مركز حقوقي يدعو لوقف احالة المدنيين للمحاكم العسكرية
نشر بتاريخ: 22/12/2015 ( آخر تحديث: 22/12/2015 الساعة: 15:47 )
غزة- معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
ودعا المركز النائب العام في غزة إلى وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وتقديمهم إلى قاضيهم الطبيعي وفق القانون، ويطالب الرئيس عباس بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.
ودعا المجلس التشريعي - حال التئامه - إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
واشار المركز إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في ذات الوقت.
وأكد أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم إعدام دون
كما لفت المركز إلى أن أحكام الإعدام قد توقف تنفيذها منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني في يونيو 2014، وهو ما يدعمه المركز، ويؤكد على ضرورة استمراره.
ودعا المركز النائب العام في غزة إلى وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وتقديمهم إلى قاضيهم الطبيعي وفق القانون، ويطالب الرئيس عباس بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.
ودعا المجلس التشريعي - حال التئامه - إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
واشار المركز إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في ذات الوقت.
وأكد أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم إعدام دون
تلك المصادقة.
واشار المركز أن أحكام الإعدام الصادرة خلال العام الحالي ارتفعت إلى (11) حكماً، (9) منهم في قطاع غزة (2) في الضفة الغربية، وقد وصل عدد أحكام الإعدام التي صدرت في مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (167) حكماً، منها (138) حكماً في قطاع غزة، و(29) حكماً في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (80) حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 32 حكماً بالإعدام، منها 30 حكماً نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 19 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.
كما لفت المركز إلى أن أحكام الإعدام قد توقف تنفيذها منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني في يونيو 2014، وهو ما يدعمه المركز، ويؤكد على ضرورة استمراره.