مركز الميزان يستنكر اقتحام مجمع المحاكم في غزة ويطالب بالتحقيق في الحادث

غزة- معا- قال مركز الميزان لحقوق الانسان، مساء اليوم الاربعاء، انه ينظر بخطورة بالغة لاستهداف مبنى المحاكم، ويرى فيه استهدافاً للقضاء، ومساساً بسير العدالة.

وعبر المركز في بيان له وصل" معا" نسخة عنه: "عن استنكاره الشديد لهذا الاعتداء، الذي يأتي في سياق استمرار وتصاعد حالة الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالب الميزان، "بالتحقيق في الحادث، بما يضمن الكشف عن ملابساته، ودوافعه، ومن يقف وراءه، وتقديم مرتكبيه للعدالة".

واوصى المركز، مجلس القضاء الأعلى، "بالعمل على إتباع أساليب الأرشفة الإلكترونية لملفات القضايا المنظورة أمام المحاكم وغيرها، والعمل على الاحتفاظ بنسخ من الأرشيف الإلكتروني، حرصاً على مجريات العدالة، وعدم السماح للخارجين عن القانون بالتلاعب بمسارها".

وتشير تحقيقات مركز الميزان الميدانية، إلى أن مجهولون تمكنوا من التسلل عبر الممر المخصص للتهوية (المنور) في مبنى المجمع، الكائن بالقرب من ملعب فلسطين وسط مدينة غزة، وحطموا زجاج إحدى نوافذه، قبل أن يتسللوا إلى داخل الممر الذي يضم قاعات المحاكم وغرف السكرتاريا، والتي يحتفظ فيها بأرشيف القضايا.

واوضح المركز، بانه جرى اقتحام غرفتي السكرتاريا بمحكمتي البداية والاستئناف، ووجدت أقفال أبواب الغرف محطمة.

وحسب معاينة محامي المركز وباحثه اللذين تواجدا في المكان، فقد تعرض أرشيف ملفات القضايا للعبث، ما يشير إلى إمكانية سرقة أو إتلاف ملفات.

هذا واتخذ مجلس القضاء الأعلى، قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة الأمر، على أن تقوم بعملية جرد للملفات، للتعرف إذا ما كان جرى سرقة أو إتلاف لإي منها.

والجدير ذكره "أن مبنى مقر المحاكم، لا يخضع لأية حراسة، بعد أن غادرت القوة التنفيذية التي كانت ترابط لحراسة المبنى، بعد قرار حلها وتحويلها إلى شرطة مدنية" حسب البيان.