بعثة فلسطين تسرد جرائم الاحتلال بحق شعبنا

نيويورك -معا - بعثت السفيرة فداء عبدالهادي ناصر، القائمة باالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، برسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الولايات المتحدة) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول السياسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ذكرت فيها أن استمرار السلطة القائمة بالاحتلال في أعمالها التدميرية والقمعية وغير القانونية يزيد من معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين وتسميم الأجواء وتصعيد التوتر. مع كل يوم يمر، تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة،الى مزيد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وتدمير المزيد من المنازل والأراضي والممتلكات الفلسطينية.

وأشارت إلى تقرير وزارة الصحة الفلسطينية الى أنه منذ 1 أكتوبر 2015 قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الارهابيين 126 فلسطينيا، بينهم 26 طفلا و 6 نساء. وعلاوة على ذلك، أصيب 4700 فلسطينيا بجروح من جراء اطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط عليهم ، وتم معالجة 9650 فلسطينيا من استنشاق الغاز المسيل للدموع. كما تواصل إسرائيل غاراتها العسكرية على المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية بشكل يومي تقريبا، وتقوم بعمليات اختطاف واعتقال واحتجاز المدنيين الفلسطينيين مشيرة في هذا الصدد الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 2500 فلسطيني منذ 1 أكتوبر 2015، نصفهم تقريبا من الأطفال.

واضافت السفيرة ناصر أن السلطة القائمة بالاحتلال تواصل أيضا عمليات هدم وتدمير المنازل والممتلكات الفلسطينية وتشريد عشرات العائلات الفلسطينية وغيرها من ممارسات العقاب والانتقام الجماعي التي تشكل انتهاكات صارخة لاتفاقية جنيف الرابعة.

وتساءلت كيف يمكن لممارسات هدم المنازل وترك المئات من العائلات الفلسطينية وأطفالها الصغار بلا مأوى أن تسهم في تعزيز الهدوء واستعادة الطريق إلى السلام؟ وأكدت إن هذه الجرائم الإسرائيلية المدمرة لاتؤدي إلا إلى زيادة تأجيج التوترات وإثارة المزيد من الغضب والإحباط ومالها من عواقب سلبية على المدى البعيد .

وبعد أن سردت بعض الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنين الارهابيين في الأيام القليلة الماضية، ذكرت السفيرة ناصر أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ليست فقط منذ 1 أكتوبر 2015 ولكن على مدى ما يقرب من خمسة عقود من الاحتلال الإسرائيلي الوحشي وغير الشرعي وأن العديد من هذه الانتهاكات تشكل بلا شك جرائم حرب، وتتحمل إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وفقا للقانون الدولي ومبادئ العدالة.

 وفي ختام رسائلها شددت على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي حازما في مطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع ممارساتها غير القانونيةعلى الفور وبشكل كامل والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي دون استثناء. وجددت الدعوة لتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين لإنقاذ الارواح واحتمالات تحقيق السلام وتقع على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، مسؤوليات واضحة في هذا الصدد ولا بد من الاضطلاع بها بكل جدية وبدون تأخير.