مركز "الحرية للإعلام" يعتبر إصرار وزارة الإعلام المقالة استصدار بطاقات للصحافيين تعدي على حرية الصحافة
نشر بتاريخ: 17/10/2007 ( آخر تحديث: 17/10/2007 الساعة: 20:08 )
غزة - معا استهجن "مركز الحرية للإعلام بغزة" إصرار وزارة الإعلام المقالة في قطاع غزة، على إصدار بطاقات خاصة بالصحافيين الفلسطينيين، واعتبره تعديا سافرا على حرية العمل الصحافي.
وجاء في البيان الذي وصل لوكالة معا "إنه لا يحق لأي وزارة حكومية كانت منع أي شخص من العمل الصحافي، أو حتى تحديد من هو الصحافي، وما يجب عليه أن يكتب أو يصور، سوى ضميره وشرف المهنة، وحدود حرية غيره في إطار القانون الذي يحمي الجميع". مبينا " سيما وإن العضوية حتى في نقابة الصحافيين عضوية اختيارية لا يرتهن كون المرء صحافيا أم لا بناء على حصوله على بطاقة عضويتها"!.
وقال المركز، إن المبررات التي يسوغها البعض في الوزارة المقالة لاستصدار مثل تلك البطاقات تثير الاستغراب، خاصة حديثهم عن " توفيرها الحماية لمن هو صحافي، وإعداد البعض لتقارير مغلوطة .. واختلاط الأوراق"!!! متسائلا: "هل ترى الوزارة المقالة إن توفير الحماية للصحافيين، وتسهيل عملهم مرهون وشرطه حصولهم على بطاقاتها، ومن أعطاها الحق في تحديد من هو الصحافي، وعلى أي أساس ستحدد، وما هو المعيار الذي تقيس عليه ما هو صادق وكاذب في التقارير الصادرة، خاصة إذا كانت الوزارة نفسها طرف في حالة الانقسام والصراع التي انعكست على أداء ومصداقية وسائل الإعلام التابعة لطرفي الصراع بشكل لا يخفى على أحد؟!!!
ولفت البيان إلى أن أعتى أنظمة القمع والاضطهاد في العالم لم تعد تستطيع منع أي إنسان من الكتابة ومختلف أوجه العمل الصحافي، في عصر الانترنت وسهولة تدفق المعلومات والصحافة الالكترونية.
وطالب المركز بالكف عن المس بحرية الصحافة والعمل الصحافي، وتجنيب الصحافي الفلسطيني الذي دشن بالدم كلمته الحرة تبعات مناكفات الصراع السياسي المعيب لطرفيه.
وفي سياق متصل، أكد المركز على أهمية تفعيل الجسم النقابي للصحافيين الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحتى في دول المهجر، مطالبا بتحديد موعد قريب لعملية انتخابية ديمقراطية حرة ونزيهة تقوم على أساس التمثيل النسبي الكامل، لاختيار مجلس نقابة جديد.
وجاء في البيان الذي وصل لوكالة معا "إنه لا يحق لأي وزارة حكومية كانت منع أي شخص من العمل الصحافي، أو حتى تحديد من هو الصحافي، وما يجب عليه أن يكتب أو يصور، سوى ضميره وشرف المهنة، وحدود حرية غيره في إطار القانون الذي يحمي الجميع". مبينا " سيما وإن العضوية حتى في نقابة الصحافيين عضوية اختيارية لا يرتهن كون المرء صحافيا أم لا بناء على حصوله على بطاقة عضويتها"!.
وقال المركز، إن المبررات التي يسوغها البعض في الوزارة المقالة لاستصدار مثل تلك البطاقات تثير الاستغراب، خاصة حديثهم عن " توفيرها الحماية لمن هو صحافي، وإعداد البعض لتقارير مغلوطة .. واختلاط الأوراق"!!! متسائلا: "هل ترى الوزارة المقالة إن توفير الحماية للصحافيين، وتسهيل عملهم مرهون وشرطه حصولهم على بطاقاتها، ومن أعطاها الحق في تحديد من هو الصحافي، وعلى أي أساس ستحدد، وما هو المعيار الذي تقيس عليه ما هو صادق وكاذب في التقارير الصادرة، خاصة إذا كانت الوزارة نفسها طرف في حالة الانقسام والصراع التي انعكست على أداء ومصداقية وسائل الإعلام التابعة لطرفي الصراع بشكل لا يخفى على أحد؟!!!
ولفت البيان إلى أن أعتى أنظمة القمع والاضطهاد في العالم لم تعد تستطيع منع أي إنسان من الكتابة ومختلف أوجه العمل الصحافي، في عصر الانترنت وسهولة تدفق المعلومات والصحافة الالكترونية.
وطالب المركز بالكف عن المس بحرية الصحافة والعمل الصحافي، وتجنيب الصحافي الفلسطيني الذي دشن بالدم كلمته الحرة تبعات مناكفات الصراع السياسي المعيب لطرفيه.
وفي سياق متصل، أكد المركز على أهمية تفعيل الجسم النقابي للصحافيين الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحتى في دول المهجر، مطالبا بتحديد موعد قريب لعملية انتخابية ديمقراطية حرة ونزيهة تقوم على أساس التمثيل النسبي الكامل، لاختيار مجلس نقابة جديد.