الحمد الله يجدد التزام الحكومة بتطوير القطاع الخاص

أريحا - معا - جدد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، التزام الحكومة بتوفير المناخات والاجراءات اللازمة لتطوير القطاع الخاص رغم تحديات الاحتلال.

وأكد خلال افتتاحه اعمال المؤتمر الرابع للهيئة العامة لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في اريحا، أكد أن المؤتمر يشكل ركيزة أساسية لمواصلة العمل الحيوي لما يقوم به الاعضاء كل في موقعه، لرفد القطاع الخاص الفلسطيني، وبناء اقتصاد وطني قوي مستدام قادر على مواجهة التحديات الهائلة التي تعترضه.

وشدد الحمد الله على ضرورة العمل المشترك وتحمل المسؤولية الوطنية للنهوض بواقع بلادنا، ناقلاً للحضور تأكيد الرئيس محمود عباس، على الالتزام التام بتوفير المناخات والإجراءات اللازمة لتطوير القطاع الخاص وتعزيز مساهمته، ليس فقط في دفع عجلة التنمية الوطنية، بل وفي تثبيت أبناء شعبنا على أرضهم ومدهم بمقومات صمودهم، على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الاستقلال السياسي والتقدم الاقتصادي.

وقال الحمد الله:" أمام تحديات الاحتلال، يرتكز عملنا اليوم على انتشال أبناء شعبنا من اليأس والفقر والبطالة ووقف هجرة الكفاءات، ومراكمة العمل، وبشراكة وطنية فاعلة، لتعزيز صمودهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، في ذات الوقت الذي نسعى فيه، وعلى مسار متواز، لتعزيز قدراتنا ومواردنا الذاتية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتقليص الاعتماد على إسرائيل في الواردات والصادرات، ويتمحور هذا الجهد بالأساس، على تأهيل قطاعاتنا الاقتصادية وتعزيز مكانة ودور القطاع الخاص، كرافعة هامة لتمكين المنتجات الفلسطينية وزيادة حصتها السوقية وفتح الأسواق الاستراتيجية أمامها وتنمية صادراتنا الوطنية وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار وممكنة للتصدير".

وتابع قائلاً:" لقد شهد هذا العام عملا متسارعا لدعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار، فعملنا على إدخال تعديلات على ضريبة الدخل، وإقرار التشريعات التي تساهم في تشجيع الأنشطة الاستثمارية في فلسطين، من خلال ضمانات عصرية وحوافز دورية، وإعفاء قطاع الزراعة من الضريبة، ونسعى اليوم إلى إقرار قانون الشركات قريبا، كما اتخذت مجموعة من القرارات الكفيلة بتعزيز المنتج الوطني، كقرار إعطاء المنتجات الوطنية الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15%، وإطلاق الإستراتيجيتين الوطنيتين لدعم المنتج الوطني والتصدير، وراكمنا أيضا الخطوات للنهوض بالقطاع الصناعي وتنويع القاعدة الإنتاجية وخلق المزيد من فرص التشغيل وبالتالي تعظيم الصادرات، فبادرنا إلى إنشاء المدن الصناعية والمناطق الحرة الصناعية، مثل مدينة جنين الصناعية، ومدينة أريحا الزراعية الصناعية، واحتفلنا قبل أشهر بتدشين المرحلة الأولى من منطقة بيت لحم الصناعية، وسنعمل على توسيع منطقة بيت حانون الصناعة في قطاع غزة واقامة مدينة صناعية في الخليل".

وأضاف:" لقد استطاع قطاعنا الخاص، الصمود والتغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهه، حيث طوع موارده وطاقاته للمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية، وفي هذا الإطار لعب اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، دورا محوريا هاما، حيث قاد جهود التنمية والتشغيل، وتمكن من الانفتاح على العالم الخارجي والترويج للمنتجات الفلسطينية، خاصة بين دول الخليج العربي، إذ زاد حجم الصادرات إلى الكويت وحدها بين عامي 2013 و2014، بنسبة 128%".

وزاد الحمد الله في كملته خلال الافتتاح:" نحتاج اليوم إلى شراكة وطنية حقيقية، والمزيد من العمل لتطوير الخارطة الاستثمارية لكل محافظة، وتفعيل العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المحلي ومع رجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات، وربط الخريجين بسوق العمل من خلال التدريب العملي في مؤسسات القطاع الخاص، وبناء الشراكات مع مؤسسات ومراكز التدريب المهني والمدارس الصناعية والجامعات الوطنية.

من جهته أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية خليل رزق، أكد أن "حضور رئيس الوزراء الى أريحا لمشاركة اتحاد الغرف اجتماعها، له دلالاته على مستوى التنسيق والتكامل، وتجديد العهد على العمل المشترك لصالح إقتصادنا، وصولا إلى إرساء دعائم التكامل بين القطاعين العام والخاص، وهو تكامل حافل بقصص النجاح التي يمكن البناء عليها، والانطلاق منها لبلورة رؤية تشاركية محكومة بالاستدامة".

وأضاف:" لقد خطت الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية خطوات هادفة لتعزيز الشراكة، وجعل المسؤولية الاجتماعية جزءا أصيلا من مكونّات العمل، ويدرك المواكبون لأنشطتنا أن عمل اتحاد الغرف التجارية وازن بين البناء المؤسساتي، والشراكة المجتمعية، وقد نجح في أن يكون شريكا استراتيجيا في كل الأنشطة الوطنية، وأوفى بالتزاماته تجاه الوطن".

وتابع قائلاً:" إن رسالة الغرف التجارية وطنية قبل أن تكون اقتصادية، ولدينا قناعات راسخة بأن الاستثمار في البناء الوطني هو الكفيل بإنجاز مشروعنا الوطني، وبعيدا عن منطق المحاصصة نواصل العمل، فنحن وإنْ تباينت مجالات عمل كل منّا، فإن مستقبل فلسطين تاريخٌ يجمعنا".

وأردف قائلاً:" اليوم، نجدّد اللقاء، ومع كل لقاء نجدّد العهد، مقدريّن للحكومة الفلسطينية ودولة رئيس الوزراء الحرص الدائم على تنسيق المواقف والإسناد، وهذا يجعلنا نستشرف آفاقا رحبة للبناء عليها، والانطلاق منها في صياغة معالم اقتصاد وطني مستقل وفاعل، رغم كل العقبات التي لا زال الاحتلال مصراً على وضعها في الطريق، لكننا واثقون دوما كما قيادتنا الحكيمة بأن قوّة المنطق ستنتصر على منطق القوّة، وبأن زيادة التحديات لن تزيدنا إلا إصرارا على النجاح.

وقال رئيس اتحاد الغرف في كلمته:" إن الإسناد والتكامل، والتناغم والتنسيق، هي المرتكزات التي تحكم العلاقة بين الاتحاد و الحكومة، ومعنيّون بالحفاظ عليها، والإيفاء بمتطلبات الارتقاء بالعلاقة شكلا ومضمونا، وجاهزون دوما لمزيد من التنسيق، وما لمسناه من الحكومة حتى الآن صدق النوايا والرغبة الأكيدة في التكامل، لكننا ومن واقع كوننا رجال أعمال فإننا نطمع دوما بمزيد من الربح وتحصيل ما هو أفضل لأعضائنا".

وشدد على ضرورة ألا يظلّ الاهتمام الحكومي والمتابعة للملتزمين ضريبيا، فهناك عديد من المنشآت التجارية لا زالت تغرّد خارج السرب، ونحن مع الحكومة في زيادة التحصيل لكن ليس على حساب الملتزمين.

وأكد رزق اعتزازه بما تقوم به الحكومة من جهود، مضيفاً: "نتطلّع لأن يكون المستقبل حافلا بمزيد من الدعم الحكومي للغرف الفلسطينية وللقطاع الخاص لتبني المزيد من الخطوات الهادفة إلى الحفاظ على أعلى درجات التوافق، وندرك تماما أن اقتصادنا الذي يعاني من مصاعب جمّة بحاجة إلى موقف مسؤول من القطاع الخاص، ومستعدّون لتوظيف إمكانياتنا لصالح تعزيز ما تقوم به الحكومة من جهود لتحرير اقتصادنا من ويلات التبعية، وقيود الحصار".

وقال:" مشاركة دولة رئيس الوزراء في المؤتمر رسالة واضحة للجميع، وهي تنسجم وما يحكمنا من تطلّعات، وما يراودنا من آمال، ومطالبون كلنّا بتوحيد الرؤى والمنهجيات لأن وحدة الهدف تجمعنا، وسنبقى في الغرف الفلسطينية الدرع الواقي لاقتصادنا الوطني، وخير من يبذل كل جهد ممكن لبناء اقتصاد قوي، هذا هو عهدنا، وسنكون دوما كما كنّا، رهن إشارة الوطن، هنا وفي الشتات".

وجدد تأكيده على أن تعزيز المنتج الوطني، وحمايته، وتوفير كل التسهيلات لأعضاء الغرف والاتحاد ستبقى أولويات العمل، انطلاقا من الايمان العميق بأن تطوير القطاعات كلها في فلسطين لن يتحقق ما لم يكن هناك اقتصاد قوي.

من جهته أكد رئيس الاتحاد الأسبق ورئيس غرفة القدس أحمد هاشم الزغير على أن الاتحاد يواصل عملا دؤوبا ومتواصلا لخدمة ابناء شعبنا، وأن مسيرته حافلة بالعطاء والتميز، من خلال اعضائه وطاقمه التنفيذي الذي يسعى لتطوير الخدمات والارتقاء بها.

ولفت الى الدور الوطني الذي يقدمه الاتحاد والغرف التجارية في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني، والتأسيس للدولة الفلسطينية العتيدة وعاصمتها القدس.

وقال في كملته:" إن تشريفكم -رئس الوزراء- ومشاركتكم الواسعة في هذا اللقاء هي أبلغ وأصدق تعبير عن مساندتكم واهتمامكم بمسيرة هذه المؤسسة العريقة، مظلتنا جميعاً، والتي نجتمع تحت ظلها اليوم، ونتواصل من خلالها لنتحمل معاً مسؤولية مرحلة عمل في مسيرة مؤسستنا والتي تحيط بها العديد من المخاطر والتحديات الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يحتم علينا توحيد جهودنا وطاقاتنا معها، يداً بيد، بتناغم وتعاضد في سبيل التخفيف من حدة هذه المخاطر بل والرقي باقتصادنا الوطني الفلسطيني وبخدماتنا الموجهة نحو منتسبينا، فتعزيز قدراتنا الذاتية هي السبيل القويم لمواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس وقيام الدولة المستقلة وأيضاً في تحقيق التنمية المستدامة".

من جهته أشار رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بسام الولويل إلى اهمية العمل المشترك للنهوض بواقع الاقتصاد الفلسطيني في ظل ما يعانيه شعبنا جراء الاحتلال، وقال:"إن الوضع فيما يتعلق بثقة المواطن بالمنتج المحلي غير مقبول وآن الأوان لبناء الثقة مع مستهلكينا وتغيير الصورة النمطية والعمل المشترك مع القطاع العام والخاص، وتوفير مظلة لحماية الصناعة الوطنية".

واشار الى انغلاق الافق السياسي لا يعني اعفاء المجتمع الدولي من مسؤلياته، وإن البيئة التشريعية لاقتصادنا ليست الافضل وهي بحاجة الى تحديث، داعيا الحكومة للاهتمام بهذا المجال.

وتخلل اعمال المؤتمر عرض التقريرين المالي والاداري وعرض أمين عام الاتحاد جمال جوابرة التوصيات والتصورات والمقترحات لتطوير القطاع الاقتصادي والتي دعت إلى تعزيز دور الغرف على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وفتح اسواق خارجية، لتنشيط الصادرات، والدفاع وحماية مصالح القطاع الخاص من خلال المشاركة الفاعلة في اعادة صياغة ومراجعة القوانين الاقتصادية ذات الصلة.