محافظ سلطة النقد يفتتح ورشة عمل تدريبية في رام الله ونابلس

وأدار الورشتين مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون.

وعبر الشوا خلال كلمته عن سعادته للمشاركة في إطلاق ورشات التدريب على النسخة المطورة من نظام المعلومات الائتماني، مؤكداً أن تطوير هذه النسخة جاء ليخدم آليات الإفصاح ومستخدمي النظام بشكل أفضل وبما يتوافق مع المعايير الدولية ذات العلاقة.

وأضاف، أن إطلاق هذه النسخة المطورة من النظام يأتي بعد أن تم خلال الفترة السابقة إنجاز نظام المفتاح الوطني (194)، وقبل ذلك نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأنظمة سيتم إطلاقها خلال العام 2016.

وأكد أن سلطة النقد تتطلع من هذه العمليات التطويرية للبنية التحتية للنظام المالي في فلسطين، لتحقيق أهدافها المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار المالي للجهاز المصرفي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، وتمنى النجاح للحضور في تعزيز إمكانياتهم وقدراتهم في التعرف على النسخة المطورة من النظام لتسهيل مهامهم ومسؤولياتهم.

وأشار جوزيف نسناس في كلمته إلى أن نظام الاستعلام الائتماني أصبح ركيزة أساسية تستند إليها كافة المصارف ومؤسسات الإقراض في الدراسة والتحليل الدقيق للوضع الائتماني للمقترضين، الأمر الذي من شأنه أن يقلل حجم المخاطر الائتمانية والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية.

وشدد نسناس، على أهمية التطوير الدائم لنظام التصنيف الائتماني للمقترضين، باعتباره أحد أهم الأركان التي تساعد على الاشتمال المالي في فلسطين والأساس في تطوير المحافظ الائتمانية وتعزيز فرص الحصول على التسهيلات المصرفية، وتوفير أرضية صلبة لاتخاذ القرار الائتماني، مما ينعكس إيجاباً على الجهاز المصرفي في خفض المخاطر الائتمانية وتسهيل عملية اتخاذ القرار الائتماني بقترة زمنية قياسية.

وتطرق أنور الجيوسي في كلمته إلى دور مؤسسات الإقراض في دعم الاقتصاد الفلسطيني وحصتها في السوق الفلسطينية، حيث تعمل سبع مؤسسات إقراض في فلسطين بمحفظة ائتمانية تبلغ 170 مليون دولار أمريكي وعدد المقترضين بلغ سبعين ألفاً، منهم ما يتراوح ما بين 40 -50% من النساء، مشيراً إلى أن مجموع العاملين في مؤسسات الإقراض الأعضاء في شبكة شراكة يقارب 800 موظف وموظفة، معتبرا أن انضمام مؤسسات الإقراض في عام (2011) إلى نظام المعلومات الائتمانية قد ساهم في الانتشار والنمو السريع، حيث ساعدها في اتخاذ القرار الائتماني السليم وتقليل حجم المخاطر الائتمانية، واندماجها في عملية التنمية الاقتصادية والحد من الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني.

وعبر الجيوسي عن فخره واعتزازه بتعيين عزام الشوا محافظاً لسلطة النقد، لخلفيته المصرفية وخبرته العميقة في تطوير أداء الجهاز المصرفي وتميزه.

من الجدير ذكره، أن سلطة النقد كانت قد أطلقت رسمياً نظام المعلومات الائتمانية في عام (2008)، انطلاقا من الحرص على توفير أدوات حديثة ومتطورة للبنوك تساعدها على خفض مخاطر الائتمان، حيث كان ذلك أحد أهم الأسباب التي أدت إلى رفع نسبة التسهيلات في مؤسسات الإقراض في فلسطين لتتجاوز 56% من الودائع. وقد أشاد صندوق النقد الدولي حينها بهذا النظام "باعتباره أحد المنجزات المهمة لسلطة النقد، وأحد مخرجات ونتائج الخطة الاستراتيجية التي أعدتها للتحول إلى مؤسسة قادرة على ممارسة مسؤولياتها كبنك مركزي حديث وعصري ومتطور".