حرب دينية، اضافة الى اعتداءات المستوطنين المتطرفين على ابناء شعبنا الفلسطيني بحماية من الحكومة وجيش الاحتلال الاسرائيلي، والمحاولات الاسرائيلية المستمرة في شرعنة الاستيطان من خلال دعواته للدول بالاعتراف بالكتل الاستيطانية غير القانونية وحق اسرائيل في البناء فيها مقابل تسهيلات هي بالأصل حقوقاً مكتسبة للشعب الفلسطيني تعاقبت الحكومات الاسرائيلية على رفض الالتزام بها ،بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وكذلك، قام السفير شامية بتهنأة اليابان على حصولها مقعد غير دائم في مجلس الامن والذي يتطلب حالة من التشاور المستمر بين الحكومتين الفلسطينية واليابانية.
من جانبه، استعرض نانازاوا سلسلة المشاريع والمنح المقدمة من الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني ودعمها للخزينة الفلسطينية وأيضاً الدعم المقدم عبر وكالة الأنروا والمنابر متعددة الأطراف . كما أكد نانازاوا على دعم اليابان لحل الدولتين من خلال المفاوضات. و ضرورة وضع حد للعنف المتصاعد ، والعمل سريعاً على إعادة الثقة المتبادلة بين الطرفين وشدد على ضرورة تجميد الأنشطة الاستيطانية بوصفها انتهاكاً للقانون الدولي ومن شأنها ان تؤدي إلى تعميق المواجهة بين الجانبين. كما واكد على دعم اليابان للمصالحة الوطنية الفلسطينية. وكذلك شدد على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين مطلوبة أكثر من أي وقت مضى للخروج من المأزق الحالي. وشدد على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لدعم تنمية وتسريع إعادة إعمار قطاع غزة.
أكد المالكي خلال اللقاء " اننا نفتخر بمستوى التعاون بين الوزارتين وأننا على الطريق الصحيح في تطوير علاقاتنا في شتى المجالات"، حيث تعتبر اليابان من اهم الدول الداعمة لفلسطين من حيث تطوير مؤسساتها وبنيتها التحتية.
ومن ناحية الاوضاع في فلسطين اشار المالكي الى ان القيادة الفلسطينية لم ولن تدخر جهدا في المطالبة بحماية ابناء شعبنا من الاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة وانتهاكات القانون الدولي المستمرة في الامم المتحدة ومؤسساتها الدولية، وتناول الجانبان مستجدات العلاقات الثنائية الفلسطينية اليابانية ، حيث ثمن المالكي جهود اليابان في دعم وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، داعياً الجانب الياباني الى الاعتراف بدولة فلسطين بما يتماشى مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وهو حق كفلته القرارات والمواثيق الدولية.
واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية، والتأكيد على اهمية وضرورة حل الأزمات عبر الحوار السياسي السلمي الذي من شأنه ان يحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ككل. وضرورة توحيد الجهود الدولية في التصدي للإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكاله.
وفي وقت سابق خلال اليوم ، عُقدت الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين دولة فلسطين واليابان، برئاسة السفير د. مازن شامية، مساعد الوزير لشؤون آسيا، وإفريقيا، وأستراليا، والسفير كان نانازاوا.
ووضع السفير شامية الجانب الياباني في صورة تطورات الأحداث في الارض الفلسطينية المحتلة، وانتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة بحقوق الشعب الفلسطيني من خلال الاعدامات الميدانية، والتوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتهويد المقدسات الاسلامية والمسيحية في محاولات لتحويل الصراع السياسي الى حرب دينية، اضافة الى اعتداءات المستوطنين المتطرفين على ابناء شعبنا الفلسطيني بحماية من الحكومة وجيش الاحتلال الاسرائيلي، والمحاولات الاسرائيلية المستمرة في شرعنة الاستيطان من خلال دعواته للدول بالاعتراف بالكتل الاستيطانية غير القانونية وحق اسرائيل في البناء فيها مقابل تسهيلات هي بالأصل حقوقاً مكتسبة للشعب الفلسطيني تعاقبت الحكومات الاسرائيلية على رفض الالتزام بها ،بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وكذلك، قام السفير شامية بتهنأة اليابان على حصولها مقعد غير دائم في مجلس الامن والذي يتطلب حالة من التشاور المستمر بين الحكومتين الفلسطينية واليابانية.
من جانبه، استعرض نانازاوا سلسلة المشاريع والمنح المقدمة من الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني ودعمها للخزينة الفلسطينية وأيضاً الدعم المقدم عبر وكالة الأنروا والمنابر متعددة الأطراف . كما أكد نانازاوا على دعم اليابان لحل الدولتين من خلال المفاوضات. و ضرورة وضع حد للعنف المتصاعد ، والعمل سريعاً على إعادة الثقة المتبادلة بين الطرفين وشدد على ضرورة تجميد الأنشطة الاستيطانية بوصفها انتهاكاً للقانون الدولي ومن شأنها ان تؤدي إلى تعميق المواجهة بين الجانبين. كما واكد على دعم اليابان للمصالحة الوطنية الفلسطينية. وكذلك شدد على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين مطلوبة أكثر من أي وقت مضى للخروج من المأزق الحالي. وشدد على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لدعم تنمية وتسريع إعادة إعمار قطاع غزة.