|
مركز المرأة ووكالة الغوث ينظمان ورشة عمل حول حقوق النساء ذوات الاعاقة
نشر بتاريخ: 14/12/2015 ( آخر تحديث: 14/12/2015 الساعة: 17:04 )
رام الله- معا- في اطار الفعاليات الخاصة بحملة مناهضة العنف ضد المرأة عقد مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي بالتنسيق مع برنامج المرأة وبرنامج الاعاقة في وكالة الغوث ورشة عمل تحت عنوان "النساء ذوات الاعاقة بين الحقوق والاعراف".
وعقدت الورشة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان،لما يحمله هذا اليوم من زمرية في تاريخ حقوق المرأة بصفتها حقوق انسان، في مقر وكالة الغوث الدولية في رام الله بحضور عدد من طاقم موظفي برنامج الاعاقة والخدمات الاجتماعية والتسجيل والادارة من وكالة الغوث. هدفت الورشة الى تسليط الضوء على حقوق النساء ذوات الاعاقة، والتمييز المزدوج الذي يتعرضن له، وبحث السبل والوسائل التي يمكن العمل عليها في سياق مكافحة كل اشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له هذه الفئة من النساء. افتتحت الورشة فلسطين الدبعي منسقة برنامج الاعاقة في منطقة وسط الضفة الغربية في وكالة الغوث مؤكدة على رمزية تاريخ انعقاد الورشة في اخر يوم من الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد االمرأة وتاريخ الاعلان العالمي لحقوق الانسان مشيرة ايضا الى ان يوم المعاق العالمي كان ضمن ايام الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة وعلى اهمية تسليط الضوء على موضوع قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين بالتركيز على المرأة ذات الاعاقة لما تعانيه من تمييز مزدوج على اساس الاعاقة ونوعها الاجتماعي. بدورها رحبت الاستاذة روان عبيد مسؤولة برنامج التوعية القانونية والاجتماعية في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي بالمشاركين، واكدت على ان قضية النساء ذوات الاعاقة تعتبر احدى اولويات العمل في مركز المرأةالذي وضع هذه القضيةفي خطتة الاستراتيجية القادمة. واشارت عبيد الى ان المركز قام خلال الفترة الماضية باعداد تقرير حول حقوق النساء ذوات الاعاقة من اجل تسليط الضوء على قضية النساء ذوات الإعاقة، وما يتعرضن له من تمييز مزدوج. كما هدف المركز من تقريره الى الخروج بعدد من التوصيات والاستراتيجيات ووضعها امام المؤسسات ذات الصلة بموضوع الإعاقة وصناع القرار،وطرح القوانين والتشريعات والسياسات والإجراءات التي تنتهك حقوق النساء ذوات الإعاقة.وعرضت عبيد ملخصا للتقريرباطاره النظري ومراجعة تعريف الإعاقة، السلوكيات المجتمعية والنظرة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، التمييز المضاعف الذي تعاني منه المرأة ذات الإعاقة. وخلصت عبيد في تقريرها الى ان النساء ذوات الاعاقة تواجه حرمانا مضاعفاكونهن نساء وكونهن ذوات اعاقة، حيث تتخذ الاعاقة ابعادا مرتبطة بالنوع الاجتماعي وانهن"غير مرئيات "في سياق التنمية، وتم عرض الدراسات الإحصائية المتعلقة بالموضوع، والوضع الخاص الذي تعاني من المرأة ذات الإعاقة في فلسطين. خلال الورشة تمت مناقشة الإطار القانوني الناظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين والمتمثل في "قانون حقوق المعوقين الفلسطيني للعام 1999 والذي يعتبر من ابرز انجازات حركة الاشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين،لكن عدم تطبيق هذا القانون يزيد من صعوبة الواقع. كما نوقشت ابرز التحديات التي تعاني منها النساء ذوات الاعاقة والمتمثلة في العزلة الاجتماعية والاقصاء وعدم اعتبارهن جزء من التنوع الطبيعي في دولة فلسطين، وانما ما زال يتم التعاطي مع قضية الاشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين ضمن النموذج او النهج "الطبي الاحساني"، وليس النهج الحقوقي القائم على احترام حقوق الانسان وهو الامر الذي اكدت عليه النساء المشاركات في المجموعات البؤرية والمقابلات المعمقة عند اعداد التقرير. في نهاية الورشة اكد المشاركين/ات على اهمية الموضوع وانه لاول مرة تعرفوا على الاحصائيات الرسمية والعالمية حول الاشخاص ذوي الاعاقة،وواقع التمييز والتهميش الذي تعيش منه شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني. كما تم التاكيد على ضرورة التعاون والشراكة ما بين جميع الجهات المعنية بموضوع الاشخاص ذوي الاعاقة من اجل النهوض بواقع الاشخاص ذوي الاعاقة وخصوصا بعد الاعتراف بدولة فلسطين وانضمامها الى عدد كبير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبالاخص اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لعام 2006. |