وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
"الحركة العالمية" تنظم لقاء خاصا حول وضع الأطفال في فلسطين نشر بتاريخ: 09/12/2015 ( آخر تحديث: 09/12/2015 الساعة: 17:30 ) رام الله - معا - استعرض لقاء خاص نظمته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، في رام الله، وضع أطفال فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل الأحداث الجارية منذ بداية تشرين الأول 2015. وقال مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، في كلمته خلال اللقاء الذي نظم لمناسبة الذكرى الـ26 لاتفاقية حقوق الطفل الدولية، إن العام الماضي كان دمويا بامتياز بالنسبة لأطفال فلسطين، بسبب جرائم الاحتلال، فكان العدوان على قطاع غزة الذي خلف مئات الشهداء من الأطفال وآلاف المصابين، عدا عن تدمير آلاف المنازل وتشريد الآلاف، وفي الضفة ما زلنا نذكر حادثة خطف وحرق الطفل المقدسي محمد أبو خضير وهو حي. وتابع قزمار أن الأطفال الفلسطينيين يعيشون منذ شهرين هجمة جديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن هناك حالة من الهستيريا تسود الحكومة الإسرائيلية على كافة الصعد، فعلى الصعيد السياسي هناك تحريض على قتل الفلسطينيين وتوفير الحماية للقتلة، وعلى الصعيد العسكري هناك الممارسات اليومية على أرض الواقع من قتل متعمد وإعدامات ميدانية واعتقالات وتدمير منازل. وذكر قزمار أن 23 طفلا فلسطينيا استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية تشرين الأول الماضي، ما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 11 منهم، بينهم طفلتان، مشيرا إلى أن الاعتقالات طالت 307 أطفال حتى نهاية تشرين الأول 2015، وأنه لأول مرة يكون هناك اعتقال إداري للأطفال الفلسطينيين من مدينة القدس، حيث يوجد 5 أطفال رهن الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، 3 من القدس و2 من الضفة. وأضاف قزمار أن حالة الهستيريا امتدت إلى الصعيد القضائي الإسرائيلي أيضا، فأصبح هناك قوانين إسرائيلية تنتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين بشكل كبير، مشيرا إلى أن إسرائيل تقرأ الصمت الدولي كضوء أخضر للاستمرار في جرائمها. وطالب مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بتطبيق القانون الدولي ومساءلة المجرمين الإسرائيليين على جرائمهم، قائلا: "نتمنى أن نسمع صوتا أعلى من المؤسسات الدولية يطالب بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي ومساءلتها على الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين". من جانبها، قالت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني-رئيس الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية علا عوض، إنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بمرور 26 عاما على توقيع اتفاقية حقوق الطفل الدولية، ما زال الطفل الفلسطيني ضحية للعنف الإسرائيلي المتواصل. وبينت عوض أن شريحة الأطفال تشكل ما يقارب نصف السكان في المجتمع الفلسطيني، وهي تتعرض يوميا على مرأى ومسمع من العالم لشتى أنواع القهر والظلم، مشيرة إلى أن نسبة الشهداء الأطفال منذ بداية تشرين الأول الماضي تشكل 22% من مجمل الشهداء. وأشارت إلى أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين وثقت اعتقال 3755 طفلا في الفترة بين 2010-2014، وأن 90% من الأطفال المعتقلين تعرضوا للتعذيب والتنكيل والضغوطات النفسية والجسدية خلال اعتقالهم. وتابعت عوض أن معاناة الأطفال الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية وأولئك القاطنين في المناطق المسماة "ج" تزداد، فقد هدمت سلطات الاحتلال في القدس الشرقية 545 منزلا منذ عام 2004 وحتى منتصف عام 2014، جراء ذلك فقد 2115 شخصا منازلهم منهم 1140 طفلا، ومنذ عام 2006 وحتى عام 2014 هدمت إسرائيل ما لا يقل عن 817 وحدة سكنية تابعة للفلسطينيين في الضفة الغربية (لا يشمل القدس الشرقية)، حيث فقد ما لا يقل عن 3956 فلسطينيا سكنهم جراء الهدم من ضمنهم 1925 قاصرا. وقالت إن أطفال غزة جزء من المعاناة اليومية جراء العدوان الأخير على القطاع الذي استمر قرابة 50 يوما وأسفر عن استشهاد أكثر من 540 طفلا أعمارهم بين عشرة أيام و17 سنة، كما أدت هذه الحرب أيضا إلى جرح 2956 طفلا، وأصبح 1500 طفل يتيما و54000 طفل بلا مأوى. وأضافت أنه نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالشعب الفلسطيني هناك حوالي نصف مليون طفل فلسطيني فقراء (يعيشون في أسر فقيرة). وأكدت عوض ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما يجري في فلسطين، مشددة على أن الاستثمار في شريحة الأطفال يعتبر أمرا مهما لضمان حقوقهم وتوفير فرص العيش لهم بكرامة وأمان. وأشارت إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عمل على مأسسة ملف إحصاءات الطفل وطنيا للاستجابة للاستحقاقات الوطنية والدولية، وقام بتعزيز الشراكات وتوسيع العمل مع المؤسسات الوطنية والدولية في هذا المجال، وتولى قيادة الجهد الوطني لإصدار تقرير تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في فلسطين (تقرير الظل) الذي أصدرته الحكومة عام 2010 بالشراكة مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة والمؤسسات الدولية، تلى ذلك إصدار وثيقة خاصة بمؤشرات حقوق الطفل الفلسطيني التي تشكل أساسا في العمل المستقبلي لإعداد تقرير اتفاقية حقوق الطفل. بدوره، قال ممثل وزارة التربية والتعليم العالي بشار عنبوسي إنه بنظرة عامة على واقع الطفل الفلسطيني نجد أن وضعه يعد من أكثر الأوضاع مأساوية ومعاناة مقارنة بأطفال العالم، بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي لا يمكن حصرها، والتي تمثلت بالقتل المتعمد والإعدامات الميدانية، والاعتقالات، والحبس المنزلي، والأطفال الجرحى والمعاقين. وأكد أن كل هذه الممارسات كان لها دورا كبيرا وانعكاسات خطيرة على واقع الأطفال وعلى المجتمع، أدت إلى زيادة ظاهرة العنف، وإلى عدم تمتع الأطفال بحقوقهم في الحياة، والتعليم، والصحة، واللعب، وممارسة أبسط حقوقهم. وأضاف أن الوزارة مستمرة في التعاون والتشبيك مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة في سبيل النهوض بواقع الطفل الفلسطيني حتى يحيى ويعيش ويمارس حقه كباقي أطفال العالم. من جانبه، قال مدير دائرة حماية الطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية خليل طنوس إن الوزارة تعكف بالشراكة مع كافة المؤسسات الشريكة على إعداد التقارير الرسمية التي تتعلق بمدى إنفاذ كل من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول المتعلق بالأطفال في ظل النزاعات المسلحة. وأضاف طنوس أنه على الرغم من التحديات العديدة التي تواجه العمل ومحدودية الموارد المتاحة لدى الوزارة، إلا أنها قامت بالشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمجال ورعاية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة بإنجاز بعض الخطوات بهدف حماية ورعاية وتمكين هذه الفئات، منها تطوير شبكات لحماية الطفولة في كافة محافظات الوطن تهدف لحماية الأطفال الذين يتعرضون لكافة أشكال الإساءة والعنف بالشراكة مع كافة المؤسسات ذات العلاقة في مجال حماية الأطفال. وأوضح أن الوزارة عملت على توفير العديد من المراكز التي تختص بتوفير الحماية والرعاية والتأهيل اللازم لفئة الأطفال، وتطوير قاعدة بيانات لرصد حالات الأطفال التي يتم متابعتها ميدانيا من قبل المرشدين المختصين، والعمل المستمر على بناء وتطوير قدرات الكوادر المتخصصة في العمل مع الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. وبين طنوس أنه سيتم العمل خلال العام المقبل على تقوية وتطوير نظام حماية الأطفال على مستوى وطني، والشروع بتأسيس المجلس الوطني لحماية الأطفال، والعمل من أجل المصادقة على قانون حماية الأحداث وإنجاز اللوائح المتعلقة به والمصادقة عليها. وقال طنوس إن فئة الأطفال هي من أكثر الفئات استهدافا مع فئة النساء، مطالبا المؤسسات الدولية بعدم الاكتفاء بعملية الرصد في الإحصائيات، وإنما يتطلب الأمر العمل على وضع آليات فعالة لوقف هذه الانتهاكات. وقدم عدد من الأطفال من الضفة الغربية، وقطاع غزة، عبر "الفيديو كونفرنس"، عرضا عن واقعهم وأبرز الانتهاكات التي يتعرضون لها، من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وعمالة الأطفال، والحصار المفروض على قطاع غزة وأثره على الأطفال خاصة المرضى، ونقص وانعدام الألعاب ووسائل الترفيه، وافتقار تجمعات الإيواء في قطاع غزة للمتطلبات الأساسية، والعدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع والأثر الذي تركه على الأطفال سواء جسديا أو نفسيا. وتساءل الأطفال عن حقوقهم في الحياة والسكن والتنقل بحرية، كحقوق أساسية مضمونة ومكفولة في القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان، وعن مدى قدرة المجتمع الدولي على ضمان هذه الحقوق؟ لكي يعيشوا بحرية وكرامة مثل بقية أطفال العالم. وحضر اللقاء مندوبون عن ممثليات النرويج وسويسرا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، لدى فلسطين، الذين أكدوا دعمهم لأطفال فلسطين، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحسين أوضاعهم.

"الحركة العالمية" تنظم لقاء خاصا حول وضع الأطفال في فلسطين

نشر بتاريخ: 09/12/2015 ( آخر تحديث: 09/12/2015 الساعة: 17:30 )

رام الله - معا - استعرض لقاء خاص نظمته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، في رام الله، وضع أطفال فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل الأحداث الجارية منذ بداية تشرين الأول 2015.

وقال مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، في كلمته خلال اللقاء الذي نظم لمناسبة الذكرى الـ26 لاتفاقية حقوق الطفل الدولية، إن العام الماضي كان دمويا بامتياز بالنسبة لأطفال فلسطين، بسبب جرائم الاحتلال، فكان العدوان على قطاع غزة الذي خلف مئات الشهداء من الأطفال وآلاف المصابين، عدا عن تدمير آلاف المنازل وتشريد الآلاف، وفي الضفة ما زلنا نذكر حادثة خطف وحرق الطفل المقدسي محمد أبو خضير وهو حي.

وتابع قزمار أن الأطفال الفلسطينيين يعيشون منذ شهرين هجمة جديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن هناك حالة من الهستيريا تسود الحكومة الإسرائيلية على كافة الصعد، فعلى الصعيد السياسي هناك تحريض على قتل الفلسطينيين وتوفير الحماية للقتلة، وعلى الصعيد العسكري هناك الممارسات اليومية على أرض الواقع من قتل متعمد وإعدامات ميدانية واعتقالات وتدمير منازل.

وذكر قزمار أن 23 طفلا فلسطينيا استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية تشرين الأول الماضي، ما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 11 منهم، بينهم طفلتان، مشيرا إلى أن الاعتقالات طالت 307 أطفال حتى نهاية تشرين الأول 2015، وأنه لأول مرة يكون هناك اعتقال إداري للأطفال الفلسطينيين من مدينة القدس، حيث يوجد 5 أطفال رهن الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، 3 من القدس و2 من الضفة.

وأضاف قزمار أن حالة الهستيريا امتدت إلى الصعيد القضائي الإسرائيلي أيضا، فأصبح هناك قوانين إسرائيلية تنتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين بشكل كبير، مشيرا إلى أن إسرائيل تقرأ الصمت الدولي كضوء أخضر للاستمرار في جرائمها.

وطالب مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بتطبيق القانون الدولي ومساءلة المجرمين الإسرائيليين على جرائمهم، قائلا: "نتمنى أن نسمع صوتا أعلى من المؤسسات الدولية يطالب بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي ومساءلتها على الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين".

من جانبها، قالت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني-رئيس الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية علا عوض، إنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بمرور 26 عاما على توقيع اتفاقية حقوق الطفل الدولية، ما زال الطفل الفلسطيني ضحية للعنف الإسرائيلي المتواصل.

وبينت عوض أن شريحة الأطفال تشكل ما يقارب نصف السكان في المجتمع الفلسطيني، وهي تتعرض يوميا على مرأى ومسمع من العالم لشتى أنواع القهر والظلم، مشيرة إلى أن نسبة الشهداء الأطفال منذ بداية تشرين الأول الماضي تشكل 22% من مجمل الشهداء.

وأشارت إلى أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين وثقت اعتقال 3755 طفلا في الفترة بين 2010-2014، وأن 90% من الأطفال المعتقلين تعرضوا للتعذيب والتنكيل والضغوطات النفسية والجسدية خلال اعتقالهم.

وتابعت عوض أن معاناة الأطفال الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية وأولئك القاطنين في المناطق المسماة "ج" تزداد، فقد هدمت سلطات الاحتلال في القدس الشرقية 545 منزلا منذ عام 2004 وحتى منتصف عام 2014، جراء ذلك فقد 2115 شخصا منازلهم منهم 1140 طفلا، ومنذ عام 2006 وحتى عام 2014 هدمت إسرائيل ما لا يقل عن 817 وحدة سكنية تابعة للفلسطينيين في الضفة الغربية (لا يشمل القدس الشرقية)، حيث فقد ما لا يقل عن 3956 فلسطينيا سكنهم جراء الهدم من ضمنهم 1925 قاصرا.

وقالت إن أطفال غزة جزء من المعاناة اليومية جراء العدوان الأخير على القطاع الذي استمر قرابة 50 يوما وأسفر عن استشهاد أكثر من 540 طفلا أعمارهم بين عشرة أيام و17 سنة، كما أدت هذه الحرب أيضا إلى جرح 2956 طفلا، وأصبح 1500 طفل يتيما و54000 طفل بلا مأوى.

وأضافت أنه نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالشعب الفلسطيني هناك حوالي نصف مليون طفل فلسطيني فقراء (يعيشون في أسر فقيرة).
وأكدت عوض ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما يجري في فلسطين، مشددة على أن الاستثمار في شريحة الأطفال يعتبر أمرا مهما لضمان حقوقهم وتوفير فرص العيش لهم بكرامة وأمان.

وأشارت إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عمل على مأسسة ملف إحصاءات الطفل وطنيا للاستجابة للاستحقاقات الوطنية والدولية، وقام بتعزيز الشراكات وتوسيع العمل مع المؤسسات الوطنية والدولية في هذا المجال، وتولى قيادة الجهد الوطني لإصدار تقرير تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في فلسطين (تقرير الظل) الذي أصدرته الحكومة عام 2010 بالشراكة مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة والمؤسسات الدولية، تلى ذلك إصدار وثيقة خاصة بمؤشرات حقوق الطفل الفلسطيني التي تشكل أساسا في العمل المستقبلي لإعداد تقرير اتفاقية حقوق الطفل.

بدوره، قال ممثل وزارة التربية والتعليم العالي بشار عنبوسي إنه بنظرة عامة على واقع الطفل الفلسطيني نجد أن وضعه يعد من أكثر الأوضاع مأساوية ومعاناة مقارنة بأطفال العالم، بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي لا يمكن حصرها، والتي تمثلت بالقتل المتعمد والإعدامات الميدانية، والاعتقالات، والحبس المنزلي، والأطفال الجرحى والمعاقين.

وأكد أن كل هذه الممارسات كان لها دورا كبيرا وانعكاسات خطيرة على واقع الأطفال وعلى المجتمع، أدت إلى زيادة ظاهرة العنف، وإلى عدم تمتع الأطفال بحقوقهم في الحياة، والتعليم، والصحة، واللعب، وممارسة أبسط حقوقهم.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في التعاون والتشبيك مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة في سبيل النهوض بواقع الطفل الفلسطيني حتى يحيى ويعيش ويمارس حقه كباقي أطفال العالم.

من جانبه، قال مدير دائرة حماية الطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية خليل طنوس إن الوزارة تعكف بالشراكة مع كافة المؤسسات الشريكة على إعداد التقارير الرسمية التي تتعلق بمدى إنفاذ كل من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول المتعلق بالأطفال في ظل النزاعات المسلحة.

وأضاف طنوس أنه على الرغم من التحديات العديدة التي تواجه العمل ومحدودية الموارد المتاحة لدى الوزارة، إلا أنها قامت بالشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمجال ورعاية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة بإنجاز بعض الخطوات بهدف حماية ورعاية وتمكين هذه الفئات، منها تطوير شبكات لحماية الطفولة في كافة محافظات الوطن تهدف لحماية الأطفال الذين يتعرضون لكافة أشكال الإساءة والعنف بالشراكة مع كافة المؤسسات ذات العلاقة في مجال حماية الأطفال.

وأوضح أن الوزارة عملت على توفير العديد من المراكز التي تختص بتوفير الحماية والرعاية والتأهيل اللازم لفئة الأطفال، وتطوير قاعدة بيانات لرصد حالات الأطفال التي يتم متابعتها ميدانيا من قبل المرشدين المختصين، والعمل المستمر على بناء وتطوير قدرات الكوادر المتخصصة في العمل مع الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

وبين طنوس أنه سيتم العمل خلال العام المقبل على تقوية وتطوير نظام حماية الأطفال على مستوى وطني، والشروع بتأسيس المجلس الوطني لحماية الأطفال، والعمل من أجل المصادقة على قانون حماية الأحداث وإنجاز اللوائح المتعلقة به والمصادقة عليها.

وقال طنوس إن فئة الأطفال هي من أكثر الفئات استهدافا مع فئة النساء، مطالبا المؤسسات الدولية بعدم الاكتفاء بعملية الرصد في الإحصائيات، وإنما يتطلب الأمر العمل على وضع آليات فعالة لوقف هذه الانتهاكات.

وقدم عدد من الأطفال من الضفة الغربية، وقطاع غزة، عبر "الفيديو كونفرنس"، عرضا عن واقعهم وأبرز الانتهاكات التي يتعرضون لها، من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وعمالة الأطفال، والحصار المفروض على قطاع غزة وأثره على الأطفال خاصة المرضى، ونقص وانعدام الألعاب ووسائل الترفيه، وافتقار تجمعات الإيواء في قطاع غزة للمتطلبات الأساسية، والعدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع والأثر الذي تركه على الأطفال سواء جسديا أو نفسيا.

وتساءل الأطفال عن حقوقهم في الحياة والسكن والتنقل بحرية، كحقوق أساسية مضمونة ومكفولة في القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان، وعن مدى قدرة المجتمع الدولي على ضمان هذه الحقوق؟ لكي يعيشوا بحرية وكرامة مثل بقية أطفال العالم.

وحضر اللقاء مندوبون عن ممثليات النرويج وسويسرا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، لدى فلسطين، الذين أكدوا دعمهم لأطفال فلسطين، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحسين أوضاعهم.