كميل يحصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري

وطالب اللواء بالاسراع بتشكيل المحكمة الدستورية في فلسطين لما لها من دور في الحفاظ على سمو القانون الاساسي (الدستور) ما يؤدي ايضا الى ضبط سلوك السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية ويضع حد لتغول السلطة التنفيذية وخروجها عن القانون والدستور وكذلك لما يتوقع لتشكيلها من اثار على صعيد الانقسام الفلسطيني اضافة الى ان الاحتلال حسب رسالة اللواء لا يشكل مبررا لتأخير تشكيلها انما محفزا حيث وبعد حصول فلسطين على عضو مراقب في الامم المتحدة لابد من الاسراع بتشكيل المحكمة حيث ان وجودها يعتبر من المعايير الدولية لديمقراطية الدول حيث سينعكس وجودها على الحريات العامة والخاصة اضافة الى انها ستشكل شبكة امان للثوابت الوطنية التي وردت في القانون الاساسي وستشكل ملجأ لاي فلسطيني في حالة التنازل عن اي من هذه الثوابت.

هذا وقد حضر المناقشة عدد من الشخصيات الوطنية والاقتصادية وقد نالت اطروحته اعجاب لجنة التحكيم التي كان يرأسها د احمد ابو شنب.