وزارة التربية والتعليم تعقد ورشة عمل حول نظام متابعة الخريجين
نشر بتاريخ: 09/12/2015 ( آخر تحديث: 09/12/2015 الساعة: 18:48 )
رام الله - معا - عقدت وزارة التربية التعليم العالي، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول نظام متابعة الخريجين الذي تنفذه الوزارة ضمن مشروع "سوق العمل وربطه ببرامج الجامعات والكليات" الممول من البنك الدولي.
ويهدف النظام لتتبع خريجي مؤسسات التعليم العالي من خلال الوزارة وهذه المؤسسات، كما يهدف لتقييم نوعية برامج التعليم العالي وارتباطها باحتياجات سوق العمل في الضفة الغربية وغزة من خلال التغذية الراجعة من أرباب العمل والخريجين.
وحضر الورشة حشد كبير من الأكاديميين والمهتمين بقطاع التعليم العالي، وفريق بعثة البنك الدولي وممثلين عن القطاع الخاص.
بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا إنه يجري الآن تصميم وتنفيذ نظام متابعة الخريجين من خلال شركة خاصة وبإشراف من الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في التعليم العالي. حيث ستستفيد وزارة التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي من المعلومات التي يتم جمعها في إتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص البرامج التعليمية المقدمة وربطها بحاجات سوق العمل.
وأضاف زكريا: بالرغم من وجود وحدة متابعة الخريجين في معظم الجامعات الفلسطينية فلا بد من إيجاد الآليات ونشر الثقافة للتأكد من أن هذا المكون سيعمل ويستمر بالشكل الصحيح الذي يؤدي لتغذية راجعة ودورية للمؤسسات بهدف إعادة النظر أو تحسين برامجها وكذلك صناع القرار على مستوى الوزارة والأجسام التابعة لها لإتخاذ قرارات المناسبة.
وقال: تم الانتهاء من مرحلة التصميم، بحيث سيتم التنفيذ على ثلاثة مراحل، ونحن الآن ضمن المرحلة الأولى وهي تجربة النظام في مؤسسات المجموعة الاولى وهي مؤسسات التعليم العالي التي شكلت النواة الاساسية في متابعة المراحل الاولى للنظام بدءاً من عملية التجربة الأولية في العام 2012 وإعداد شروط المرجعية وكذلك التصميم الأولي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية في شهر آذار 2016 والمرحلة الثالثة في شهر آيار 2016.
من جهته، تحدث رئيس فريق مشروع التعليم العالي لبعثة البنك الدولي خوان مانويل حول أهمية التركيز على نوعية البرامج في مؤسسات التعليم العالي وضرورة مواءمتها مع احتياجات سوق العمل، إضافةً للتركيز على جودة التعليم بشكل عام.
وشدد مانويل على ضرورة بناء استراتيجية دقيقة لمتابعة الخريجين لتسهيل اندماجهم وتقوية فاعليتهم في سوق العمل.
وقدّم مستشار مشروع متابعة الخريجين محمد حسن ملخصاً حول سير العمل في تصميم نظام متابعة الخريجين مع الشركة المطورة والخطة الزمنية المقترحة لتطبيق النظام في مؤسسات التعليم العالي، والتي تتضمن ثلاث مراحل؛ مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء منها في حزيران 2016. فيما قدّمت الشركة المطورة للنظام "نيو سوفت" عرضاً فنياً مفصلاً حول تصميم النظام، وتم فتح باب النقاش وتوجيه الاسئلة أمام الحضور حول النظام وآليات تطبيقه.
وتتلخص أهداف هذا النظام بشكل عام بدعم قدرات مؤسسات التعليم العالي على تتبع خريجيها واطلاع الوزارة على ما لديها من معلومات وإعداد التقارير والإحصائيات التحليلية اللازمة، والاستفادة منها على مستوى الجامعة والكليات والأقسام، بما يساعد صناع القرار على تطوير البرامج الدراسية ورسم الخطط المستقبلية، والبحث في البرامج الأكاديمية التي يختارها الطلاب وتحليل خصائص الخريجين وفعالية التخصصات التي تتيحها مؤسسات التعليم العالي وتقييمها بما يتناسب مع سوق العمل.
كما يهدف النظام الى تعزيز دور وزارة التعليم العالي من ناحية تجميع واستخدام المعلومات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي لمساندة عملية صياغة السياسات وتنفيذها ورصد عملية انتقال خريجي هذه المؤسسات من برامج التعليم العالي إلى سوق العمل. ويسعى النظام إلى جعل متابعة الخريجين ضمن إطار مؤسسي يتيح تقديم آراء تقييمية وتغذية راجعة بشأن انتقال الخريجين من التعليم إلى العمل.
ويهدف النظام لتتبع خريجي مؤسسات التعليم العالي من خلال الوزارة وهذه المؤسسات، كما يهدف لتقييم نوعية برامج التعليم العالي وارتباطها باحتياجات سوق العمل في الضفة الغربية وغزة من خلال التغذية الراجعة من أرباب العمل والخريجين.
وحضر الورشة حشد كبير من الأكاديميين والمهتمين بقطاع التعليم العالي، وفريق بعثة البنك الدولي وممثلين عن القطاع الخاص.
بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا إنه يجري الآن تصميم وتنفيذ نظام متابعة الخريجين من خلال شركة خاصة وبإشراف من الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في التعليم العالي. حيث ستستفيد وزارة التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي من المعلومات التي يتم جمعها في إتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص البرامج التعليمية المقدمة وربطها بحاجات سوق العمل.
وأضاف زكريا: بالرغم من وجود وحدة متابعة الخريجين في معظم الجامعات الفلسطينية فلا بد من إيجاد الآليات ونشر الثقافة للتأكد من أن هذا المكون سيعمل ويستمر بالشكل الصحيح الذي يؤدي لتغذية راجعة ودورية للمؤسسات بهدف إعادة النظر أو تحسين برامجها وكذلك صناع القرار على مستوى الوزارة والأجسام التابعة لها لإتخاذ قرارات المناسبة.
وقال: تم الانتهاء من مرحلة التصميم، بحيث سيتم التنفيذ على ثلاثة مراحل، ونحن الآن ضمن المرحلة الأولى وهي تجربة النظام في مؤسسات المجموعة الاولى وهي مؤسسات التعليم العالي التي شكلت النواة الاساسية في متابعة المراحل الاولى للنظام بدءاً من عملية التجربة الأولية في العام 2012 وإعداد شروط المرجعية وكذلك التصميم الأولي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية في شهر آذار 2016 والمرحلة الثالثة في شهر آيار 2016.
من جهته، تحدث رئيس فريق مشروع التعليم العالي لبعثة البنك الدولي خوان مانويل حول أهمية التركيز على نوعية البرامج في مؤسسات التعليم العالي وضرورة مواءمتها مع احتياجات سوق العمل، إضافةً للتركيز على جودة التعليم بشكل عام.
وشدد مانويل على ضرورة بناء استراتيجية دقيقة لمتابعة الخريجين لتسهيل اندماجهم وتقوية فاعليتهم في سوق العمل.
وقدّم مستشار مشروع متابعة الخريجين محمد حسن ملخصاً حول سير العمل في تصميم نظام متابعة الخريجين مع الشركة المطورة والخطة الزمنية المقترحة لتطبيق النظام في مؤسسات التعليم العالي، والتي تتضمن ثلاث مراحل؛ مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء منها في حزيران 2016. فيما قدّمت الشركة المطورة للنظام "نيو سوفت" عرضاً فنياً مفصلاً حول تصميم النظام، وتم فتح باب النقاش وتوجيه الاسئلة أمام الحضور حول النظام وآليات تطبيقه.
وتتلخص أهداف هذا النظام بشكل عام بدعم قدرات مؤسسات التعليم العالي على تتبع خريجيها واطلاع الوزارة على ما لديها من معلومات وإعداد التقارير والإحصائيات التحليلية اللازمة، والاستفادة منها على مستوى الجامعة والكليات والأقسام، بما يساعد صناع القرار على تطوير البرامج الدراسية ورسم الخطط المستقبلية، والبحث في البرامج الأكاديمية التي يختارها الطلاب وتحليل خصائص الخريجين وفعالية التخصصات التي تتيحها مؤسسات التعليم العالي وتقييمها بما يتناسب مع سوق العمل.
كما يهدف النظام الى تعزيز دور وزارة التعليم العالي من ناحية تجميع واستخدام المعلومات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي لمساندة عملية صياغة السياسات وتنفيذها ورصد عملية انتقال خريجي هذه المؤسسات من برامج التعليم العالي إلى سوق العمل. ويسعى النظام إلى جعل متابعة الخريجين ضمن إطار مؤسسي يتيح تقديم آراء تقييمية وتغذية راجعة بشأن انتقال الخريجين من التعليم إلى العمل.