توزيع مناصب الهيئة الإدارية الجديدة لإتحاد الجمعيات الخيرية بالقدس

القدس- معا- اجتمعت، أمس، الهيئة الإدارية الجديدة لإتحاد الجمعيات الخيرية/القدس في أول اجتماع لها بعد أن تم انتخابها بتاريخ 9/12/2015 من قبل اعضاء الهيئة العامة للسنوات الثلاث القادمة. وتتكون الهيئة العامة للإتحاد من ممثلي الجمعيات الفاعلة في الإتحاد من محافظات القدس، بيت لحم، أريحا، رام الله والبيرة حيث تنتخب الهيئة العامة أحد عشر عضواً من بين أعضائها مع تمثيل مناطقي للمحافظات يحدده عدد الجمعيات المنتسبة للإتحاد في كل محافظة، علماً بأن محافظة القدس هي المحافظة الأكبر تمثيلاً داخل الإتحاد.

وقد ترأس الإجتماع الأول للهيئة الإدارية د. عبدالله سعيد صبري بصفته العضو الأكبر سناً بين الأعضاء. فقد رحب بالأعضاء المنتخبين وشكر وزارتي الداخلية والشؤون الإجتماعية على حضورهم الرسمي لاجتماع الهيئة العامة واشرافهم على الإنتخابات، كما شكر الجمعيات الأعضاء التي شاركت بصوتها في الإنتخابات ومنحت الأعضاء المنتخبين الثقة لإدارة الإتحاد للسنوات الثلاث القادمة.

وأفاد صبري، بأن المسؤولية كبيرة والتحدي أكبر من أجل خدمة الجمعيات الخيرية وأبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الإقليمية والمحلية خاصة في مدينة القدس التي يضع الإتحاد ثقله وجل برامجه لخدمتها والحفاظ على هويتها العربية الفلسطينية. كما قدمت الهيئة الإدارية التهاني لأبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة وذكرى المولد النبوي الشريف.

وناقشت الهيئة الإدارية النظام الداخلي للإتحاد وآليات عمل الهيئة الإدارية والمناصب واللجان الداخلية التي يحددها هذا النظام. بعدها ُفتح باب الترشح لإشغال مناصب الهيئة الإدارية ولجانها، وبعد التداول ققرت الهيئة الإدارية بالإجماع توزيع المناصب كما يلي: د. عبدالله صبري، رئيس للإتحاد، جاك خزمو، نائب للرئيس، هشام شعيبات، أمين للسر، جميل جرايسة، أمين للصندوق، د. ابتسام أبو دحو، عضو، نهلة قورة، عضو، د. بشارة عوض، عضو، فرج العلام، عضو، فؤاد عابدين، عضو، فوز القطب، عضو، إيناس ابو شلباية.

كما تقرر تحديد لجنتين مركزيتين في الإتحاد ينخرط فيها أعضاء الهيئة الإدارية، الأولى لجنة الشؤون الإدارية والمالية هدفها زيادة الإستخدام الرشيد لموارد الإتحاد، تعزيز مبدأ الراقبة والنزاهة والشفافية الإدارية والمالية، رفع مستوى الكفاءة الإدارية والمالية، حماية الإتحاد من الإشكاليات القانونية. أما اللجنة الثانية هي لجنة التخطيط والتطوير المناطقي والتي يتفرع منها لجان فرعية لكل محافظة من أجل تحسين التخطيط ورسم السياسات، زيادة الكفاءة البرامجية، تعزيز آليات التشبيك المؤسسي في المحافظات، تعزيز مكانة الإتحاد بين الجمهور ومختلفة المؤسسات ونقل احتاجات الجمعيات في المحافظات لإدارة الإتحاد والعمل على تلبيتها.