ذويب يطالب الحكومة بتفعيل صندوق درء المخاطر

رام الله -معا- طالب إبراهيم ذويب رئيس نقابة العاملين في الزراعة والصناعات الغذائية، الحكومة الفلسطينية بتفعيل صندوق (درء المخاطر والتأمينات الزراعية) وذلك في ضوء المخاطر التي تتهدد المزارعين الفلسطينيين، سواء الناتجة عن الكوارث الطبيعية؛ أو التي يتسبب بها المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

 
وأضاف (ذويب) "تعتبر الظروف الراهنة التي يكبد ويلاتها وضغطها المزارعون الفلسطينيون، مبرراً مستمراً لدفعنا للمطالبة بتفعيل هذا الصندوق الذي صدر كقانون بقرار موقع من الرئيس محمود عباس بتاريخ 25 تموز 2013م (قرار رقم - 12/2013) بموجب نص المادة (43) من القانون الأساسي، ويعالج بشكل مباشر تبعات وآثار المخاطر التي يتعرض لها المزارعون الفلسطينيون، بإشراف مباشر من مجلس الوزراء، حيث خصصت له موازنتين الأولى تشغيلية والثانية تنموية مندرجة ضمن الموازنة العامة".

وأضاف ذويب "من الوجيه هنا المطالبة بتعديل ذلك القانون رغم حسناته الكثيرة، لأنه خلا من أي إشارة لتعويض المزارعين والفلاحين الفلسطينيين نتيجة الأضرار التي يلحقها الجيش الإسرائيلي بمزروعاتهم جراء تدريباته العسكرية، وخاصة في مناطق الأغوار، أو الناتجة عن اعتداءات المستوطنين المتتالية على الحقول والمزارع الفلسطينية، لأن هذه الجزئية تعد العصب الرئيس في وجع الفلاحين والمزارعين الفلسطينيين".

كما لن تفوتني المطالبة، أضاف (ذويب) "الدعوة إلى إعادة صياغة الفقرات والبنود التي تعالج مشكلات الخسائر لتخرج من سياقها الإغاثي، وتلبس اللبوس القانونية الملزمة، والتي تحفظ للفلاح والمزارع كرامته عند المطالبة بتعويضه عن خسائرة الناتجة عن أي نوع من أنواع الإهتلاكات المشار إليها، أي أن تصبح المساعدة الحكومية (حق وليس هبة) لماذا ؟

وقال أن تعافي المنتج الزراعي بصرف النظر عن حجمه سيسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سيترك أثره على قدرة المستهلك في شراء المنتج الوطني بسعر مناسب، وهذا ما يمنح عجلة الاقتصاد المحلي مزيداً من الدفع والتقدم.

وهذا التطور لن يبصر النور دون انتقال دور السلطة التنفيذية من طور (إحصاء الخسائر والأضرار) إلى طور (الدعم الفعلي القائم على الشراكة الحقيقية مع المزارعين) ورفد منتجهم بما يلزمه من دعم وإسناد، وهذا يشمل الدعوة القائمة والمفتوحة لرفع حصة وزارة الزراعة من الموازنة العامة؛ والتي لا تتجاوز حالياً 1.5% حالياً، بما يستقيم مع مهامهما ومع التحديات التي تواجهها في مجال اختصاصها، لتعود مساهمة قطاع الزراعة الفلسطيني إلى ما كان عليه في الماضي، عندما كان يعمل فيه ثلثي أبناء شعبنا في ثلاثينيات القرن العشرين، وفي سبعينيات القرن العشرين وصلت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 37%، لتنخفض مساهمة القطاع نفسه إلى 13% في عام 1994م؛ وفي عام 1999م وصلت نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5%، وما زالت تواصل انخفاضها يومياً - تابع يقول.

وقال بأن هذا التحدي لن يتمكن الفلاح الفلسطيني من مواجهته منفرداً ودون دعم فلسطيني رسمي وحتى عربي قوي، وأرى بأن تمكين الفلاحين في أراضيهم يمر عبر دعمهم المطلق والمتواصل، ولهذا الدعم وجوه كثيرة ومتعددة منها الاستثمار في مجال الصناعات الزراعية، أي بناء مصانع ومنشئات مسخرة لشراء المنتج المحلي من الخضروات والحبوب والفواكه والأعشاب وغير ذلك من أصناف المزروعات، وهذا يحفظ للمنتج المحلي قيمته السعرية ومجال تسويقه ذي المردود الاقتصادي المرضي، الذي يزرع مع البذور خاصية الاستدامة والنجاح.

ودعا إلى أنشاء صندوق للاقراض الزراعي، يمنح المزارعين قروض ميسرة ومنخفضة الفائدة، ولديه المرونة اللازمة للتعامل مع المقترضين في حال حلول الكوارث المناخية والطبيعية، أو الناتجة عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.