الوحيدي: اعلان حقوق الانسان ميت ما دام لا ينتصر للشعب الفلسطيني
نشر بتاريخ: 10/12/2015 ( آخر تحديث: 10/12/2015 الساعة: 14:34 )
غزة- معا- أكد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين بحركة فتح في قطاع غزة عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن الشعب الفلسطيني ينظر بعين الأمل إلى القوانين والإتفاقات الدولية والإنسانية لترفع عن الظلم التاريخي الواقع عليه بفعل الإحتلال الإسرائيلي الجاشم على صدر فلسطين منذ نكبة فلسطين وما قبل حتى اليوم .
وشدد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 والذي يحتوي على 30 مادة تنص على حقوق الإنسان سوف يبقى فارغا من مضمونه وفي عداد الأموات ما دام الشعب الفلسطيني يعيش في القيد مشيرا إلى وجود أكثر من 7500 أسير فلسطيني في سجون الإحتلال الإسرائيلي .
وقال الوحيدي أن احتفالات العالم والأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام وكل الذين يتربعون على كراسي الدفاع عن حقوق الإنسان سوف تبقى فارغة من مضمونها ومنقوصة ما دامت الفرحة تغتصب وتقتل على شفاه الطفولة الفلسطينية المقيدة بالأغلال إما في المستشفيات الإسرائيلية على أسرة الإصابة برصاص الإحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين أو في مراكز وأقبية التوقيف والتحقيق والتعذيب الإسرائيلية .
وأوضح أن ذكرى مولد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر يتزامن مع تصاعد الإنتهاكات والجرائم الإسرائيلية في القدس وفي الخليل وجنين وفي كل محافظات فلسطين حيث تفريخ القوانين العنصرية التي تقضي بملاحقة واعتقال واغتيال الأطفال والنساء خصوصا وكافة أبناء الشعب الفلسطيني عموما مبينا وجود أكثر من 380 طفلا فلسطينيا رهن الإعتقال في مراكز التوقيف والتحقيق في السجون الإسرائيلية من بينهم 24 مصابون ويتعرضون لوسائل وأساليب التعذيب وعدد 39 أسيرة فلسطينية و34 أسيرا مصابون بأمراض مزمنة وخطيرة وعدد يفوق 80 أسيرا يشتكون من آلام حادة في أجسادهم وهم بحاجة إلى كشوفات طبية حقيقية على أيدي أطباء مختصين وهم من بين أكثر من 1400 أسير يعانون أمراضا مختلفة إلى جانب 21 أسيرا فلسطينيا يعانون من إعاقات مختلفة بفعل جرائم الإحتلال منذ اللحظة الأولى للإعتقال في الضرب والتعذيب أو بفعل الإهمال الطبي المتعمد ما أدى لبتر أطرافهم وهناك 17 أسيرا يرقدون بشكل دائم في ما تسمى بعيادة سجن الرملة من بينهم 7 أسرى يعيشون بشكل دائم على كراسي متحركة هذا إلى جانب 550 أسيرا إداريا هم رهن الإعتقال وتجديد الإعتقال الإداري ظلما وعدوانا إلى جانب التنصل من الإفراج عن 30 من أسرى الدفعة الرابعة لأسرى ما قبل أوسلو .
وأشار إلى قيام إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحرمان الأسرى من مستلزماتهم الشتوية في هذا الفصل الشتوي القارص وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية في العلاج والتدفئة ومنع إدخال الملابس وزيارة الأطفال ومشاهدة الفضائيات والتواصل مع العالم الخارجي وفي التعليم والغذاء الصالح واستمرار العمل بالقوانين العنصرية بضوء أخضر من رأس الهرم السياسي الإسرائيلي .
وندد الوحيدي بقيام الإحتلال الإسرائيلي باعتقال واحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين إما في ثلاجات التبريد أو في مقابر الأرقام الإسرائيلية مؤكدا أن الإحتلال الإسرائيلي يحتجز مئات الجثامين وكأنه يخشى من عودة الشهداء ويتصرف كدولة فوق القانون الدولي ضاربا عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق والإتفاقيات والنصوص والقوانين الدولية والإنسانية .
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والإتحاد البرلماني الأوروبي وكل الدول القائمة والتي تحتفل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم والتزاماتهم في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وقطعان المستوطنين الذين أحرقوا وقتلوا الأطفال الفلسطينيين بدم بارد والعمل الفوري في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومذكرا أن هناك أطفال شهدوا 3 حروب عدوانية إسرائيلية منذ ولدوا .
وشدد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 والذي يحتوي على 30 مادة تنص على حقوق الإنسان سوف يبقى فارغا من مضمونه وفي عداد الأموات ما دام الشعب الفلسطيني يعيش في القيد مشيرا إلى وجود أكثر من 7500 أسير فلسطيني في سجون الإحتلال الإسرائيلي .
وقال الوحيدي أن احتفالات العالم والأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام وكل الذين يتربعون على كراسي الدفاع عن حقوق الإنسان سوف تبقى فارغة من مضمونها ومنقوصة ما دامت الفرحة تغتصب وتقتل على شفاه الطفولة الفلسطينية المقيدة بالأغلال إما في المستشفيات الإسرائيلية على أسرة الإصابة برصاص الإحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين أو في مراكز وأقبية التوقيف والتحقيق والتعذيب الإسرائيلية .
وأوضح أن ذكرى مولد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر يتزامن مع تصاعد الإنتهاكات والجرائم الإسرائيلية في القدس وفي الخليل وجنين وفي كل محافظات فلسطين حيث تفريخ القوانين العنصرية التي تقضي بملاحقة واعتقال واغتيال الأطفال والنساء خصوصا وكافة أبناء الشعب الفلسطيني عموما مبينا وجود أكثر من 380 طفلا فلسطينيا رهن الإعتقال في مراكز التوقيف والتحقيق في السجون الإسرائيلية من بينهم 24 مصابون ويتعرضون لوسائل وأساليب التعذيب وعدد 39 أسيرة فلسطينية و34 أسيرا مصابون بأمراض مزمنة وخطيرة وعدد يفوق 80 أسيرا يشتكون من آلام حادة في أجسادهم وهم بحاجة إلى كشوفات طبية حقيقية على أيدي أطباء مختصين وهم من بين أكثر من 1400 أسير يعانون أمراضا مختلفة إلى جانب 21 أسيرا فلسطينيا يعانون من إعاقات مختلفة بفعل جرائم الإحتلال منذ اللحظة الأولى للإعتقال في الضرب والتعذيب أو بفعل الإهمال الطبي المتعمد ما أدى لبتر أطرافهم وهناك 17 أسيرا يرقدون بشكل دائم في ما تسمى بعيادة سجن الرملة من بينهم 7 أسرى يعيشون بشكل دائم على كراسي متحركة هذا إلى جانب 550 أسيرا إداريا هم رهن الإعتقال وتجديد الإعتقال الإداري ظلما وعدوانا إلى جانب التنصل من الإفراج عن 30 من أسرى الدفعة الرابعة لأسرى ما قبل أوسلو .
وأشار إلى قيام إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحرمان الأسرى من مستلزماتهم الشتوية في هذا الفصل الشتوي القارص وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية في العلاج والتدفئة ومنع إدخال الملابس وزيارة الأطفال ومشاهدة الفضائيات والتواصل مع العالم الخارجي وفي التعليم والغذاء الصالح واستمرار العمل بالقوانين العنصرية بضوء أخضر من رأس الهرم السياسي الإسرائيلي .
وندد الوحيدي بقيام الإحتلال الإسرائيلي باعتقال واحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين إما في ثلاجات التبريد أو في مقابر الأرقام الإسرائيلية مؤكدا أن الإحتلال الإسرائيلي يحتجز مئات الجثامين وكأنه يخشى من عودة الشهداء ويتصرف كدولة فوق القانون الدولي ضاربا عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق والإتفاقيات والنصوص والقوانين الدولية والإنسانية .
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والإتحاد البرلماني الأوروبي وكل الدول القائمة والتي تحتفل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم والتزاماتهم في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وقطعان المستوطنين الذين أحرقوا وقتلوا الأطفال الفلسطينيين بدم بارد والعمل الفوري في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومذكرا أن هناك أطفال شهدوا 3 حروب عدوانية إسرائيلية منذ ولدوا .