"شمس" يدعو مؤسسات حقوق الإنسان بالتصدي لجرائم الاحتلال

رام الله- معا- طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، اليوم الخميس، الأمم المتحدة ودول العالم المحبة للسلام بالوقوف أمام الغطرسة الإسرائيلية وانتهاكاتها المستمرة.
وقال المركز أنه منذ إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والشعب الفلسطينية يرزح تحت نير الاحتلال، محروماً من حقوقه المشروعة، فمنذ ذلك التاريخ وانتهاكات الاحتلال ما زالت مستمرة، من اعتداء على الحق في الحياة، الذي يتجلى هذه الأيام بالإعدامات الميدانية، وبقتل الفلسطينيين بدم بارد، وقتل واعتقال الأطفال، واحتجاز جثامين الشهداء، واعتقال الآلاف من المواطنين وزجهم في السجون، ومنع حرية التنقل والوصول إلى دور العبادة، وهدم المنازل، واقتلاع الأشجار، ومصادرة الأراضي، وبناء وتوسيع المستوطنات، وعزل القرى بفعل الجدار العنصري، وتقطيع أوصال الوطن، وإقامة الحواجز، وفرض حصار جائر على قطاع غزة، واستمرار عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، ونهب الثروات والسيطرة عليها، وتخريب متعمد للبيئة، مروراً بالاعتداء على الصحفيين وإغلاق الإذاعات وتدميرها، واستهداف طواقم الإسعاف.
وأضاف: مسلسل الانتهاكات لا ينتهي ولا يتوقف عند حدٍ معين، فالاحتلال ومستوطنوه يمعنون أكثر من أي وقت مضى باعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق الشعب الفلسطيني ومنعه من حق تقريره مصيره، ضاربين بعرض الحائط قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تحرم احتلال أراضي الغير.
جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول 1948. واليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 كانون الأول 1998.
ودعا المركز مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها المهنية والأخلاقية في التصدي لعنصرية الاحتلال من خلال الوقوف بحزم أمام الجرائم والفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين العزل دون أدنى مسؤولية من دولة الاحتلال لمسؤولياتها الدولية ، إن تلك المؤسسات مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالعمل على فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا وعلى المساعدة في توفير الحماية الدولية لشعبنا بفعل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وليس أقلها القتل والحصار وهدم البيوت والعقوبات الجماعية.
وأكد مركز "شمس" في بيانه أن الدافع الأساسي لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي الفظائع التي ارتكبت بحق الإنسانية في الحربين العالميين، واهتمام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان وتوفير الضمانات لها، للمساهمة في تماسك المجتمع الدولي وفي إقرار السلم والاستقرار العالمي من جانب آخر، وكذلك لعدم معالجة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحرياته بصورة متكاملة ومتناسبة مع ما لحقوق الإنسان من شأن في ترسيخ السلام والتضامن والاستقرار بين الشعوب والأمم. وانطلاقاً من إدراك واستيعاب هذه الحقيقة من قبل المجتمع الدولي فقد اتجه إلى إصدار الشرعة الدولية لتحقيق التضامن الدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان وبالتالي لتحقيق الأمن والاستقرار. وفي عالم تهدده الانقسامات العنصرية والعرقية والاقتصادية والدينية، يجب علينا، أكثر من أي وقت مضي، أن نصون ونبرز تلك المبادئ العالمية، التي تكرست لأول مرة في هذا الإعلان، وهي المبادئ المتصلة بالعدالة والإنصاف والمساواة.
وتوجه المركز بالدعوة للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وفي غمرة الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بضرورة إجراء تقييم وطني لحال حقوق الإنسان في فلسطين والوقوف على المعيقات والتحديات التي تواجهها ، وبضرورة دعم السلطة لحركة الدفاع عن حقوق الإنسان ، واستعمال الإعلام الرسمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان. وإلى ضرورة مراجعة القوانين السارية في فلسطين وموائمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة استناداً على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان ومازال مصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، وأصبح مصدراً رئيساً تفرعت عنه كل الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتي شكلت تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات، لتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية.
ورأى مركز "شمس" أن ظروف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في الكثير من دول العالم ومنها فلسطين والمنظمات غير الحكومية ظلت تتسم بالصعوبة. فاستمر تعرضهم للتهديدات والاعتداءات والمضايقات والتهجم العلني على سمعتهم وسلامتهم الشخصية بقصد عرقلة عملهم وتقويض مصداقيتهم ، فالمدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون اليوم التهديدات والمضايقات والهجمات، فعلى الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان قد تطور تطوراً كبيراً في آليات الرقابة، فإنه لم يتطور أبداً من حيث آليات التعاون، فضمان وحماية حقوق الإنسان هي مسئولية كل دولة في المقام الأول.