اتفاق يجمع "النقل والمواصلات" وشركات تأجير السيارات
نشر بتاريخ: 20/12/2015 ( آخر تحديث: 20/12/2015 الساعة: 18:10 )
رام الله- معا- اتفقت وزارة النقل والمواصلات في اجتماع جرى صباح اليوم الاحد، بمقر الوزارة مع ممثلي شركات تأجير السيارات على ايجاد صيغة مشتركة حول مسألة قيام الوزارة بالموافقة على فتح مجال لترخيص شركات تأجير للسيارات السياحية في عدد من المناطق في المحافظات الفلسطينية.
جاء هذا الاجتماع الطارىء على ضوء قيام شركات تأجير السيارات، صباح اليوم الاحد، بالاعتصام أمام الوزارة للمطالبة بالغاء قرار الوزارة حول الإعلان بنيتها ترخيص شركات تأجير سياحي بالمركبات في عدد من المناطق.
وجاء في الاتفاق التأكيد على اختصاص وصلاحية الوزارة على إصدار اية تراخيص لشركات تأجير جديد وفق ما اعطاها القانون، وبصفتها الجهة المنظمة لقطاع النقل والمواصلات.
وتم الاتفاق على قيام الوزارة بالنظر في مطالب النقابة والسعي نحو حل كافة الاشكاليات التي تواجه قطاع التأجير بالاتصال والتنسيق مع جميع الاطراف ذات العلاقة، والاتفاق ايضا ً على قيام الوزارة بالتنسيق والتواصل مع ممثلي الشركات الحالية بشأن ترخيص شركات تأجير جديدة، وتوزيعها وفق منظومة عمل موحدة دون ان تشكل اية ضرر لهذا القطاع وبما يلبي احتياجات المناطق.
وأوضحت الوزارة في هذا السياق بأنها تنظر باهتمام بالغ نحو تعزيز وتطوير قطاع تأجير السيارات، مشيرة الى ان ذلك يأتي في اطار سعيها الحثيث نحو ترسيخ ثقافة العمل التشاركي الحقيقي ما بين القطاعين العام والخاص، وبغرض مشاركة الجميع في تحمل مسؤولياته والقيام بالوجبات المنوطة به وصولا الى تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وتقديم الخدمة للجمهور بأفضل صورها.
جاء هذا الاجتماع الطارىء على ضوء قيام شركات تأجير السيارات، صباح اليوم الاحد، بالاعتصام أمام الوزارة للمطالبة بالغاء قرار الوزارة حول الإعلان بنيتها ترخيص شركات تأجير سياحي بالمركبات في عدد من المناطق.
وجاء في الاتفاق التأكيد على اختصاص وصلاحية الوزارة على إصدار اية تراخيص لشركات تأجير جديد وفق ما اعطاها القانون، وبصفتها الجهة المنظمة لقطاع النقل والمواصلات.
وتم الاتفاق على قيام الوزارة بالنظر في مطالب النقابة والسعي نحو حل كافة الاشكاليات التي تواجه قطاع التأجير بالاتصال والتنسيق مع جميع الاطراف ذات العلاقة، والاتفاق ايضا ً على قيام الوزارة بالتنسيق والتواصل مع ممثلي الشركات الحالية بشأن ترخيص شركات تأجير جديدة، وتوزيعها وفق منظومة عمل موحدة دون ان تشكل اية ضرر لهذا القطاع وبما يلبي احتياجات المناطق.
وأوضحت الوزارة في هذا السياق بأنها تنظر باهتمام بالغ نحو تعزيز وتطوير قطاع تأجير السيارات، مشيرة الى ان ذلك يأتي في اطار سعيها الحثيث نحو ترسيخ ثقافة العمل التشاركي الحقيقي ما بين القطاعين العام والخاص، وبغرض مشاركة الجميع في تحمل مسؤولياته والقيام بالوجبات المنوطة به وصولا الى تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وتقديم الخدمة للجمهور بأفضل صورها.