|
الحكومة الفلسطينية تعلن حل لجان الزكاة في الضفة وحماس تعتبرها حربا على الفقراء ومناكفة لها
نشر بتاريخ: 18/10/2007 ( آخر تحديث: 18/10/2007 الساعة: 13:19 )
نابلس- تقرير معا- أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض عن حل لجان الزكاة في الضفة الغربية واعادة تشكيلها في قرار قالت إنه بتوصية من وزير الاوقاف الفلسطينية بهدف تنظيم عملية اللجان وابعادها عن الحزبية التنظيمية, فيما أعتبرت حماس هذا القرار بمثابة حرب على الفقراء ومناكفة للحركة.
وقال الدكتور رياض المالكي وزير الاعلام الفلسطيني في حكومة تسيير الاعمال إن هدف القرار هو اعادة بناء وتنظيم عمل لجان الزكاة واستبعاد الاشخاص الذين انتخبوا في المجلسين التشريعي والبلدي. وأكد الدكتور عبد الرحيم الحنبلي رئيس لجنة زكاة نابلس كبرى لجان الزكاة في فلسطين والتي تأسست عام 1977 أن لجان الزكاة اجتمعت مع وزير الأوقاف الشيخ جمال بواطنة "وتم إبلاغنا بهذا القرار رسميا". وطالب الحنبلي بقانون فلسطيني ينظم عمل لجان الزكاة في فلسطين عوضا عن القانون الذي تنوي الوزارة تطبيقه وهو القانون الأردني, نافيا نفيا قاطعا ان تكون لجان الزكاة تابعة لأطر سياسية قائلاً إنها تأسست عام 1977 قبل تأسيس التيارات الإسلامية السياسية في فلسطين. وأكد الحنبلي أن الوزارة ستباشر خلال أسبوعين بفحص التقارير المالية والإدارية في كافة اللجان واذا ثبت أنها سليمة ستبقى تمارس عملها كالمعتاد أما اللجنة التي يثبت تقصيرها فيصار الى اعادة تشكيل لجنتها من جديد. وحول عمل لجان الزكاة قال الحنبلي ان لجنة زكاة نابلس قامت بتوزيع 150 الف دينار أردني خلال شهر رمضان المبارك على الفقراء والمحتاجين والأيتام في المدينة وهذا جمعيه موثق في كشوفات رسمية وادارية. من جانبها قالت حركة حماس ان قرار وزير الأوقاف يحمل عواقب وآثار وخيمة لها انعكاسات خطيرة على المجتمع الفلسطيني وجوانب حياته الاقتصادية والوطنية والاجتماعية. واعتبرت الحركة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة من الحرب على الفقراء والمحتاجين ومناكفة حركة حماس. واعربت عن استغرابها "الادعاء بأن الدوافع لاتخاذ قرار كهذا هي الرغبة بالابتعاد عن (الحزبية والفئوية) في الوقت الذي تؤكد فيه كل ممارسات حكومة فياض العملية على عنصريتها وإتباعها لمعايير في غاية الحزبية والفئوية وما تشهده الوزارات المختلفة في الضفة الغربية (خاصة الأوقاف ) من عمليات تطهير عرقي لأنصار حركة حماس، وما عمليات الإقصاء والإحلال والاستبدال الوظيفي وفصل الأئمة والخطباء، إلاخير دليل على ذلك"- كما جاء في بيان صادر عن الحركة. |