سابقة قضائية- "رسوم اشتراك" شركة الاتصالات غير قانونية

بيت لحم- تقرير معا- في سابقة قضائية، حكمت محكمة النقض ببطلان وعدم قانونية رسوم الاشتراك الشهرية المفروضة على المواطنين من قبل شركة الاتصالات الفلسطينية.

جاء ذلك عقب الحكم الذي اصدرته المحكمة في تاريخ 16/ 11 / 2015 لصالح محامي من بيت لحم "تامر الحروب" الذي كان قد رفع دعوى على الشركة في العام 2005 , بان تلك الرسوم لا يوجد لها اساس قانوني "لانه لا يوجد اي نص قانوني بكل القوانين النافذة في الاراضي الفلسطينة تجيز لشركة الاتصالات المطالبة بهذه الرسوم او استيفائها".

يشار إلى ان قرار محكمة النقض سالف الذكر سوف يلزم الشركة باعادة المبالغ للمشتركين الذين يدفعون تلك الرسوم كل حسب مدة اشتراكه, "حيث كانت تتضمن الفاتورة بندا بدفع رسوم اشتراك قيمتها 58 شيقل عن شهرين قبل ان تصبخ الان 28 شيقل كل شهر."

واوضح الحروب في حديث لوكالة معا" لاحظت البند الذي تتضمنه فاتورة الاتصالات والزام المواطنين بدفعه فلا يوجد له اساس قانوني ,مضيفا" قلت في الدعوة التي رفعتها لمحكمة بداية بيت لحم ان الدولة هي التي تفرض الرسوم بقانون وليس شركة خاصة لديها رخصة تشغيلية احتكارية بالسوق".

وبقيت الدعوة تتنتقل بين محاكم بيت لحم من" بداية بيت لحم, التي صدرتها الى محكمة الاستئناف التي ردت الدعوة بعد قبول طعن الشركة قبل ان يتقدم المدعي بطعن لدى محكمة النقض التي اعادت القضية الى محكمة الاستئناف التي اقرت انه لا يوجد اساس قانوني لذلك البند في فاتورة الاتصالات".

وفي 16-11 العام الحالي اصدرت محكمة النقض قرارها برد الطعن رقم 777/2014, المقدم من شركة الاتصالات وقبول الطعن رقم 795/2014 المقدم من المدعي المذكور وهو الزام شركة الاتصالات اعادة الرسوم للمدعي اضافة الى عدم المطالبة بهذه الرسوم مستقبلا. والكلام للحروب.

وطالب الحروب شركة الاتصالات بدفع رسوم اشتراك عن قيمة فاتورة فقط عن العام 2005 وقيمتها 87 شيقل و75 اغورة بهدف ارساء مبدا قانوني يحق بموجبه لكل مواطن" مشترك" بان يرفع دعوى على شركة الاتصالات لاسترداد حقوقه استنادا الى قرار محكمة النقض المذكور.

خبير قانوني

بدوره قال الخبير القانوني ماجد عودة لوكالة "معا" ان قرار محكمة النقض يتفق والقانون خاصة وان فرض الرسوم من قبل الشركة مخالف للقانون وان العقد الذي كانت توقعه الشركة مع المواطنين مخالف للقانون عملا بنص المادة 88 من القانون الاساسي والتي تنص على ان فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون".

واضاف عودة ان شركة الاتصالات تدّفع المواطنين وعلى الشركة احترام القرار واعادة كامل المبالغ التي حصلتها بطريقة غير قانونية.. وعلى شركة الاتصالات اعادة رسوم الاشتراكات التي اقتطعتها من المواطنين دون سند قانوني الى اصحابها باثر رجعي واتخاذ قرار جريء بذلك".

القرار لا أثر مباشر له على الجمهور

وأوضح المستشار القانوني والمحامي السابق فضل نجاجرة أن الحكم الصادر عن محكمة النقض لا أثر مباشر له على الجمهور، وهو مختص فقط بالمشترك الذي رفع القضية، وشركة الاتصالات غير مجبرة على إعادة الاشتراكات لبقية المشتركين أو الامتناع عن استيفاء بدل اشتراكات جديدة.

 وأضاف أن الحكم القضائي الصادر عن محكمة النقض يشكل سابقة يصلح أن يأخذ به سند قانوني لدعوات أخرى.

وأشار إلى أن امتناع شركة الاتصالات عن استيفاء الاشتراكات يأتي من منطلق "أخلاقي" أو تدخل مجلس الوزراء لإصدار تعليمات للتوقف عن استيفاء هذه البدلات.

تجدر الإشارة إلى ان محكمة النقض أعلى محكمة في الهرم القضائي الفلسطيني، وقرارها ملزم لكل المحاكم الادنى منها.