مشروعٌ بحثيّ يتناول إعادة هيكلة "جامعة القدس" ماليًا وإداريًا
نشر بتاريخ: 21/12/2015 ( آخر تحديث: 21/12/2015 الساعة: 18:46 )
القدس- معا- أنجز طالب كليّة الحقوق في جامعة القدس غسّان محمد ارفاعية، بحثًا دراسيًا حول "إعادة هيكلة جامعة القدس على المستويين الإداري والمالي"، تحت إشراف الدكتور عبد الرؤوف السناوي عميد شؤون الطلبة.
وتشكلت لجنة مناقشة البحث من الأستاذ الدكتور عماد أبوكشك رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور عبدالكريم الشريف مستشار رئيس الجامعة للمأسسة، والدكتور موسى الدويك عميد كلية الحقوق.
والبحث الذي قام به طالب السنة الرابعة، هو الأوّل من نوعه في الجامعة، ويهدف لتسليط الضوء على أهمية الهيكلية في المؤسسات ودورها في تطويرها وتعزيز القدرات الموجودة فيها، ومحاولة إيجاد الحلول للمشكلات التي تعاني منها.
وأبرزت الدراسة المشكلات الإدارية والمالية التي تعاني منها الجامعات بشكل عام، وجامعة القدس خاصةً، وكيف يمكن لإعادة الهيكلة أن تقوم بحل هذه المشكلات، وأهمية إعادة الهيكلة لجامعة القدس، والتعريف على أهداف الجامعة التي تسعى لتحقيقها.
وخلُصت الدراسة إلى أن إعادة الهيكلة الناجحة لأي مؤسسة يجب أن تؤدي لإعادة تنظيم الشكل الأصلي للمؤسسة الذي تأثر بعوامل الركود الاقتصادي العام أو سوء الإدارة، وأن المشاكل المالية والمشاكل الادارية جعلت المؤسسات التعليمية تبدأ في التفكير بتطبيق خطة إعادة الهيكلة
وأوصى الطالب ارفاعية في دراسته، بضرورة وقف التعيينات في التوظيف لحين معالجة مشكلة تضخّم العاملين، ويستثى من ذلك ما تراه الإدارة "عناصر كفاءة" تحتاجهة الجامعة، وكذلك دمج عددٍ من الدوائر والكليات المتشابهة في تخصصاتها؛ تخفيفًا للنفقات وتوفيرًا للجهد، ووضع نظام قانوني وإداري يحدد صلاحيات كل موظف في المؤسسة.
ومن التوصيات التي خلصت بها الدراسة أيضًا، ضرورة اللجوء لمصادر الطاقة البديلة من بناء اللوحات الشمسية ومولدات الطاقة الهوائية لتوليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي من شأنه تخفيف العبئ المالي للمؤسسة.
ورأت الدراسة أن فتح تخصصات دراسيّة جديدة بما لا يتعارض مع قوانين وزارة التعليم العالي، وفتح تخصصات جديدة لطلبة المسائي والدراسات العليا، وتخفيض سعر الساعة الدراسية، عوامل من شأنها استقطاب عددٍ أكبر من الطلّاب. إضافة إلى عقد دورات في التخصصات المهنية من خلال التعاقد مع شركات القطاع الخاص عن طريق استثمار القاعات والمباني؛ الأمر الذي يمكن أن يوفّر مصدر دخل إضافيّ للجامعة.
وختم طالب كليّة الحقوق في جامعة القدس بحث تخرّجه، بالقول إن إعادة الهيكلة المالية للمؤسسة، ينبغي أن تخفّض النفقات، والعمل على استثمار الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع.
وتشكلت لجنة مناقشة البحث من الأستاذ الدكتور عماد أبوكشك رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور عبدالكريم الشريف مستشار رئيس الجامعة للمأسسة، والدكتور موسى الدويك عميد كلية الحقوق.
والبحث الذي قام به طالب السنة الرابعة، هو الأوّل من نوعه في الجامعة، ويهدف لتسليط الضوء على أهمية الهيكلية في المؤسسات ودورها في تطويرها وتعزيز القدرات الموجودة فيها، ومحاولة إيجاد الحلول للمشكلات التي تعاني منها.
وأبرزت الدراسة المشكلات الإدارية والمالية التي تعاني منها الجامعات بشكل عام، وجامعة القدس خاصةً، وكيف يمكن لإعادة الهيكلة أن تقوم بحل هذه المشكلات، وأهمية إعادة الهيكلة لجامعة القدس، والتعريف على أهداف الجامعة التي تسعى لتحقيقها.
وخلُصت الدراسة إلى أن إعادة الهيكلة الناجحة لأي مؤسسة يجب أن تؤدي لإعادة تنظيم الشكل الأصلي للمؤسسة الذي تأثر بعوامل الركود الاقتصادي العام أو سوء الإدارة، وأن المشاكل المالية والمشاكل الادارية جعلت المؤسسات التعليمية تبدأ في التفكير بتطبيق خطة إعادة الهيكلة
وأوصى الطالب ارفاعية في دراسته، بضرورة وقف التعيينات في التوظيف لحين معالجة مشكلة تضخّم العاملين، ويستثى من ذلك ما تراه الإدارة "عناصر كفاءة" تحتاجهة الجامعة، وكذلك دمج عددٍ من الدوائر والكليات المتشابهة في تخصصاتها؛ تخفيفًا للنفقات وتوفيرًا للجهد، ووضع نظام قانوني وإداري يحدد صلاحيات كل موظف في المؤسسة.
ومن التوصيات التي خلصت بها الدراسة أيضًا، ضرورة اللجوء لمصادر الطاقة البديلة من بناء اللوحات الشمسية ومولدات الطاقة الهوائية لتوليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي من شأنه تخفيف العبئ المالي للمؤسسة.
ورأت الدراسة أن فتح تخصصات دراسيّة جديدة بما لا يتعارض مع قوانين وزارة التعليم العالي، وفتح تخصصات جديدة لطلبة المسائي والدراسات العليا، وتخفيض سعر الساعة الدراسية، عوامل من شأنها استقطاب عددٍ أكبر من الطلّاب. إضافة إلى عقد دورات في التخصصات المهنية من خلال التعاقد مع شركات القطاع الخاص عن طريق استثمار القاعات والمباني؛ الأمر الذي يمكن أن يوفّر مصدر دخل إضافيّ للجامعة.
وختم طالب كليّة الحقوق في جامعة القدس بحث تخرّجه، بالقول إن إعادة الهيكلة المالية للمؤسسة، ينبغي أن تخفّض النفقات، والعمل على استثمار الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع.