اطلاق البرنامج التدريبي "نحو منظومة شراء عامة حديثة في فلسطين"

رام الله -معا - من خلال لقاء جَمَع موظفي الشراء والتوريدات العامة من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الاشغال العامة ووزارة المالية ووزارة الصحة وكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، اطلق المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام اليوم الأربعاء 16-12-2015 وبالتعاون مع جامعة بيرزيت البرنامج التدريبي بعنوان "نحو منظومة شراء عامة حديثة في فلسطين".

ويُعتبر البرنامج التدريبي استكمالاً للجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام للقطاع الخاص والقطاع العام للتعريف بمنظومة الشراءالحديثة والتي سيتم اطلاق العمل بها بناءً على قانون الشراء العام رقم (8) لعام 2014 الذي صدر بقرار من الرئيس محمود عباس، ولائحته التنفيذية التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر.

ومن خلال البرنامج التدريبي، سيتم تدريب الموظفين العموميين العاملين في الشراء العام من موظفي الجهات المشترية (وزارات، مؤسسات حكومية، موظفي الهيئات المحلية)، وموظفي دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية، والمراقبين الماليين والاداريين.

وقام مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت في السابق وعلى مدار عام 2014 وبالتعاون مع المجلس في تطوير واعداد المواد التدريبية المبنية على اسس النظام لقانون الشراء الجديد وتم تنفيذ عدة ورش تدريبية لتطوير قدرات القطاع الخاص من موردين ومقاولين ومزودي الخدمات ومستشارين وتعريفهم بمنظومة الشراء الحديثة وتمكينهم من المنافسة على دخول المناقصات العامة.

وفي بداية اللقاء، قدم رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام المهندس فايق الديك عرضاً بالمراحل التي تم من خلالها تطوير قانون المشتريات العامة الجديد وصولاً الى مرحلة اصداره من قبل سيادة الرئيس واصدار اللائحة التنفيذية للقانون من قبل مجلس الوزراء.وشدد الديك على اهمية القانون الجديد والنظام واللذان يهدفان الى تحقيق المبادئ الاساسية التي يسعى اي نظام مشتريات عامة لتحقيقها في تعظيم الفائدة مقابل الانفاق العام وتعزيز مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة والفرص المتكافئة. كما واستعرض اهداف القانون والترتيبات المؤسساتية للمنظومة الجديدة ومهام المجلس الاعلى وصلاحياته الأساسية في تقييم اداء كافة الجهات المشترية والتأكد من مدى التزامها بالقانون والنظام ورسم واعداد السياسات العامة المتعلقة بالشراء ورفع قدرات كافة الفاعلين في المشتريات العامة.

وفي كلمة من البنك الدولي، قدم مارك اهيرين مدير برنامج الحكم الرشيد في البنك الدولي عرضا عاما عن اسباب اصلاح انظمة المشتريات العامة وابرز التحديات التي تواجه هذا القطاع والجوانب الرئيسية لإصلاح انظمة المشتريات والاطار القانوني والترتيبات المؤسساتية لأنظمة المشتريات الناجحة.

من الجدير بالذكر ان الجهات الحكومية الفلسطينية المختصة في الوقت الحالي وبدعم من البنك الدولي تعمل على استكمال بناء منظومة المشتريات العامة الجديدة وعلى اساس القانون الجديد ولائحته التنفيذية، ويشمل ذلك تطوير وثائق العطاءات، وإنهاء الترتيبات المؤسساتية ذات الصلة، وتطوير بوابة إلكترونية موحدة لمنظومة المشتريات العامة، وبناء قدرات كافة الجهات المشاركة في المشتريات العامة بما في ذلك المؤسسات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وخاصة المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

واستعرض محمد حسان سير العمل في تطوير وبناء البوابة الالكترونية الموحدة لمنظومة المشتريات العامة، وتحدث عن أهم عناصرها ومكوناتها وآلية عملها وعن أهميتها ضمن منظومة المشتريات العامة المتكاملة ومساهمتها في رفع مستوى الكفاءة والشفافية في التعاقدات الشرائية العامة.

وتحدث مدير مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت المهندس مروان ترزي، عن البرنامج التدريبي الشامل والذي يهدف الى تزويد موظفي الشراء العام بالمعارف في المجالات الأساسية ذات العلاقة بالشراء العامة. وأكد المهندس ترزي ان البرنامج التدريبي يُشكل باكورة الجهد الممأسس لبناء القدرات في المشتريات العامة، كخطوة اولى نحو انطلاق برنامج شامل لرفع القدرات في محال المشتريات العامة وعلى المستوى الوطني، ويأتي تحضير هذه المادة التدريبية والذي يتم بدعم من البنك الدولي، في سياق الدعم الكبير الذي يوفره البنك لإصلاح نظام المشتريات العامة في فلسطين كأحد الادوات الهامة والاساسية للإصلاح ادارة المال العام.

من الجدير بالذكر انه سيتم تنفيذ عددمن ورشات العمل التدريبية على مدار ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر كانون الثاني 2016 فيمركز التعليم المستمر في رام الله بشكل منفصل لكل من الموظفين الذين يعملون في شراء الخدمات الاستشارية،والاشغال،واللوازم والتجهيزات ، وذلك لخصوصية العمل لكل مجموعة.