الخارجية: شعبنا سيسقط الحلول الأمنية للقضية الفلسطينية

رام الله -معا- ادانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استمرار قوات الإحتلال في مسلسل جرائمها وإعداماتها الميدانية لأبناء شعبنا، وتوسيع نطاقها ليس فقط من خلال الحواجز التي تقطع أوصال المناطق الفلسطينية، وباتت تشكل مصيدة يستخدمها الإحتلال في تصفية وإعدام الفلسطينيين، بل تجاوزتها لمطاردة وقتل الفلسطينيين في منازلهم ومناطق سكناهم ومدارسهم ومستشفياتهم، في المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وفي السياق ادانت الوزارة إعدام قوات الإحتلال صبيحة هذا اليوم الشهيدين أحمد جحاجحة ( 20 عاماً )، وحكمت حمدان ( 29 عاماً ) في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وإصابة عدد من المواطنين بينهم إصابات خطرة.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والتدهور الخطير في الأوضاع، وعن منحها لجنودها وقواتها رخصة مفتوحة للقتل، بلا قيود أو شروط، تجيز لهم إطلاق النار على أي فلسطيني. وتواصل حكومة إسرائيل المتطرفة إصرارها على حماية الإرهابيين اليهود الذين نفذوا جريمة إحراق عائلة دوابشة وغيرها من الجرائم، وهو ما عكسته التصريحات الوقحة لوزير الحرب الإسرائيلي "يعلون"، الذي يستهتر بالرأي العام العالمي عندما يقول: ( نعرف المسؤولين عن حرق وقتل عائلة دوابشة، ولكن لا أدلة كافية لمحاكمتهم)، في تأكيد جديد على أن حكومة نتنياهو تواصل تمسكها بخيار التصعيد والتطرف العنيف ضد الشعب الفلسطيني، بديلاً لخيار المفاوضات والسلام.

وللتغطية على إفشال الحكومة الإسرائيلية لجميع فرص السلام والمفاوضات، وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني، وتهربها من المسؤولية عن خروقاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، يطل علينا نتنياهو من جديد بإسطوانته المشروخة، محاولاً تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن عدم وجود مفاوضات أو تحقيق تقدم في عملية السلام، كجزء لا يتجزأ من حملات أكاذيبه وتضليله وتحريضه ودعايته المغرضة التي لا يجيد غيرها، واهماً أن تكرار الكذب سيحوله إلى حقيقة أمام الرأي العام العالمي. إن إصرار نتنياهو على تجاهل الأسباب السياسية للهبة الشعبية الفلسطينية، وإمعانه في تطبيق الحلول الأمنية للقضية الفلسطينية، لن يجلب الأمن والاستقرار للإحتلال، وشعبنا قادر على إفشالها بصموده ووحدته وتمسكه بحقوقه السياسية.  
 
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، والرباعية الدولية بتحميل الحكومة الإسرائيلية رسمياً وعلنياً المسؤولية الكاملة عن إفشال المفاوضات، وإتخاذ ما يلزم من القرارات الدولية التي تضمن لدولة فلسطين الحرية والإستقلال، وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.