الاحتلال يحول الاسير تامر الرجب للإداري بعد انتهاء حكمه
نشر بتاريخ: 09/12/2015 ( آخر تحديث: 09/12/2015 الساعة: 12:54 )
الخليل-معا - افاد مركز اسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال حولت ملف الاسير تامر راجح الرجبي (19 عاما) من الخليل، الى الاعتقال الإداري بعد انتهاء فترة حكمه الفعلي بالسجن لمدة 7 اشهر.
واوضح المركز في تصريح صحفي بأن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشاب الرجبي بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل، واعتقاله بعد الاعتداء على عدد من افراد اسرته، وبعد اسبوع فرضت عليه حكما بالسجن الفعلي لمدة 7 اشهر، امضاها كاملة في سجون الاحتلال.
واضاف بانه في اليوم الاخير من انتهاء فترة حكم الاسير الرجبي وبينما كان يستعد لإطلاق سراحه، ابلغته سلطات الاحتلال بتحويل ملفه من قضية الى الاعتقال الإداري دون تهمة، حيث فرضت عليه الاداري لمدة 6 اشهر دون سبب، ويحتجز حالياً في سجن النقب الصحراوي و ممنوع من زيارة ذويه منذ اعتقاله.
وقال المركز إن الاحتلال يخالف القانون الدولي بشكل واضح، حيث يعاقب الاسير مرتين على نفس التهمة، وينقل ملف اعتقاله بشكل مزاجي ما بين السجن الفعلي الصادر عن محكمة بناء على لائحة اتهام، وما بين الاعتقال الإداري دون تهمة او محاكمة بحجة وجود ملف اسرى.
وطالب بالتدخل الدولي لحماية ابناء الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم والتي فاقت كل التصورات، دون راع من قبل المشرعين للقانون الدولي وواضعي المواثيق الانسانية التي من المفترض ان تحمي كرامة الانسان وتمنع عنه الظلم والتعسف.
واوضح المركز في تصريح صحفي بأن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشاب الرجبي بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل، واعتقاله بعد الاعتداء على عدد من افراد اسرته، وبعد اسبوع فرضت عليه حكما بالسجن الفعلي لمدة 7 اشهر، امضاها كاملة في سجون الاحتلال.
واضاف بانه في اليوم الاخير من انتهاء فترة حكم الاسير الرجبي وبينما كان يستعد لإطلاق سراحه، ابلغته سلطات الاحتلال بتحويل ملفه من قضية الى الاعتقال الإداري دون تهمة، حيث فرضت عليه الاداري لمدة 6 اشهر دون سبب، ويحتجز حالياً في سجن النقب الصحراوي و ممنوع من زيارة ذويه منذ اعتقاله.
وقال المركز إن الاحتلال يخالف القانون الدولي بشكل واضح، حيث يعاقب الاسير مرتين على نفس التهمة، وينقل ملف اعتقاله بشكل مزاجي ما بين السجن الفعلي الصادر عن محكمة بناء على لائحة اتهام، وما بين الاعتقال الإداري دون تهمة او محاكمة بحجة وجود ملف اسرى.
وطالب بالتدخل الدولي لحماية ابناء الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم والتي فاقت كل التصورات، دون راع من قبل المشرعين للقانون الدولي وواضعي المواثيق الانسانية التي من المفترض ان تحمي كرامة الانسان وتمنع عنه الظلم والتعسف.