قبل نهاية العام- السلطة ستحدد سبل مواجهة اسرائيل
نشر بتاريخ: 09/12/2015 ( آخر تحديث: 09/12/2015 الساعة: 12:45 )
بيت لحم - معا - كشف أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح عن اجتماع سيعقد قبل نهاية العام الجاري للقيادة الفلسطينية لبحث ملفات حساسة بمستقبل القضية الفلسطينية وخاصة العلاقة مع اسرائيل.
وقال مقبول لوكالة معا "لدى القيادة برنامج عمل متكامل حول الخطوات القادمة، لكن ذلك يحتاج الى دراسة معمقة، لان نتائجه ستكون صدامية مع اسرائيل، وستكون ذات منعطف تاريخي وهو ما سيتم بحثه خلال اجتماع اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح قبل نهاية الشهر".
ومن الخطوات التي ستبحثها القيادة بحسب مقبول: التوجه للامم المتحدة، ووقف التنسيق الامني ووقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية وسحب الاعتراف في اسرائيل.
واجتمعت اللجنة المركزية لحركة فتح الاحد وتدارست اللجنة الآليات والجداول الزمنية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في آذار 2015 لتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (اسرائيل)، وذلك على ضوء استمرار تنكر الحكومة الإسرائيلية لما ترتب عليها من التزامات نتيجة الاتفاقيات الموقعة، وتصعيد اعتداءاتها الخطيرة على أبناء شعبنا الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية القدس، وقطاع غزه).
وتقف السلطة اليوم امام خيارات قاسية في ظل التعنت الاسرائيلي وعدم اعتراف نتنياهو بالحقوق الفلسطينية وحل الدولتين في حين تشهد الاراضي الفلسطينية هبة جماهيرية تجاوزت شهرها الثالث متحدية ما تفرضه اسرائيل من عقوبات جماعية كفرض حصار على بعض المدن وهدم المنازل وشن حملات عتقال واسعة في صفوف الفلسطنيين.
وكانت السلطة قد توجهت في السابق للامم المتحدة الامر الذي اثار غضب اسرائيل ودفعها لاتخاذ سلسة خطوات ضد السلطة من بينها وقف تحويل اموال الضرائب مما ادى الى عجز السلطة عن الوفاء بالزاماتها وعلى رأسها رواتب الموظفين.
وقال مقبول لوكالة معا "لدى القيادة برنامج عمل متكامل حول الخطوات القادمة، لكن ذلك يحتاج الى دراسة معمقة، لان نتائجه ستكون صدامية مع اسرائيل، وستكون ذات منعطف تاريخي وهو ما سيتم بحثه خلال اجتماع اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح قبل نهاية الشهر".
ومن الخطوات التي ستبحثها القيادة بحسب مقبول: التوجه للامم المتحدة، ووقف التنسيق الامني ووقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية وسحب الاعتراف في اسرائيل.
واجتمعت اللجنة المركزية لحركة فتح الاحد وتدارست اللجنة الآليات والجداول الزمنية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في آذار 2015 لتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (اسرائيل)، وذلك على ضوء استمرار تنكر الحكومة الإسرائيلية لما ترتب عليها من التزامات نتيجة الاتفاقيات الموقعة، وتصعيد اعتداءاتها الخطيرة على أبناء شعبنا الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية القدس، وقطاع غزه).
وتقف السلطة اليوم امام خيارات قاسية في ظل التعنت الاسرائيلي وعدم اعتراف نتنياهو بالحقوق الفلسطينية وحل الدولتين في حين تشهد الاراضي الفلسطينية هبة جماهيرية تجاوزت شهرها الثالث متحدية ما تفرضه اسرائيل من عقوبات جماعية كفرض حصار على بعض المدن وهدم المنازل وشن حملات عتقال واسعة في صفوف الفلسطنيين.
وكانت السلطة قد توجهت في السابق للامم المتحدة الامر الذي اثار غضب اسرائيل ودفعها لاتخاذ سلسة خطوات ضد السلطة من بينها وقف تحويل اموال الضرائب مما ادى الى عجز السلطة عن الوفاء بالزاماتها وعلى رأسها رواتب الموظفين.