المحكمة الصورية في جامعة القدس تنظم نشاطا للطلبة
نشر بتاريخ: 22/12/2015 ( آخر تحديث: 22/12/2015 الساعة: 16:27 )
القدس- معا - نظمت المحكمة الصورية في جامعة القدس نشاطاً بعنوان "ضمانات المتهم بالدعوى الجزائية أثناء التحقيق والمحاكمة" وذلك بالشراكة مع جامعة بيرزيت والنجاح، ضمن مشروع تطوير برنامجي ماجيستير القانون الجنائي (جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس)، والقانون والإقتصاد (جامعة بيرزيت).
حيث قام طلبة برنامج ماجستير القانون الجنائي في جامعة القدس وهم من القضاة، والنيابة العامة، وموظفي الجهزة الأمنية والمحامين، بإجراء محكمة صورية حول ضمانات المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة وخصوصاً التعذيب، وما يترتب عليه من عدم مراعاة ضمانات المتهم ونفوذ السلطة التنفيذية.
وحضر النشاط رئيس الجامعة أ.د عماد ابو كشك الذي عبر عن أهمية هذا البرنامج الذي يربط الإطار النظري بالإطار العملي أثناء الدراسة، و يعطي انعكاسات على تحسين النظام القانوني الجنائي الفلسطيني.
وقد وضّح د. محمد شلالدة، أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، أن هذا النشاط يهدف إلى ربط الناحية النظرية بالممارسة العملية والجنائية في تدريس القانون الدولي الجنائي، وتوعية الطلبة والمواطنين الفلسطينيين بكيفية الدفاع عن حقوقهم في حال تعرضهم لأي انتهاك.
وأضاف د. شلالدة: " لقد تبين من خلال القضية أن هناك قضاء فلسطيني يكفل الحماية القانونية للمواطنين الفلسطينيين، وقد حكمت المحكمة بتبرئة المتهمين، وهذا دليل على أن القضاء الفلسطيني ملتزم بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان".
وأشار مأمون جميل، قاضي الصلح في محكمة الخليل إلى أن هذا النشاط يساهم في البحث عن الأخطاء الإجرائية التي تقوم بها الضابطة القضائية، من أجل الارتقاء بالقضاء الفلسطيني وتطويره.
فيما أكد مالك الوحيدي، وكيل نيابة بيت لحم، أن هذا النشاط يوَضّح مدى التزام المحاكم الفلسطينية بتطبيق حقوق الإنسان، وهو من ضمن سلسلة النشاطات التي يقوم بها برنامج ماجيستير القانون الجنائي.
حيث قام طلبة برنامج ماجستير القانون الجنائي في جامعة القدس وهم من القضاة، والنيابة العامة، وموظفي الجهزة الأمنية والمحامين، بإجراء محكمة صورية حول ضمانات المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة وخصوصاً التعذيب، وما يترتب عليه من عدم مراعاة ضمانات المتهم ونفوذ السلطة التنفيذية.
وحضر النشاط رئيس الجامعة أ.د عماد ابو كشك الذي عبر عن أهمية هذا البرنامج الذي يربط الإطار النظري بالإطار العملي أثناء الدراسة، و يعطي انعكاسات على تحسين النظام القانوني الجنائي الفلسطيني.
وقد وضّح د. محمد شلالدة، أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، أن هذا النشاط يهدف إلى ربط الناحية النظرية بالممارسة العملية والجنائية في تدريس القانون الدولي الجنائي، وتوعية الطلبة والمواطنين الفلسطينيين بكيفية الدفاع عن حقوقهم في حال تعرضهم لأي انتهاك.
وأضاف د. شلالدة: " لقد تبين من خلال القضية أن هناك قضاء فلسطيني يكفل الحماية القانونية للمواطنين الفلسطينيين، وقد حكمت المحكمة بتبرئة المتهمين، وهذا دليل على أن القضاء الفلسطيني ملتزم بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان".
وأشار مأمون جميل، قاضي الصلح في محكمة الخليل إلى أن هذا النشاط يساهم في البحث عن الأخطاء الإجرائية التي تقوم بها الضابطة القضائية، من أجل الارتقاء بالقضاء الفلسطيني وتطويره.
فيما أكد مالك الوحيدي، وكيل نيابة بيت لحم، أن هذا النشاط يوَضّح مدى التزام المحاكم الفلسطينية بتطبيق حقوق الإنسان، وهو من ضمن سلسلة النشاطات التي يقوم بها برنامج ماجيستير القانون الجنائي.