تظاهرة نسائية بغزة تطالب بانشاء دائرة خاصة بالميراث في وزارة العدل
نشر بتاريخ: 10/12/2015 ( آخر تحديث: 10/12/2015 الساعة: 16:38 )
غزة- معا - طالب مركز شؤون المرأة بغزة جميع الجهات الحكومية والعاملة في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات النسوية، للوقوف عند مسؤولياتها وتكثيف جهودها في كافة المستويات من أجل مناصرة قضية تمكين النساء الفلسطينيات من حقوقهن الإرثية، من خلال دعم مقترح انشاء الدائرة القانونية الخاصة بالميراث في وزارة العدل.
جاء ذلك خلال تظاهرة مجتمعية نظمها المركز ضمن حملة ميراثي-ميراثك التي تأتي في إطار أنشطة مشروع "حق المرأة في الميراث2 - تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تشجيع الوصول إلى الميراث"، الذي يقوم بتنفيذه المركز وشركاؤه في الضفة الغربية جمعية الشبان المسيحية، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية DCA وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقالت آمال صيام مديرة المركز: "تتصادف هذه التظاهرة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان للتأكيد على ان حوق المرأة حقوق إنسان، وفي هذا اليوم نتوجه للجميع كل حسب مسئولياته للقيام بالمهام الملقاة على عاتقه من أجل تعزيز الوصول إلى الحقوق الإرثية، ونتطلع الى انشاء دائرة خاصة بالميراث لضمان الحق في الوصول الى الحقوق الإرثية المقرة ضمن القوانين المطبقة في فلسطين و مساواة جميع المواطنين في الوصول الى هذه الحقوق دون تمييز.
وأكدت على ضرورة وضع حد للانتهاكات الاجتماعية والإجرائية التي تحول دون نيل النساء لحقهن بالميراث و حرمهن من حقوقهن الإرثية الشرعية والمنصوص عليها في القانون والشريعة الإسلامية، إذ لا تزال الثقافة المجتمعية والعادات والتقاليد تحول دون وصول النساء لحقهن في الميراث هذا إلى جانب ما يتعرضن له من مشكلات اجتماعية من جراء مطالبتهن بهذا الحق.
وأوضحت بأن هذه الدائرة تحمل على عاتقها المساواة في الوصول للحقوق الارثية للمواطنين/ات من خلال توزيع الميراث وضمان حصول كل الورثة على حصصهم الارثية كمبدأ أساسي و تخطي العوائق الاجتماعية التي تحول دون هذا الحق.
وتابعت: "نقترح أن تكون هذه الدائرة تابعة لوزارة العدل بحيث يتم حصر كافة التركة من قبل هذه الدائرة كما تعمل على توزيعها على الورثة من دون أي تدخل من الورثة بما يحقق الضمانات الاساسية للوصول الى الحقوق الارثية للنساء".
وأضافت صيام: "اليوم نقف لنؤكد على حق المرأة في الميراث كحق شرعي وقانوني كفله القانون الفلسطيني و لشرائع السماوية مثلما كفلته المعاهدات والمواثيق الدولية كحق أساسي من حقوق الانسان حيث أن حرمان الغالبية العظمى من النساء بطرق شتى على أرض الواقع من حقوقهن الارثية لا يمثل رؤيتنا الحقوقية و لا توجهاتنا كدولة فلسطينية تسعى لضمان الحقوق لكافة مواطنيها، لذلك نحن لا نزل في بداية طريق النضال من اجل حصول النساء على هذا الحق".
وقالت ريم النيرب، منسقة المشروع: "لازالت النساء الفلسطينيات يعانين على من كافة المستويات والأصعدة من العنف والتمييز ضدهن في شتى مجالات الحياة، ووسط ذلك يعمل المركز في غزة وشركاؤه في الضفة الغربية على إنشاء هذه الدائرة لضمان الوصل إلى الحقوق الإرثية المقرة ضمن القوانين المطبقة في فلسطين والمساواة مع الجميع دون تمييز".
من جانبه أكدت وسام جودة، منسقة حملة ميراثي- ميراثك على استمرار المركز في مناهضة العنف ضد المرأة الفلسطينية، وهذه التظاهرة المجتمعية هي تأكيد على أهمية الحملة والضغط باتجاه إنشاء الدائرة التي ستسهل الاجراءات التنفيذية المتعلقة بالحقوق الإرثية للنساء والرجال على حد سواء من أجل مجتمع تسوده العدالة .
جاء ذلك خلال تظاهرة مجتمعية نظمها المركز ضمن حملة ميراثي-ميراثك التي تأتي في إطار أنشطة مشروع "حق المرأة في الميراث2 - تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تشجيع الوصول إلى الميراث"، الذي يقوم بتنفيذه المركز وشركاؤه في الضفة الغربية جمعية الشبان المسيحية، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية DCA وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقالت آمال صيام مديرة المركز: "تتصادف هذه التظاهرة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان للتأكيد على ان حوق المرأة حقوق إنسان، وفي هذا اليوم نتوجه للجميع كل حسب مسئولياته للقيام بالمهام الملقاة على عاتقه من أجل تعزيز الوصول إلى الحقوق الإرثية، ونتطلع الى انشاء دائرة خاصة بالميراث لضمان الحق في الوصول الى الحقوق الإرثية المقرة ضمن القوانين المطبقة في فلسطين و مساواة جميع المواطنين في الوصول الى هذه الحقوق دون تمييز.
وأكدت على ضرورة وضع حد للانتهاكات الاجتماعية والإجرائية التي تحول دون نيل النساء لحقهن بالميراث و حرمهن من حقوقهن الإرثية الشرعية والمنصوص عليها في القانون والشريعة الإسلامية، إذ لا تزال الثقافة المجتمعية والعادات والتقاليد تحول دون وصول النساء لحقهن في الميراث هذا إلى جانب ما يتعرضن له من مشكلات اجتماعية من جراء مطالبتهن بهذا الحق.
وأوضحت بأن هذه الدائرة تحمل على عاتقها المساواة في الوصول للحقوق الارثية للمواطنين/ات من خلال توزيع الميراث وضمان حصول كل الورثة على حصصهم الارثية كمبدأ أساسي و تخطي العوائق الاجتماعية التي تحول دون هذا الحق.
وتابعت: "نقترح أن تكون هذه الدائرة تابعة لوزارة العدل بحيث يتم حصر كافة التركة من قبل هذه الدائرة كما تعمل على توزيعها على الورثة من دون أي تدخل من الورثة بما يحقق الضمانات الاساسية للوصول الى الحقوق الارثية للنساء".
وأضافت صيام: "اليوم نقف لنؤكد على حق المرأة في الميراث كحق شرعي وقانوني كفله القانون الفلسطيني و لشرائع السماوية مثلما كفلته المعاهدات والمواثيق الدولية كحق أساسي من حقوق الانسان حيث أن حرمان الغالبية العظمى من النساء بطرق شتى على أرض الواقع من حقوقهن الارثية لا يمثل رؤيتنا الحقوقية و لا توجهاتنا كدولة فلسطينية تسعى لضمان الحقوق لكافة مواطنيها، لذلك نحن لا نزل في بداية طريق النضال من اجل حصول النساء على هذا الحق".
وقالت ريم النيرب، منسقة المشروع: "لازالت النساء الفلسطينيات يعانين على من كافة المستويات والأصعدة من العنف والتمييز ضدهن في شتى مجالات الحياة، ووسط ذلك يعمل المركز في غزة وشركاؤه في الضفة الغربية على إنشاء هذه الدائرة لضمان الوصل إلى الحقوق الإرثية المقرة ضمن القوانين المطبقة في فلسطين والمساواة مع الجميع دون تمييز".
من جانبه أكدت وسام جودة، منسقة حملة ميراثي- ميراثك على استمرار المركز في مناهضة العنف ضد المرأة الفلسطينية، وهذه التظاهرة المجتمعية هي تأكيد على أهمية الحملة والضغط باتجاه إنشاء الدائرة التي ستسهل الاجراءات التنفيذية المتعلقة بالحقوق الإرثية للنساء والرجال على حد سواء من أجل مجتمع تسوده العدالة .