قاضي القضاة يعتبر قرار هدم منزل ماجد أبو عيشة بالقدس رغم ترخيصه رسمياً جريمة تطهير عرقي
نشر بتاريخ: 20/10/2007 ( آخر تحديث: 20/10/2007 الساعة: 14:21 )
القدس - معا - اعتبر د. الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدم منزل المواطن المقدسي ماجد أبو عيشة قراراً جائراً وجريمة تطهير عرقي تضاف إلى سجل إسرائيل الحافل بالجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
واشار القاضي ان المنزل المكون من خمسة طوابق بمساحة (2000) متر مربع يقع في منطقة شعفاط ، وحصل صاحبه على رخصة رسمية من البلدية وموافقة من اللجنة اللوائية على ترخيص كامل المبنى .
وقال القاضي إن هذا القرار يأتي ضمن المخطط الذي تنوي ما يسمى ببلدية القدس تنفيذه من خلال القيام بحملة هدم واسعة لمنازل المواطنين المقدسيين وأبنيتهم السكنية، رغم أنها مكونة من طوابق عديدة ، وتسكنها عائلات كثيرة في أحياء وادي الجوز وبيت حنينا والثوري وشعفاط من مدينة القدس.
واضاف أنه يندرج في إطار إقامة البؤر الاستيطانية داخل المدينة المقدسة ، فقد أعلن مؤخراً عن مصادرة 370 دونماً من أراضي الطور والعيزرية وأبوديس ، وعن مصادرة 1100 دونم من أراضي أبوديس والسواحرة والعيزرية ، وأعلن أيضاً عن إنشاء بؤرة استيطانية في سلوان .
وأكد الدكتور التميمي أن مدينة القدس تتعرض لهجمة ضد حدودها الجغرافية ومؤامرة ضد بنيتها الديموغرافية ، داعياً السلطة الوطنية الفلسطينية إلى عرض ما تتعرض له هذه المدينة المحتلة أمام مجلس الأمن ؛ للعمل على استصدار قرار يوقف الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضدها ؛ والرامية إلى طمس معالمها وتهجير أهلها منها قسراً ؛ بالتضييق عليهم وهدم بيوتهم ومنعهم من البناء وسحب هوياتهم وفرض الضرائب الباهظة عليهم وحرمانهم من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك ، وتشجيع شبانهم على تعاطي المخدرات والوقوع في الموبقات .
ووجه قاضي القضاة نداء إلى جميع المؤسسات والقوى والأطر إلى اتباع كل السبل الممكنة لإفشال مخططات الاحتلال ضد المدينة المقدسة ، مناشداً جلالة الملك المغربي رئيس لجنة القدس إلى التحرك من خلال موقعه لإنقاذ مدينة القدس مما يتهددها من أخطار التهويد .
واشار القاضي ان المنزل المكون من خمسة طوابق بمساحة (2000) متر مربع يقع في منطقة شعفاط ، وحصل صاحبه على رخصة رسمية من البلدية وموافقة من اللجنة اللوائية على ترخيص كامل المبنى .
وقال القاضي إن هذا القرار يأتي ضمن المخطط الذي تنوي ما يسمى ببلدية القدس تنفيذه من خلال القيام بحملة هدم واسعة لمنازل المواطنين المقدسيين وأبنيتهم السكنية، رغم أنها مكونة من طوابق عديدة ، وتسكنها عائلات كثيرة في أحياء وادي الجوز وبيت حنينا والثوري وشعفاط من مدينة القدس.
واضاف أنه يندرج في إطار إقامة البؤر الاستيطانية داخل المدينة المقدسة ، فقد أعلن مؤخراً عن مصادرة 370 دونماً من أراضي الطور والعيزرية وأبوديس ، وعن مصادرة 1100 دونم من أراضي أبوديس والسواحرة والعيزرية ، وأعلن أيضاً عن إنشاء بؤرة استيطانية في سلوان .
وأكد الدكتور التميمي أن مدينة القدس تتعرض لهجمة ضد حدودها الجغرافية ومؤامرة ضد بنيتها الديموغرافية ، داعياً السلطة الوطنية الفلسطينية إلى عرض ما تتعرض له هذه المدينة المحتلة أمام مجلس الأمن ؛ للعمل على استصدار قرار يوقف الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضدها ؛ والرامية إلى طمس معالمها وتهجير أهلها منها قسراً ؛ بالتضييق عليهم وهدم بيوتهم ومنعهم من البناء وسحب هوياتهم وفرض الضرائب الباهظة عليهم وحرمانهم من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك ، وتشجيع شبانهم على تعاطي المخدرات والوقوع في الموبقات .
ووجه قاضي القضاة نداء إلى جميع المؤسسات والقوى والأطر إلى اتباع كل السبل الممكنة لإفشال مخططات الاحتلال ضد المدينة المقدسة ، مناشداً جلالة الملك المغربي رئيس لجنة القدس إلى التحرك من خلال موقعه لإنقاذ مدينة القدس مما يتهددها من أخطار التهويد .